أسعد دولة في العالم تبحث عن عمال أجانب.. تابع التفاصيل

ترجمة اقتصاد تركيا والعالم

أعلنت فنلندا التي احتلت المرتبة الأولى في تقرير السعادة العالمي لعام 2021 والذي نشرته الأمم المتحدة، أنها بحاجة إلى عمال مهاجرين بسبب شيخوخة السكان.

ووفقًا لبيانات الأمم المتحدة، تعد فنلندا ثاني أكثر دول العالم شيخوخة بعد اليابان، حيث يتوقع في عام 2030 أن ترتفع نسبة إعالة المسنين في فنلندا من 39.2٪ إلى 47.5٪.

وأعلنت السلطات في البلاد أن هناك حاجة لعدد كبير من العمال الأجانب بسبب الحجم الاستثنائي للطلب على العمالة.

ووفقًا للحكومة الفنلندية ، يجب مضاعفة العدد السنوي للمهاجرين لسد العجز في البلاد.

وقال رئيس بلدية هلسنكي يان فافوري إن الشركات الناشئة أخبرته بتقديم عروض فرص عمل في المدينة للأشخاص العازبون من أي مكان في العالم.

وفي مواجهة أكبر نقص في العمال المهرة بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، تعمل الشركات الفنلندية الناشئة على إنشاء موقع وظيفي مشترك لجذب المزيد من المواهب الخارجية.

ووفقًا لتقرير السعادة العالمية لعام 2020، كانت فنلندا أسعد دولة في العالم في استطلاع شمل 156 دولة، بينما احتلت الدنمارك المرتبة الثانية.

وفي عام 2012 عَرّفت الأمم المتحدة مفهوم السعادة بـ"مدى رضا الشخص عن حياته"، ووضعت مؤشراً سنوياً من 6 عناصر لقياسها، تقدمت فنلندا فيها جميعا على العالم، وهي:

1- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ويُعد في فنلندا ضمن الأعلى عالميا، حيث بلغ ما يعادل 49 ألف دولار أميركي سنويا، في عام 2019.

2- الدعم الاجتماعي، فهي أول دولة أوروبية تنفرد بتجربة الدخل الأساسي منذ عام 2017، بهدف مد شبكة الضمان الاجتماعي لمساعدة الأشخاص في العثور على وظائف، وحصل بموجبها ألفا فنلندي عاطل عن العمل على راتب شهري ثابت قدره 560 يوروا (634 دولارا أميركيا).

3-متوسط العمر المتوقع للفرد، يأتي هو الآخر ضمن الأعلى عالميا بمتوسط 81.9 عاما.

4- حرية اتخاذ خيارات الحياة، حيث تحتل فنلندا مرتبة متقدمة في مجال الحريات الشخصية والحقوق المدنية ونوعية الحياة، فهي من أوائل الدول التي منحت المرأة حق التصويت، والأولى في تشريع الاقتراع العام، والحق في التصويت والترشح للمناصب.

5- الكرم، إذ تسجل فنلندا درجات عالية في مؤشر الكرم، حيث يقوم نصف سكانها بإعادة الأموال إلى الأعمال الخيرية بانتظام، ويتطوع ثلث السكان بوقتهم للنفع العام.

6. غياب الفساد، فالنظام الإداري الفنلندي يتميز بالشفافية والانفتاح، كما أن الفساد فيه شبه معدوم، لوجود نظام قوي للرقابة الداخلية والخارجية، ومشاركة المجتمع المدني في إدارة الشؤون العامة.