النظام السوري يحجز على أموال رامي مخلوف وعائلته

أصدرت وزارة المالية في النظام السوري قراراً بالحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف ابن خال رئيس النظام بشار الأسد وأموال زوجته وأولاده.

وجاء في القرار الصادر عن وزير المالية، أن الحجز الاحتياطي قد ألقي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمخلوف، وذلك ضماناً لتسديد المبالغ الترتبة عليه لصالح الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد المثدرة من قبل لجنة القرار 1700 / 2019، وفق ما ذكرت قناة "الحدث".

وكان الوضع بين رئيس النظام ومخلوف إلى أعلى درجات التوتر خلال الأسابيع الماضية، خصوصا بعدما خرج مخلوف المعروف ببعده عن الإعلام، بفيديوهات على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يشكو فيه الظلم، وأنه يتعرض لضغوطات لإجباره على دفع أموال على أنها مستحقات متراكمة، وهي دون وجه حق، بحسب تعبيره.

وعلى الرغم من أن مخلوف كان خرج في الساعات الماضية ليؤكد على نيته دفع الأموال بعد فترة من المماطلة، جاء قرار التجميد.

يذكر أن بداية بوادر الخلاف كانت حين طالبت السلطات في سوريا مخلوف بدفع ما يقارب 130 مليار ليرة، وهي مبالغ مطلوب سدادها من قبل الشركات الخلوية لأنها مستحقة للدولة، وفقا لوثائق واضحة وموجودة، وتم حسابها بناء على عمل لجان اختصاصية في الشؤون المالية والاقتصادية والفنية والقانونية، بحسب البيانات السابقة.

وأعطي رامي فرصة للسداد، بعدما شرحت السلطات الآلية التي اعتمدتها لحساب تلك المبالغ وفقاً "لكافة البيانات والأرقام المقدمة من الشركتين الخلويتين في البلاد (سيرياتل وأم تي أن)، جاء ذلك وسط شكوك عن خلافات مالية كبيرة سببها الأرباح والأعمال التجارية.

وبعد التهرب من الدفع، شن النظام السوري بمساعدة الشرطة الروسية حملة اعتقالات واسعة في دوائر شركات مخلوف بعد بثه التسجيل الثالث عبر حسابه على فيسبوك.

وشاركت الشرطة الروسية بحسب المرصد بتنفيذ المداهمات لاعتقال 60 موظفاً من شركة سيرياتل وجمعية البستان.

كما أضاف المرصد أن النظام وروسيا اعتقلا نحو 19 شخصا من جمعية البستان التابعة لابن خال الأسد.

وبعد مهلة الدفع التي رفضها رامي بداية والاعتقالات ثانية، أعلن رامي أنه لن يتنحى عن من رئاسة مجلس إدارة سيرياتيل، متعهدا بالدفع.

وعاد مخلوف واتهم النظام بالضغط، فقال إن الضغوطات دوماً مستمرة عليه وحتى على أصغر موظف، كاشفا أن هم السلطات إجباره على التخلي عن جزء من الإيرادات التي هي حق مساهمي الشركة البالغ عددهم ما يقارب 6500 مساهم، لذلك لا يحق لمن هو مفوض بالتوقيع عن الشركة أو لمدرائها.

المصدر : الحدث