الجنسية التركية مقابل 250 ألف دولار.. المستثمرون الأجانب يحطمون الرقم القياسي

ترجمة اقتصاد تركيا والعالم

ذكرت صحيفة تركية يوم الأربعاء أن مبيعات المنازل للأجانب في ارتفاع بسبب انخفاض الرسوم المدفوعة للحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار في تركيا.

دخل قانون المعاملة بالمثل الذي يسمح للمواطنين الأجانب بالحصول على الجنسية التركية من خلال الاستثمار العقاري في تركيا حيز التنفيذ في منتصف عام 2012.

في البداية، نص القانون على أن الأجانب الذين يشترون منزلًا في تركيا بدفع مليون دولار كحد أدنى سيحصلون على الجنسية التركية.

ومع ذلك، في عام 2018، في محاولة لتعزيز الاستثمار في الاقتصاد ودعم الليرة، تم تخفيض المبلغ المطلوب للحصول على الجنسية التركية إلى 250 ألف دولار.

وأدى هذا الخصم إلى زيادة سريعة في عدد الأجانب الذين يرغبون في امتلاك منزل في تركيا. في عام 2018 ، انخفضت الليرة التركية بنسبة 40 في المائة بعد خلاف مع واشنطن، مما أدى إلى فرض عقوبات.

اقرأ أيضا| العراقيون بالمرتبة الثانية في شراء الوحدات السكنية بتركيا خلال أغسطس

في عام 2019، اشترى الأجانب 45483 منزلًا في تركيا، وهو ما يمثل أعلى مستوى في السنوات الأخيرة، حسبما أفادت صحيفة قرار التركية.

ومن عام 2012 إلى يوليو 2021، بلغ إجمالي عدد المساكن التي تم شراؤها من قبل الأجانب 245،334.

مع تخفيض حد الاستثمار من مليون دولار إلى 250 ألف دولار في عام 2018، حطم عدد المبيعات رقماً قياسياً مع 45483 منزلاً في عام 2019، وتم بيع 40812 منزلاً للأجانب في عام 2020.

وبيع 30849 منزلًا آخر في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021 بزيادة قدرها 47.6 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وتم بيع 30849 منزلًا للأجانب في الأشهر الثمانية الأولى من العام، وهو أعلى رقم في الفترة من يناير إلى أغسطس على الإطلاق، وفقًا لما ذكرته الصحيفة.

ووصلت مبيعات المنازل للأجانب في أغسطس 2021 إلى المستوى القياسي الثاني على الإطلاق مع 5866 منزلًا. في السابق، تم تحقيق أعلى مبيعات في أكتوبر 2018 مع 6،276 منزلًا.

وبحسب بيانات صادرة هذا الأسبوع عن هيئة الإحصاء التركية، فقد اشترى المواطنون الإيرانيون 911 منزلاً في أغسطس من عام 2021، بينما اشترى المواطنون العراقيون 900 منزل ، والروس 451 ، والمواطنون الأفغان 313 ، والكويتيين 246 منزلا.

ويقول رئيس مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية، أحمد بوراك داغلي أوغلو إن حجم الاستثمار العقاري وصل إلى 25% من إجمالي الاستثمارات.

وأضاف: "بشكل عام الذين حصلوا على الجنسية كانوا من دول الشرق الأوسط والدول الأوربية وأذربيجان والصين وغيرها من الدول الآسيوية”.

وأوضح أن الجمهورية التركية تمنح الجنسية للأجانب الذين يقومون باستثمار عقاري قدره 250 ألف دولار، أو استثمار تجاري/شراء شركة برأس مال قدره 500 ألف دولار، أو إيداع مبلغ 500 ألف دولار في أدوات استثمار الدولة أو بنوك الدولة العاملة في تركيا بشرط ألا يسحب هذا المبلغ لمدة 3 سنوات، أيضًا توظيف 50 شخصًا يعتبر معيارًا للحصول على الجنسية التركية.