احتجاجات إسكان الطلاب تسلط الضوء على الأسعار المرتفعة في تركيا

ترجمة اقتصاد تركيا والعالم

يقول حسن دوغان إنه لا ينزعج من البرد والمطر بينما يستعد لقضاء ليلة أخرى في حديقة في اسطنبول. ينام الطالب الجامعي في السنة الرابعة للتصميم الغرافيكي وعشرات الطلاب الآخرين في الشوارع لمدة أربع ليال، كجزء من حركة احتجاجية ضد ما يقولون إنه أزمة إيجارات لا تطاق في تركيا.

وقال لقناة الجزيرة الناطقة بالإنجليزية: "سواء كانت السماء تمطر أم لا ، سنبقى هنا حتى تلبية طلباتنا، ليس لدينا مكان نبقى فيه على أي حال".

تنبثق ناطحات السحاب والشقق السكنية الفاخرة من الشوارع المحيطة بالمنتزه في الحي المالي بالمدينة، وهي شهادة على النمو الاقتصادي على المدى الطويل. لكن احتجاجات الطلاب، التي تحدث ليلاً في عشرات المدن في جميع أنحاء تركيا، هي علامة على تزايد أزمة تكلفة المعيشة.

كان الاقتصاد التركي في حالة ركود قبل أن ينتشر جائحة كوفيد-19، حيث تعرضت الليرة في كثير من الأحيان للضغط مما أدى إلى ارتفاع الأسعار للمستهلكين.

استمر التضخم في الارتفاع هذا العام، والآن أصبحت الاحتياجات الأساسية مثل الإسكان بعيدة عن متناول الكثيرين.

يقول دوغان إنه عندما بدأ دراسته الجامعية، دفع 750 ليرة تركية (87.7 دولارًا) شهريًا لاستئجار شقة بالقرب من الحرم الجامعي، لكن الإيجارات الآن في نفس المنطقة عادة ما تزيد عن 2000 ليرة (226.4 دولارًا)، مما يجعلها غير ميسورة التكلفة بالنسبة له.

اقرأ أيضا| تقرير: أسعار المنازل في تركيا الأعلى نموا من بين 55 دولة

مع عدم وجود مساحة في مهاجع الطلاب التي تديرها الدولة، يقول دوغان إنه ليس لديه مكان للعيش فيه إذا أراد العودة إلى الجامعة حيث تبدأ الدروس وجهًا لوجه في أكتوبر للمرة الأولى منذ بداية الوباء.

تطالب حركة الاحتجاج الطلابية، المسماة "لا نستطيع توفير مأوى" أو Barinamyoruz Haraket باللغة التركية، الحكومة باتخاذ تدابير مثل الحد من الإيجارات، وبناء المزيد من المساكن، وتقديم المزيد من الإعانات والمنح الدراسية للطلاب.

وردًا على الانتقادات بشأن ارتفاع الأسعار والاحتجاجات من قبل طلاب الجامعات، قال الرئيس رجب طيب أردوغان للصحفيين الأسبوع الماضي إن حكومته تتخذ إجراءات ضد التلاعب في الأسعار، وبنت عددًا كبيرًا من المهاجع وزادت المنح الدراسية للطلاب.

وتم إنشاء المئات من الجامعات الجديدة منذ وصول حزب أردوغان (حزب العدالة والتنمية) إلى السلطة في عام 2002، واليوم يسجّل فيها أكثر من ثمانية ملايين شخص.

وقال أردوغان: "قمنا باستثمارات لم تقم بها أي حكومة أخرى من قبل. لدينا الآن مهاجع بسعة تقارب المليون. هذه المهاجع لم تكن موجودة قبلنا".

اقرأ أيضا| أردوغان: سنمنع الارتفاع الفاحش في الأسعار

بينما قوبلت الاحتجاجات في اسطنبول بالتعاطف من قبل البعض، حيث قدمت قدمت بعض المطاعم المحلية العشاء والشاي، واجه آخرون في أجزاء أخرى من البلاد إجراءات الشرطة والشكوك من السلطات.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم اعتقال تسعة طلاب في العاصمة أنقرة. ومساء الأربعاء، اعتقلت الشرطة ستة آخرين من حديقة في مدينة إسكي شهير، وفي أربع مدن أخرى، تدخلت لإجبار طلاب المخيم على التفرق.

وقال نائب وزير الداخلية محمد إرسوي إن الاحتجاجات كانت محاولة "لتضليل الجمهور"، وأن جميع الطلاب المشاركين في الاحتجاجات في اسطنبول تقريبًا لديهم منازل يمكنهم العيش فيها.

وقالت كارديلين شاهين، 18 عامًا، وهي طالبة جامعية في السنة الأولى تدرس الرياضيات في إسطنبول: "جاء إلينا مسؤولون في بعض المدن وقالوا أشياء مثل: "أنتم لا تقولون الحقيقة، ليس لديكم مشكلة في العثور على منزل".

اقرأ أيضا| صحيفة: السلطات التركية تتحرك للحد من الزيادة الصاروخية في إيجارات المنازل

بالنسبة للعديد من الطلاب المحتجين، كان السكن غير الميسور هو الأحدث في سلسلة من المشاكل الاقتصادية التي واجهتها عائلاتهم في السنوات الأخيرة.

وقال كمال يلماز، 23 عامًا، لقناة الجزيرة الانجليزية: "لقد رأينا بالفعل ارتفاعًا في الأسعار لكل شيء في الوباء. عندما بدأ التعليم وجهاً لوجه مرة أخرى، كان علينا إيجاد سكن بالقرب من جامعاتنا، لكننا وجدنا أن الإيجارات مرتفعة للغاية. الآن الوضع خطير لدرجة أننا انتهى بنا المطاف في الشوارع لمعالجة مشاكلنا".

