صحيفة يونانية تحذر من أحلام تركيا النووية.. كابوس للمجتمع الدولي

ترجمة اقتصاد تركيا والعالم

أثارت صحيفة يونانية قلقا بشأن طموح القيادة التركية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان نحو "سعي" البلاد إلى أن تصبح قوة نووية تقارع الكبار وفرض كلمتها في الإقليم والعالم.

وقالت صحيفة "Greek City Times" في مقال للكاتب "كونستانتينوس أبوستولو كاتساروس"، إن دور تركيا في الشرق الأوسط الكبير يخضع للتدقيق الدولي بعد أن أكدت عزمها على أن تصبح قوة إقليمية في النظام الدولي الناشئ متعدد الأقطاب.

وأضاف الكاتب في مقاله، بحسب ما ترجم "اقتصاد تركيا والعالم"، أنه "لتحقيق ذلك، تبتعد (تركيا) تدريجياً عن الغرب وحلف شمال الأطلسي في محاولة للتركيز على الشرق (أوراسيا)".

واعتبر أن شراء تركيا نظام الصواريخ الروسي S-400 كان "بداية هذا التحول المحفوف بالمخاطر في السياسة الخارجية والذي أصبح تدريجياً مصدر إزعاج لحلفاء تركيا الغربيين. لكن طموحات تركيا مقيدة بسبب الافتقار إلى ترسانة نووية من شأنها أن تكون بمثابة أداة لاستقلالها عن درع الناتو".

الانتشار النووي

وجاء في المقال أن الأهمية التي تنسبها أنقرة للأسلحة النووية تتضح من تصريح أدلى به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سبتمبر 2019، حينما قال "إن بعض الدول لديها صواريخ برؤوس نووية وليست واحدة أو اثنتين. لكن (يقولون لنا) لا يمكننا الحصول عليهم. هذا، لا يمكنني قبوله".

وأضاف أردوغان: "لدينا إسرائيل في الجوار، كجيران تقريبًا. إنهم يخيفون (الدول الأخرى) بامتلاكها (الأسلح الننوية). لا أحد يستطيع المس بها".

وختم الرئيس التركي قوله "إننا نعمل على هذا". مما يعني ضمناً بحسب الكاتب اليوناني "أبوستولو كاتساروس" أن جهود تركيا للحصول على ترسانة نووية جارية بالفعل.

كما أوضح الرئيس التركي نواياه –والكلام لا يزال للكاتب اليوناني- أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2019، عندما انتقد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية" (التي وقعتها تركيا عام 1980)، لأنها تحظر على دول مثل تركيا تطوير أسلحة نووية.

وتجدر الإشارة إلى أن تركيا قد وقعت "معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية" في عام 1996. ومع ذلك، يقول الكاتب "أبوستولو كاتساروس": "إن الأهداف التنقيحية للقيادة التركية، لا تعطي سوى أمل ضئيل في وفاء تركيا بالتزاماتها في كلتا المعاهدتين".

هل ستصبح تركيا قريباً دولة نووية؟

ونقل الكاتب اليوناني عن الدكتور موريتز كوت، خبير الأسلحة النووية والباحث في معهد أبحاث السلام وسياسة الأمن في جامعة هامبورغ قوله: "آمل ألا يحدث ذلك، لكن يبدو أن تركيا تسعى لتحقيق ذلك".

وأضاف أن "السلاح النووي لن يهدئ الوضع الأمني. بدلا من ذلك سوف يعززون "الأنا" لتركيا. القنابل النووية تضمن مكانة في مقدمة السياسات الجيوسياسية. فكرة يحبها أردوغان كثيرًا".

وبدا المحلل السياسي الإسرائيلي ياكوف كيدمي أكثر قلقا، حيث أوضح أن الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن تحصل أنقرة على ترسانة نووية ومن المستحيل منع ذلك. ونذكر أيضًا أنه في 15 فبراير 2010، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اليوناني السابق جورج باباندريو من أن تركيا لديها بالفعل القدرة على أن تصبح دولة تمتلك أسلحة نووية.

وتزايد هذا القلق بعد أن كشف موقع الجزيرة دوت كوم عن معلومات أشارت إلى أن إسلام أباد تعتزم دعم برنامج الأسلحة النووية التركي سرًا، بحسب ما ورد في المقال للكاتب اليوناني.

