أردوغان: مركز إسطنبول المالي سيكون مركزا للتمويل الإسلامي

ترجمة اقتصاد تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس إنه مع مركز إسطنبول المالي، وهو مشروع من المتوقع إطلاقه بحلول أوائل عام 2022، فإن تركيا تهدف إلى أن تكون مركزًا للتمويل الإسلامي.

وأوضح أردوغان في كلمة خلال حدث اقتصادي إقليمي منعقد في إسطنبول: "نسعى لأن نصبح أحد المراكز المهمة في العالم مع مركز إسطنبول المالي. نريد أن يصبح هذا المشروع أيضًا مركزًا للتمويل الإسلامي".

وأضاف أنه سيتم الانتهاء قريباً من العمل التشريعي الخاص بالمشروع التاريخي.

تم تحديد مشروع مركز اسطنبول المالي ليكون بمثابة مركز عالمي للأنظمة المالية والأساليب المالية غير المصرفية.

وقال أردوغان إن تركيا لديها إغراء للمستثمرين الأجانب مع استثناءات وخصم ضريبي.

كما أشار إلى خطوات تحسين بيئة البنية التحتية والتحركات لربط ممرات النقل التي تخلق فرصًا للمستثمرين.

وقال الرئيس التركي، بحسب وكالة أنباء الأناضول: "هناك العديد من المجالات التي يمكننا التعاون فيها، من الطاقة إلى النقل، والصناعات الدفاعية والتكنولوجيا، والتمويل والغذاء. نتوقع أن يستفيد المستثمرون إلى أقصى حد من هذه الفرص".

وأشار إلى أنه من المكاسب المهمة أن يأتي اسم تركيا في المقدمة لوجهات بديلة لشبكة الإنتاج والإمداد التي تتخذ من آسيا مقراً لها.

وتعهد بقوله "بصفتنا حكومة نفذت إصلاحات تاريخية في كل مجال على مدى السنوات الـ 19 الماضية، فإننا مصممون على عدم ترك هذه الثقة في تركيا تفشل".

وقال الزعيم التركي إنه وسط وباء كوفيد-19، كان العالم يكافح مع أزمة عالمية لها تداعيات اقتصادية وصحية، مضيفًا أن البيانات الاقتصادية للعام الماضي أظهرت بوضوح نوع العاصفة التي ينجر إليها العالم.

وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي تقلص بنسبة 3.5٪ ، وانخفضت التجارة العالمية بنحو 10٪، وانخفضت الاستثمارات الدولية المباشرة بنسبة 42٪، ووصلت الديون العالمية إلى مستوى قياسي بلغ 282 تريليون دولار العام الماضي.

وانتقد أن معظم الدول تحاول تجاوز هذه الأزمة من خلال التقوقع حول نفسها، بدلاً من الانفتاح وتقاسم العبء.

وحذر من أن الاضطرابات خاصة في سلاسل الإنتاج والإمداد ستؤدي إلى مشاكل ستستغرق آثارها سنوات طويلة.

وقال إن تركيا لم توقف الإنتاج واللوجستيات والتوظيف والأنشطة الصناعية في هذه العملية من خلال اعتماد طريقة مختلفة في مكافحة الوباء.

وشدد أردوغان على أنه بدعم عالم الأعمال والتجار والشركات الصغيرة والمتوسطة والمزارعين، أنهت تركيا عام 2020 بمعدل نمو إيجابي (1.8٪) على الرغم من المناخ الاقتصادي السلبي ومشكلة سلسلة التوريد.

وذكر أن تركيا كانت من بين دول مجموعة العشرين التي سجلت أكبر معدلات نمو في الإنتاج الاقتصادي والصناعي العام الماضي.

وأضاف "حافظنا على هذا الزخم من خلال تحقيق معدلات نمو بلغت 7.2٪ في الربع الأول و 21.7٪ في الربع الثاني من عام 2021".

وبالمثل، حطمت تركيا رقماً قياسياً في الصادرات وتجاوزت مستوى 212 مليار دولار على أساس سنوي في سبتمبر الماضي.

وقال الرئيس التركي إنه "رغم من انخفاض الاستثمارات بنسبة 35٪ على مستوى العالم خلال الوباء، لم يكن هناك تباطؤ في تركيا. نأمل أن ننجز عام 2021 بمعدل نمو 9٪".