3 متاجر كبرى في تركيا تعلن موقفها من غرامات الحكومة لـ"تلاعبها بالأسعار"

ترجمة اقتصاد تركيا

ذكرت ثلاث من أكبر سلاسل المتاجر الكبرى في تركيا، أنها ستعارض القرار الأخير الذي اتخذته هيئة المنافسة التركية الحكومية بتغريمها ملايين الليرات بسبب التلاعب في الأسعار، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية يوم السبت.

وفرضت هيئة الرقابة أمس الجمعة غرامة على شركات البيع بالتجزئة العملاقة Migros و Carrefour و BİM و ŞOK و A101 والشركة الموردة Savola Gıda بنحو 2.6 مليار ليرة تركية (270 مليون دولار).

وصدر هذا القرار نتيجة لتحقيقات بدأت في مارس 2019 في 23 سلسلة سوبر ماركت للتحقق بشأن إذا ما كانت متورطة في منافسة غير عادلة، بعد أن ألقى الرئيس رجب طيب أردوغان باللوم عليها في الارتفاع الهائل في أسعار السلع الأساسية.

وألقى أردوغان وشخصيات بارزة في الحكومة التركية وحزب العدالة والتنمية باللوم على تجار الجملة وتجار التجزئة في ارتفاع الأسعار، مؤكدين أن البلاد استُهدفت بما وصفوه بـ"إرهاب الغذاء" بتحريض من قوى خارجية.

وأدت التحقيقات إلى قرار هيئة الرقابة بأن خمسة من أكبر سلاسل السوق قد انتهكت المادة 4 من القانون 4054، التي تحظر إعاقة المنافسة العادلة، وبالتالي تم تغريمها.

وفرضت الهيئة على ثلاثة من الشركات العملاقة، Migros و BİMو ŞOK، غرامة قدرها 517 مليون ليرة تركية (53.8 مليون دولار) و958 مليون ليرة تركية (99.7 مليون دولار) و384 مليون ليرة تركية (39.9 مليون دولار)، على التوالي.

وعقب ذلك، ذكرت المتاجر الثلاثة في إعلانات منفصلة، أنها ستقدم اعتراضات.

ويسمح الحكم لسلاسل السوبر ماركت بتقديم اعتراضات أمام محكمة إدارية في أنقرة في غضون 60 يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

في وقت سابق من أكتوبر الجاري، قال الرئيس التركي إن التعاونيات الزراعية قد صدرت لها أوامر بفتح حوالي 1000 متجر سوبر ماركت جديد في جميع أنحاء البلاد لتوفير أسعار مناسبة للسلع الاستهلاكية.

في أوائل عام 2019، في أعقاب أزمة العملة التي أدت إلى ارتفاع التضخم، فتحت الحكومة أسواقًا لبيع الخضار والفواكه الرخيصة مباشرة، واستغنت عن تجار التجزئة الذين اتهمتهم وقتذاك برفع الأسعار.