وأضاف المقال: "تدق أجراس الإنذار هذه منذ عام 2015، عندما اكتشفت أجهزة المخابرات الألمانية أن تركيا تبدو وكأنها تتبع خطى إيران. تم الكشف عن أن الرئيس أردوغان طالب في عام 2010 بالبدء سرا في بناء منشآت تخصيب اليورانيوم. بالإضافة إلى ذلك، هناك شكوك في أن تركيا قد حصلت بالفعل على يورانيوم مخصب مصدره جمهورية سوفيتية سابقة".

وزعم المقال أن "تركيا شاركت أيضًا في أنشطة المهرب النووي الباكستاني عبد القدير خان، الذي باع آلاف أجهزة الطرد المركزي (أنظمتها الإلكترونية جاءت من تركيا) بين عامي 1987 و 2002 في إيران وكوريا الشمالية وليبيا".

الهدف من الصواريخ الباليستية والبرنامج الفضائي

وبحسب الكاتب اليوناني، فإن "الشرط المسبق لبرنامج الأسلحة النووية هو برنامج الصواريخ الباليستية الذي يهدف إلى تطوير صواريخ تحمل رؤوس حربية نووية. الصواريخ الباليستية قصيرة المدى تركية الصنع (المدى> 1000 كيلومتر) قيد الإنتاج بالفعل بينما هناك تقارير عن إنتاج صواريخ بمدى يزيد عن 1000 كيلومتر. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي التركيز على برنامج الفضاء التركي المعلن عنه".

أولاً، لأنها ستدعم حجم البيانات المتعلقة بالملاحة عبر الأقمار الصناعية للطائرات بدون طيار التركية، وفي نفس الوقت مع الصواريخ الباليستية، وثانياً، لأنها ستسهل تطوير صواريخ بمدى 3500 كم أو أكثر (صواريخ باليستية متوسطة المدى أو أكبر)، كما أضاف.

ورأى أن "التهديد المفروض على الدول الواقعة ضمن هذا النطاق واضح دون النظر في إمكانية إطلاق الصواريخ الباليستية من السفن السطحية أو الغواصات. وبالتالي، يجب مراقبة برنامج الفضاء التركي عن كثب لتوضيح ما إذا كان يُستخدم في الخفاء لدعم برنامج أسلحته النووية".

أقرب إلى باكستان

وقال: "من المؤكد أن بناء محطة أكويو للطاقة النووية (بالإضافة إلى تلك التي تم التخطيط لبنائها في سينوب وفي شرق تراقيا) ليس من قبيل الصدفة أيضًا. يهدف هذا إلى تقليل اعتماد تركيا على الطاقة من ناحية (في عام 2020، تمت تلبية ما يقرب من 72٪ من طلبها على الطاقة من خلال الواردات) ومن ناحية أخرى، فهي بمثابة استقراء في الخبرة النووية. يدرس العشرات من الأتراك بالفعل الهندسة النووية في الجامعات الروسية منذ عام 2015".

وأضاف أن "لدى روسيا كل الأسباب لتقديم الخبرة الفنية لبناء محطة أكويو للطاقة النووية في تركيا في محاولة لعرقلة وحدة الناتو. لكن التعاون الانتهازي الروسي التركي لن يغذي طموح الأخيرة في الحصول على أسلحة نووية. تتعارض مصالحهم المتنافسة في كثير من الحالات. روسيا لا تريد أن ترى ترسانة نووية على مقربة من حدودها. زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي فلاديمير جيرينوفسكي مقتنع: إذا امتلكت إيران، وخاصة تركيا أسلحة نووية، فسوف ينقلبون على روسيا. هذا لا يعني أن تركيا لن تحقق هدفها. على العكس من ذلك، فهذا يعني أنه سيتعين على تركيا التغلب على العديد من العقبات التي تضعها دول مهمة لها مصالح في المنطقة الأوسع، مثل إسرائيل وفرنسا ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".

ومضى يقول: "قبل كل شيء، سيتعين على تركيا مواجهة تضارب المصالح المتزايد مع الولايات المتحدة. هناك العديد من الأسباب التي لن يتم التسامح معها كدولة حائزة للأسلحة النووية. كما ذُكر أعلاه، سيؤدي ذلك إلى تحريض استقلاليتها الجيوستراتيجية، مما يؤدي إلى تفكك الهيكل الأمني الأوروبي الأطلسي الحالي. بالإضافة إلى ذلك، سيؤدي ذلك إلى سباق تسلح نووي في المنطقة الأوسع. لطالما عالجت الولايات المتحدة كل مخاوف زعزعة الاستقرار هذه".

