أرامكس الإماراتية تتطلع لشراء شركة توصيل تركية بـ500 مليون دولار

ترجمة اقتصاد تركيا والعالم

ذكرت وكالة رويترز نقلا عن ثلاثة مصادر أن شركة الشحن المدرجة في دبي "أرامكس"، والتي تملك شركة الاستثمار القابضة إيه.دي.كيو التابعة لحكومة أبوظبي، في مرحلة متقدمة من المحادثات لشراء شركة التوصيل التركية إم.إن.جي كارجو.

تأتي الصفقة المحتملة، التي قال أحد المصادر المطلعة إنها قد تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار، في الوقت الذي تظهر فيه العلاقات بين الخصمين الإقليميين الإمارات وتركيا بوادر تحسن.

وذكر أحد المصادر أن المحادثات في مرحلة متقدمة، وقال مصدر ثان إن الشركتين تجريان الفحص الفني النافي للجهالة.

وقال متحدث باسم أرامكس: "بالطبع لا نعلق على شائعة أو تكهنات".

وامتنعت إم.إن.جي كارجو عن التعقيب.

وأعلنت أرامكس، التي اشترت القابضة 22.25 في المائة منها العام الماضي، هذا الأسبوع أنها فصلت أنشطتها الأساسية لاغتنام فرص النمو في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية بعد كوفيد-19.

وأنشأت الشركة هيكلا إقليميا جديدا وعينت رئيسا تنفيذيا للاستراتيجية ليشرف علي أنشطة التوسع الدولي وخطط الدمج والاستحواذ.

وإم.إن.جي كارجو التي تأسست في 2003 واحدة من الشركات الرائدة في خدمات التوصيل بتركيا، وهي مملوكة لشركة الاستثمار المباشر توركفين وعائلة سانجاك منذ 2017. وتمتلك الشركة أكثر من 850 فرعا وأكثر من 11 ألف موظف.

وتأتي عملية الشراء المبلغ عنها في الوقت الذي تظهر فيه العلاقات بين تركيا والإمارات العربية المتحدة ، اللتين تختلفان في عدد من القضايا والصراعات الإقليمية، علامات على التحسن.

وأجرى الرئيس رجب طيب أردوغان محادثات مع مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان الشهر الماضي شملت التعاون الاقتصادي والاستثمار الإماراتي في تركيا.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة أبو ظبي الدولية القابضة (IHCAD)، والتي يرأسها آل نهيان، إنها تسعى للحصول على فرص استثمارية في تركيا، حسبما قال الرئيس التنفيذي للشركة لرويترز الشهر الماضي.

وبينما تتعمق الخلافات السياسية بين البلدين، تحركت أنقرة لتخفيف التوترات مع العديد من القوى العربية بشأن الصراع في ليبيا والخلافات الخليجية الداخلية والمطالبات المتنافسة بمياه شرق البحر المتوسط.

وقال مسؤول إماراتي لرويترز هذا الشهر إن الدولة الخليجية مهتمة بتعزيز العلاقات مشيرا إلى فرص التجارة والاستثمار في مجالات النقل والصحة والطاقة.