قرار حازم ضد أكبر متاجر المواد الغذائية التركية.. غرامات بالملايين

ترجمة اقتصاد تركيا

أعلنت هيئة المنافسة التركية عن فرض غرامة إدارية على 5 أسواق سلسلة وشركة موردة واحدة بسبب "الزيادة في الأسعار".

وقالت هيئة المنافسة في بيان صحفي الجمعة : "تم الانتهاء من التحقيق الذي تم إطلاقه ضد سلسلة الأسواق والشركات الموردة لفحص سلوك الأسعار خلال وباء فيروس كورونا، ونتيجة لذلك تقرر فرض غرامة إدارية بإجمالي 2 مليار 671 مليون ليرة على 5 متاجر سلسلة و 22 مليون ليرة تركية للشركة الموردة".

كانت وزارة التجارة التركية بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان أطلقت حملة تفتيش استهدفت أسواق السلسلة للتحقق من الأسعار.

وأكد أردوغان في مطلع أكتوبر الجاري تصميمه على معالجة الزيادات المفرطة في الأسعار والشركات التي تعطل المنافسة في السوق، وقال: "سنلاحق بحزم الشركات التي تعطل المنافسة وتسيء استخدام مركزها المهيمن في السوق وتحدد الأسعار بشكل تعسفي".

وأشارت الهيئة وفق ما نشرت صحيفة "حرييت" إلى أن لجنة التحقيق لم تكتشف أي انتهاكات بشأن الأسعار في 23 سلسلة من الأسواق والشركات الموردة الأخرى .

وفيما يلي الغرامات المفروضة على سلسلة الأسواق :

 

BİM : 958 مليون ليرة تركية

CarrefourSA  : 142 مليون ليرة تركية

Migros  : 518 مليون ليرة تركية

ŞOK  : 384 مليون ليرة تركية

A101 : 647 مليون ليرة تركية

Savola Gıda ve San : 22 مليون ليرة تركية

كان رئيس مجلس إدارة جمعية تجار المواد الغذائية بالتجزئة وعضو المجلس التنفيذي لشركة BİM "غالب أيكاتش"  نفى أن تكون محلات المواد الغذائية السلسة هي المسؤولة عن ارتفاع الأسعار.

وشدد أيكاتش في تصريح نقلته مواقع تركية على أن الأسعار ترتفع في جميع أنحاء العالم، وأضاف " من الواضح أننا دخلنا فترة تضخم ليس فقط في بلدنا ولكن أيضًا في العالم بأسره".

وتابع: "في حين أن هناك زيادة في أسعار المواد الغذائية في العالم، فمن المستحيل على بلدنا البقاء خارج هذا الوضع، وفي بعض الأحيان بسبب المنافسة نبيع بخسارة".

وأشار إلى أنهم لم يقفوا أبداً ضد عمليات التفتيش التي تنفذها الحكومة، مشدداً على أن هناك مفهومًا خاطئًا هو أن الأسعار يتم تحديدها بشكل مشترك من قبل الصناعيين".

وقال: "على عكس الادعاء بأن هناك اتفاق بين الصناعيين، فإن سبب أسعار البيع القريبة من بعضها البعض هو المنافسة الشديدة في الصناعة، وارتفاع المشتريات".

وأضاف: "نشعر بالحزن لسوء الفهم الناجم عن هذه الادعاءات والتي هي أبعد ما تكون عن الواقع والعملية".

وشدد على أن النقطة الأساسية التي يجب ملاحظتها هي المشاكل الناجمة عن التوزيع غير المتوازن للدخل وانخفاض القوة الشرائية والانكماش التدريجي لشريحة الدخل المتوسط.