وبالتالي، فإن خيار تركيا المزعوم الاقتراب من الشريك الديني (والأقل موالية للغرب تحت قيادة عمران خان) والباكستانيين الراغبين في دعم برنامج أسلحتها النووية، لم يكن مفاجئًا، نظرًا لأنه لا يوجد لديه خيار آخر في هذا المشروع أو لديه القليل من الخيارات، كما يضيف الكاتب.

وتابع: "تشترك القوتان السنيتان في نفس الأهداف الإستراتيجية في البحر الأبيض المتوسط والهند المستمدة من علاقاتهما التاريخية والاقتصادية الوثيقة. إن اتفاقيات التعاون الدفاعي  تتوسع بالفعل نتيجة للأحداث في أفغانستان التي ساهمت في تعزيز العلاقات بينهما".

وأكد مدير مركز الشرق الأوسط للتقارير والتحليل، جوناثان شباير ، أن "علاقات أنقرة الاستراتيجية القوية والمزدهرة مع باكستان تثير قلقًا دوليًا بشأن إمكانية نقل المعرفة بالأسلحة النووية بين البلدين. تركيا لديها بالفعل الإرادة والمواد الخام. هذه المعرفة هي العامل الذي تفتقر إليه حاليًا"، بحسب تعبيره.

الابتعاد عن الغرب

ومع ذلك، يقول الكاتب اليوناني إنه "ينبغي النظر إلى حرص تركيا على الشروع في برنامج للأسلحة النووية في السياق الأكبر. هناك مؤشرات واضحة على أن الأيديولوجية الأوروبية الآسيوية تتسلل إلى كبار صانعي السياسة في تركيا. يعتبر المحللون هذه الأيديولوجية نسخة تركية من حزب البعث في العالم العربي. يجادل الأوروآسيويون بأن مصالح تركيا تقع خارج العالم الغربي وبالتالي يجب أن تنضم إلى المعسكر "المناهض للإمبريالية" بقيادة روسيا والصين".

وتابع: "عندما تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أفغانستان قال: "القوى الإمبريالية دخلت أفغانستان. لقد كانوا هناك لأكثر من 20 عامًا. كما وقفنا إلى جانب إخواننا الأفغان ضد كل القوى الإمبريالية ". وكشف بيان مماثل أدلى به رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن الأسس المشتركة للقوتين السنيتين في معتقداتهما الأيديولوجية (والدينية). قال إن طالبان "تكسر أغلال العبودية". قد يجادل البعض بأن كلا رجال الدولة متأثرين بالمنظر الجهادي سيد قطب (مؤلف الكتاب المؤثر "معالم على الطريق") وفكرته عن إيذاء المسلمين من قبل الأجانب أو "الإمبرياليين". كان يعتقد أن الدول الغربية تحاول تقويض التمكين الإسلامي وبالتالي فإن الجهاد هو أداة لتحرير المسلمين "المكبوتين" من "القوى الإمبريالية".

وخلص أبوستولو كاتساروس إلى أنه "من الواضح أن المشروع الجديد المزعوم لتركيا في مجال الأسلحة النووية يمثل في جميع الحالات مصدر قلق خطير لحلفائها الغربيين. إن قرارها بالابتعاد عن حلف شمال الأطلسي وأن تصبح قوة أوروآسيوية مستقلة استراتيجيًا، يفترض مسبقًا امتلاك ترسانة نووية. سيؤدي ذلك إلى سباق تسلح نووي انعكاسي للدول الرئيسية في المنطقة الحساسة الأوسع نطاقا، مما يعيق التوازنات الهشة بالفعل ويقوض البنية الأمنية الأوروبية الأطلسية الحالية. لا يمكن عكس هذا الاحتمال من خلال الآمال الزائفة بشأن سياسة أكثر ليونة بعد تغيير القيادة في الانتخابات التركية لعام 2023، أو الأسوأ من خلال المعاملات التي ستعزز ثقة تركيا".

وختم قائلا: "يمكن القول إن عملية التوازن الجيوسياسي المفرطة في الطموح لتركيا تدفع حدود قدراتها الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية. لذلك فإن تقييد أنشطتها في هذه المجالات (خاصة المعدات/ التكنولوجيا العسكرية وكذلك البرامج الفضائية والصاروخية والنووية) من قبل الدول الأكثر تضررًا والولايات المتحدة، من المرجح أن يضعف حماسها وترويض أهدافها التنقيحية".