ويقول يلماز إن الإيجارات بالقرب من جامعته زادت بأكثر من الضعف منذ ما قبل الوباء، وهو يعيش في أسرة ذات دخل ثابت.

وأضاف: "والدي متقاعد، ولا يمكنه سوى دفع إيجار منزل واحد. هناك العديد من الحلول لكن الحكومة لم تأخذنا على محمل الجد"، بحسب تعبيره.

وزادت الإيجارات في المدن التركية بشكل كبير خلال الوباء، وفقًا للإحصاءات الرسمية وأصحاب العقارات، حتى مع الإغلاق الذي استمر لأسابيع والإجراءات الأخرى لوقف انتشار الفيروس.

وجد استطلاع أجرته بلدية اسطنبول (التي يتولى رئاستها حزب الشعب الجمهوري المعارض) في سبتمبر 2021، أن 95 في المائة من السكان قالوا إن الإيجار مرتفع للغاية بالنسبة لهم، وأن حوالي 41 في المائة اضطروا إلى تأخير دفعه منذ بداية الوباء.

ووجد الاستطلاع أن متوسط ​​الإيجار في المدينة ارتفع من 1541 ليرة (174.4 دولار) إلى 2561 ليرة (289.8 دولار) خلال الوباء، بزيادة 66 بالمئة.

في غضون ذلك، شهدت تركيا زيادات مؤلمة في أسعار السلع الاستهلاكية.

وقفز معدل التضخم السنوي في البلاد بشكل غير متوقع إلى 19.25 في المائة الشهر الماضي- وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عامين. استمرت الليرة التركية في معاناتها من نوبات شديدة من التقلبات، حيث هبطت إلى أدنى مستوى جديد على الإطلاق هذا الأسبوع.

في غضون ذلك ، شهد الحد الأدنى للأجور في تركيا زيادات متواضعة، ولا يزال يبلغ 3577 ليرة فقط (404.8 دولارًا أمريكيًا) في الشهر.

ونفذت السلطات تدابير الإغاثة الاقتصادية المؤقتة، وبيع المنتجات المدعومة لفترة وجيزة من خلال البلديات، وفرضت حظرا على إقالة موظفي الدولة، وتقديم مساعدات نقدية شهرية، وساعدت في دفع رواتب بعض العمال.

وحثت خطبة الجمعة التي ألقيت الأسبوع الماضي في المساجد التي تديرها الدولة المصلين على الامتناع عن استغلال الموقف والانتهازية، مرددة تصريحات الرئيس أردوغان بأن جذور مشكلة ارتفاع تكاليف المعيشة تكمن في التربح الفاحش.

وقال أردوغان في 16 سبتمبر: "لقد وصلنا إلى أعلى معدلات النمو في العالم. نحن نحطم الرقم القياسي في الصادرات.

وأضاف: "نحن نعلم أيضًا المشكلات المتعلقة بارتفاع تكاليف المعيشة. من خلال مكافحة المستغلين، سنضع التضخم تحت السيطرة ونمنع الزيادات الباهظة في الأسعار ".

وعانت البلدان في جميع أنحاء العالم من ارتفاع معدلات التضخم هذا العام حيث ألغت الشركات قيود الإغلاق، مما أدى إلى اختناقات في المواد الخام وارتفاع تكاليف الشحن.

لكن منتقدي الحكومة يقولون إن الأزمة الاقتصادية في تركيا لا ترجع فقط إلى الوباء، ولكن إلى الاعتماد المفرط على قطاعات مثل البناء المعرضة بشدة لخفض قيمة العملة.

وقال هارون أوزتوركلر ، أستاذ الاقتصاد القياسي في جامعة كيركالي، لقناة الجزيرة: "في الاقتصاد ، لكل دولة قطاعات رائدة تستثمر فيها حتى يتمكنوا من جذب قطاعات أخرى ويمكن للاقتصاد أن يتطور".

على الرغم من ذلك ، قال أوزتوركلير إن قطاع البناء هو خيار غير مستدام لا يساهم دائمًا بشكل مباشر في بقية الاقتصاد.

وتعتمد شركات البناء التركية بشكل كبير على المواد المستوردة، وزادت المصروفات بنحو 42 في المائة خلال عام، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن هذه المشتريات يجب أن تتم باليورو أو الدولار باهظ التكلفة بشكل متزايد.

في وقت سابق من هذا العام، أعلنت العديد من شركات البناء الرائدة في تركيا أنها اضطرت إلى التوقف عن العمل بسبب هذه التكلفة.

اقرأ أيضا|هذه مطالب المقاولين الأتراك للعدول عن قرار وقف الأعمال الإنشائية

لكن أوزتوركلير قال إن السوق قد ترك بفائض يبلغ حوالي مليوني منزل، بسعر مرتفع بما يكفي للمقاولين لاسترداد تكاليف البناء.

وعرضت الحكومة بدورها أسعار فائدة منخفضة في السنوات الأخيرة لتشجيع شراء تلك المنازل. ومع ذلك، فإن المشترين فعلوا ذلك إلى حد كبير كاستثمار، وليس كمنازل لأنفسهم للعيش فيها.

قال أوزتوركلر: "فقط أولئك الذين كانوا يستثمرون بالفعل في المساكن لتأجيرها للآخرين هم من اشتروا منازل، والآن هم عالقون في منازل للإيجار. لكنهم دفعوا الكثير من المال، لذلك من الطبيعي أن يطلبوا إيجارًا مرتفعًا".