تركيا تستعد لزيادة الأجور وتخفيض الضرائب لذوي الدخل المنخفض

ترجمة اقتصاد تركيا

تستعد الحكومة التركية لزيادة الأجور وخفض بعض الضرائب لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض التي تكافح التضخم المرتفع، وفقا لمسئولين كبيرين مطلعين على خطة الاستفادة من ميزانية البلاد القوية نسبيا.

والمالية العامة لتركيا قوية مقارنة بنظيراتها في الأسواق الناشئة، مما يترك مجالاً لتحفيز مالي محتمل.

وانخفض عجز الميزانية إلى 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي حتى الآن هذا العام، ومن المتوقع أن يبلغ نحو 3.5 بالمئة لهذا العام والعام المقبل.

وقال المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن الخطط لم تعلن بعد، بحسب وكالة رويترز، إن الدعم المالي سيهدف إلى تخفيف الضغط على الأسر الأكثر ضعفًا بسبب التضخم الذي يقترب من 20 في المائة.

وامتنعت وزارة الخزانة والمالية عن التعليق، وفق رويترز.

وقالت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية دريا يانيك، يوم الاثنين، إنه سيتم تقديم 2.5 مليار ليرة كمساعدات لتخفيف نفقات الوقود والكهرباء للمواطنين المحتاجين خلال فصل الشتاء.

وقال المسؤولون لرويترز إن من بين الخيارات التي يتم بحثها رفع الحد الأدنى للأجور بأكثر من معدل التضخم، فضلا عن التخفيف من ارتفاع تكلفة الطاقة ورفع رواتب بعض موظفي الخدمة المدنية.

ونقلت الوكالة عن أحد كبار المسؤولين قوله: "هناك قيود أكثر قليلاً مما ينبغي أن يكون في الميزانية. يجب أن يتم فتح هذا إلى حد ما وسيتم اتخاذ خطوة في هذا الصدد (على الأقل) من بداية العام المقبل".

وأضاف: "يتم العمل حتى لا يتأثر أصحاب الدخل المنخفض بالتضخم".

ويواجه الرئيس رجب طيب أردوغان انتخابات صعبة في موعد لا يتجاوز منتصف عام 2023، حيث قفزت السلع الأساسية مثل الغذاء والغاز مؤخرًا.

تحت ضغط من أردوغان للتحفيز النقدي، فاجأ البنك المركزي الأسواق بخفض أسعار الفائدة بشكل حاد في الشهرين الماضيين، مما أدى إلى انخفاض الليرة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق وزيادة ضغوط الأسعار عبر الواردات.

ولطالما كان التضخم المرتفع باستمرار لعنة الاقتصاد التركي، وكان هزيمته أحد الإنجازات الرئيسية المبكرة لحكم أردوغان الذي دام ما يقرب من عقدين.

لكن الأسعار آخذة في الارتفاع مرة أخرى وظلت في خانة العشرات في معظم السنوات الخمس الماضية.

ومع ذلك، ظلت الميزانية قوية.

في أغسطس، قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن المالية العامة لتركيا "لا تزال تمثل قوة تصنيف رئيسية"، مشيرة إلى أن العجز الحكومي العام سيتقلص إلى 3.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو أقل بكثير من توقعات نظرائها البالغة 5.8٪.

وظل عجز ميزانية تركيا بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي (GDP) يقترب من 1٪ حتى عام 2016 عندما بدأ في الارتفاع إلى مستوى 3.5٪ الذي توقعته الحكومة لعام 2021 و 2022.

بلغ عجز الميزانية لمدة 12 شهرًا 95.8 مليار ليرة (10 مليارات دولار) اعتبارًا من سبتمبر، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى ارتفاع عائدات ضريبة الدخل والاستهلاك، وفقًا لأواك للأوراق المالية.

(الدولار = 9.5361 ليرة)