ماذا تعني اتفاقية المقايضة بين تركيا وقطر؟

قدم الباحث الاقتصادي في جامعة إيجه في إزمير محمد إبراهيم تفاصيل حول عملية مقايضة العملات، وقال إنها هي عملية مبادلة عملة محلية مع عملة أجنبية وتكون ما بين البنك المركزي للبلد الأم مع الاحتياطي الفدرالي الأميركي لفترة زمنية محدودة أو أي بنك مركزي آخر، وقد تتم العملية بين بنوك ومؤسسات مالية خاصة في البلدين.

وهي طريقة تلجأ إليها الدول لزيادة حجم الاحتياطي الأجنبي لديها وتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ويشير إبراهيم إلى أن اتفاقية المقايضة بين قطر وتركيا تعني السماح بالتبادل التجاري بالعملات المحلية لكلا البلدين بما يعادل 15 مليار دولار.

اقرأ المزيد ا تركيا وقطر ترفعان مبلغ المقايضة بينهما إلى 15 مليار دولار

وذكر إبراهيم للجزيرة نت أن تعديل اتفاقية مقايضة العملة بين تركيا كان متوقعا، حيث إن البنك المركزي التركي سيحول الليرة مقابل الحصول على الريال القطري، بعد ذلك يستخدم الريال القطري أو يحوله للدولار وفق الآتي:

دولار واحد  يساوي 6.79 ليرات

دولار واحد يساوي 3.64 ريالات

ريال واحد يساوي 1.87 ليرة

وقال :"مقايضة العملات توفر للدولة مصدراً مهما للعملات الأجنبية، ويساعدها في الوفاء بالتزاماتها تجاه العالم الخارجي خصوصا دفع أقساط والتزامات الدَّين الخارجي وبالتالي تفادي التعثر والتوقف عن الوفاء بهذه الالتزامات، كما حدث في عامي 1994 و2001".

ولفت الباحث الاقتصادي في جامعة إيجه إلى أن تركيا سعت منذ بداية الأزمة للتوصل للعديد من اتفاقيات خطوط المقايضة لكن لم يأتها أي رد حتى الآن سوى توسيع خطوط المقايضة مع قطر لترتفع من خمسة مليارات دولار إلى 15 مليار دولار.

اقرأ المزيد ا افتتاح أول بنك تركي في قطر

وزاد إبراهيم "ما زالت تركيا تسعى للتوصل لاتفاقيات مشابهة مع الاحتياطي الفدرالي وبنك الشعب الصيني والمركزي الياباني والإنجليزي أيضا، حيث إن اتفاقيات خطوط المقايضة تعزز الاحتياطي الأجنبي لتركيا وبالتالي المساهمة في تحسّن سعر صرف الليرة بشكل جيد".

وذكر مراقبون أن الاحتياطي الأجنبي حاليا لتركيا دون حد الأمان بكثير بسبب تأثيرات جائحة كورونا، كما أن هناك فجوة بسبب تراجع الصادرات وفقدان إيرادات السياحة بالإضافة إلى خروج الأموال قصيرة الأجل من تركيا.

لذلك فإن اتفاقية المقايضة توفر لتركيا فرصة تجنب الاستدانة من صندوق النقد الدولي وبالتالي الخضوع لشروطه، وفق مراقبين.

وشهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا وقطر تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وازدادت في أعقاب الحصار الذي فُرض على الدوحة في يونيو/حزيران 2017، وباتت تركيا واحدة من أكثر الدول المستقطبة لرأس المال القطري في العديد من القطاعات التي تعد السياحة والعقار أبرزها.

وحسب الصحافة القطرية، فإن التبادل التجاري بين قطر وتركيا سجل نموا بنسبة 49% عام 2018، وبلغ أكثر من سبعة مليارات ريال "1.9 مليار دولار"، مما يعكس قوة العلاقات بين دولتي قطر وتركيا ونمو الاستثمارات المتبادلة وزيادة الفرص التجارية والصناعية المشتركة.

وافتتحت تركيا عام 2017 مكتبا تجاريا في الدوحة بهدف تشجيع عالم الأعمال القطري للاستثمار في تركيا، تزامنا مع التطور المتصاعد في العلاقات بين البلدين.

ووفق اتحاد الغرف والبورصات بالجمهورية التركية، فإن حجم التبادل التجاري قبل 15 عاما كان في حدود 15 مليون دولار، وازداد الآن بنسبة ستين ضعفا، ليصل إلى تسعمئة مليون دولار، بينما ارتفع رأس المال القطري المستثمر في تركيا من مليون دولار إلى حوالي 1.6 مليار دولار.

وكان البنك المركزي التركي قال في بيان سابق، إن اتفاق مبادلة العملة مع نظيره القطري يهدف إلى تسهيل التجارة الثنائية بالعملة المحلية إلى جانب دعم الاستقرار المالي في البلدين، وبموجب التسهيل تجري المبادلات بالليرة التركية والريال القطري.

وهبطت العملة التركية إلى حاجز 7.26 مقابل الدولار في وقت سابق من الشهر الجاري، وهو مستوى منخفض غير مسبوق مع تخوف المستثمرين حيال تراجع صافي احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي والتزامات دين تركيا الخارجي المرتفعة نسبيا، مما حدا بالمسؤولين للسعي إلى تدبير التمويل من الخارج.

المصدر : الجزيرة نت