مصر تخصم 1% من رواتب موظفي الدولة للمساهمة في مواجهة تداعيات كورونا

وافق مجلس الوزراء المصري يوم الأربعاء على مشروع قانون ينص على خصم واحد في المئة من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة لمدة 12 شهرا بدءا من أول يوليو تموز، للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

وقال مجلس الوزراء في بيان إن المشروع ينص أيضا على خصم نسبة 0.5 بالمئة من صافي الدخل المستحق من المعاش لأصحاب معاشات التقاعد.

وأضاف أن مشروع القانون يشمل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الحكومية والقطاعين العام والخاص.

وقال البيان إن مشروع القانون يستثني العاملين الذين لا يزيد صافي دخلهم الشهري على 2000 جنيه (127 دولارا) من نسبة الخصم، وأنه يجوز لمجلس الوزراء ”إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصاديا نتيجة انتشار الفيروس من خصم نسبة المساهة المنصوص عليها.“

ويأتي هذا الإجراء بينما تحاول مصر التغلب على التداعيات الاقتصادية للجائحة التي تسببت في توقف السياحة وأثارت هروبا لرؤوس الأموال وتهدد التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج.

وقال مجلس الوزراء إن حصيلة الأموال التي سيجري استقطاعها بموجب القانون الجديد ستودع في ”حساب مواجهة الأوبئة والكوارث“ للصرف منها لدعم القطاعات الاقتصادية والانتاجية وكذلك المنشآت والشركات والمشروعات، وصرف إعانات مالية للعامين بتلك القطاعات والمنشآت، وصرف المساعدة المالية والعينية للأفراد والأسر التي يقررها رئيس الجمهورية، والمساهمة في تموصل البحوث العلاجية وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.

وأعلنت مصر حتى الآن عن أكثر من 13400 حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا، بما في ذلك 650 حالة وفاة.

وحصلت الحكومة على حوالي 2.8 مليار دور في دعم مالي طارئ من صندوق النقد الدولي للمساعدة في سد عجز في ميزان المدفوعات، وتجري حاليا محادثات مع الصندق بشأن قرض طارئ بشروط ميسرة.

ومن ناحية أخرى، قال مجلس الوزراء إن نمو الناتج المحلي الاجمالي بلغ 5 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، انخفاضا من توقعات بلغت 5.9 بالمئة. وتتوقع الحكومة أن يهبط النمو إلى حوالي واحد بالمئة في الربع الثاني الذي ينتهي بنهاية يويو حزيران.

المصدر: رويترز