قواعد جديدة لتصريف العملات في تركيا
صورة تعبيرية
ترجمة اقتصاد تركيا
ألزمت السلطات المالية التركية الصرافين في البلاد تسجيل هويات عملائهم بموجب إجراء جديد صدر بعد أن سجلت الليرة انخفاضًا آخر هذا الأسبوع.
في السابق، كان يُطلب فقط من العملاء الذين تبلغ قيمة معاملاتهم 3000 دولار أمريكي أو أكثر تقديم معلومات شخصية.
وقالت وزارة الخزانة والمالية في بيان يوم الأربعاء، إن هذا الإجراء الجديد يهدف فقط إلى تقليل الطابع غير الرسمي في مهنة الصرافة، وزيادة مستوى المؤسسات وضمان الامتثال للوائح الدولية.
وأضافت الوزارة أن القرار "لا ينطوي على أي تدخل في أسواق العملات الأجنبية".
ووفقًا للإجراء الجديد، فإن مكاتب الصرافة سيتعين عليها تسجيل رقم الهوية/ رقم جواز السفر و/ أو رقم التعريف الضريبي في حساب منفصل أو دفتر أستاذ لكل معاملة، مع إظهار تاريخ ووقت ومبلغ المعاملة.
ويقول المختص في أسواق المال، إسلام ميميش، إنه حتى لو كانت هناك صفقة بيع وشراء 1 دولار أو 10 دولارات، فيجب تقديم معلومات الهوية في مكاتب الصرافة.
كان الأتراك يشترون العملات الأجنبية لحماية أنفسهم من ضعف العملة والتضخم المتفشي، الذي تسارع إلى 20٪ فقط في أكتوبر.
وبلغ إجمالي ودائع النقد الأجنبي التي يحتفظ بها السكان المحليون 232.7 مليار دولار حتى الأول من سبتمبر، وفقا لبيانات البنك المركزي. وهذا يمثل زيادة بنسبة 20٪ عن بداية عام 2020.
وتراجعت الليرة التركية منذ أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل غير متوقع في 23 سبتمبر / أيلول. ومع انخفاضها بنسبة 18٪ هذا العام، فإنها تصنف على أنها الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة.
وتم نشر اللوائح الجديدة في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء.
هاي فايف
