مكاتب الصرافة في تركيا تصعد وتغلق أبوابها مؤقتا في 4 نوفمبر

ترجمة اقتصاد تركيا

قالت وسائل إعلام تركية إن مكاتب الصرافة ستغلق أبوابها مطلع شهر نوفمبر المقبل احتجاجاً على اللوائح التي وضعتها وزارة الخزانة والمالية التركية.

وذكرت صحيفة "الأخبار" أن مكاتب الصرافة ستغلق ابوابها عند الساعة 11:45 من صباح يوم الخميس 4 نوفمبر للاحتجاج على القرارات الجديدة.

ونقلت عن ممثل منصة المؤسسات المصرفية المعتمدة في تركيا أولش تشابوك : " نطالب بإعادة النظر في اللائحة، حيث تم تجاهل رأينا تماماً في هذه اللائحة التي ستنهي المؤسسات المرخصة في تركيا".

وأضاف " إذا لم يتم إيقاف التنفيذ، فسيتعين علي إغلاق شركتي في نهاية عام 2022".

وكانت وزارة الخزانة والمالية التركية أجرت تغييرات في لائحة ترتيب عمل مكاتب الصرافة في البلاد، حيث تم زيادة متطلبات رأس المال المدفوع للمؤسسات المرخصة من المجموعة A من 5 ملايين ليرة تركية إلى 10 ملايين ليرة تركية ، وتم زيادة متطلبات رأس المال المدفوع للمؤسسات المرخصة من المجموعة B من 1 مليون ليرة تركية إلى 5 ملايين ليرة تركية.

وطلبت من المؤسسات تلبية متطلبات رأس المال بحلول 31 ديسمبر 2022.

وفي منتصف أكتوبر الجاري ألزمت السلطات المالية التركية الصرافين في البلاد تسجيل هويات عملائهم بموجب إجراء جديد صدر بعد أن سجلت الليرة انخفاضًا كبيراً.

في السابق، كان يُطلب فقط من العملاء الذين تبلغ قيمة معاملاتهم 3000 دولار أمريكي أو أكثر تقديم معلومات شخصية.

وقالت وزارة الخزانة والمالية في بيان صحفي إن هذا الإجراء الجديد يهدف فقط إلى تقليل الطابع غير الرسمي في مهنة الصرافة، وزيادة مستوى المؤسسات وضمان الامتثال للوائح الدولية.

وأضافت الوزارة أن القرار "لا ينطوي على أي تدخل في أسواق العملات الأجنبية".

ووفقًا للإجراء الجديد، فإن مكاتب الصرافة سيتعين عليها تسجيل رقم الهوية/ رقم جواز السفر و/ أو رقم التعريف الضريبي في حساب منفصل أو دفتر أستاذ لكل معاملة، مع إظهار تاريخ ووقت ومبلغ المعاملة.

وكان الأتراك يشترون العملات الأجنبية لحماية أنفسهم من ضعف العملة والتضخم المتفشي، الذي تسارع إلى 20٪ فقط في أكتوبر.