أمير قطر: سنرفع إنتاجنا من الغاز 40 في المئة بحلول 2026

الدوحة-اقتصاد تركيا والعالم:

أكد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الإثنين، أن بلاده تستهدف رفع إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 40 بالمئة بحلول العام 2026.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأمير في الجلسة الافتتاحية لـ"منتدى قطر الاقتصادي الأول"، الذي ينظم بالتعاون مع وكالة "بلومبيرج" الأمريكية للأنباء، بحضور رؤساء دول وحكومات وخبراء من مختلف دول العالم.

وقال أمير قطر، الذي ألقى كلمة افتتاح المنتدى عبر "الفيديو كونفرانس" ونقلتها وكالة الأنباء القطرية: "استعدادا للمرحلة القادمة، حرصنا على انتهاج سياسة اقتصادية متوازنة عبر مواصلة توسعة مشروع الغاز في حقل الشمال".

وأضاف: "يهدف المشروع إلى زيادة إنتاجنا من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 40% بحلول عام 2026، وستستخدم هذه الزيادة في تعزيز استثماراتنا لصالح الأجيال القادمة".

ويقع حقل الشمال قبالة الساحل الشمالي الشرقي لقطر، واكتشف في عام 1971، وتقدر احتياطاته بنحو 900 تريليون قدم مكعب، بما يعادل 10 بالمئة من الاحتياطيات العالمية المكتشفة من الغاز.

ويبلغ إنتاج قطر من الغاز المسال حاليا 77 مليون طن سنويا، وتستهدف رفعه إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول العام 2026.

كما استعرض أمير قطر تجربة بلاده في إدارة أزمة كورونا.

وقال: "وجهنا باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من التبعات الاقتصادية للجائحة، وتقديم دعم للقطاع الخاص المتضرر قدره 75 مليار ريال (حوالي 20 مليار دولار)".

وأوضح الأمير أن سلطات بلاده "اعتمدت المرونة وعدم التطرف في الفتح والإغلاق لتكون استراتيجية في التعامل مع الوضع الراهن".

ودعا دول العالم إلى مزيد من التعاون من أجل التوزيع العادل والشامل للقاح كورونا.

ويعقد المنتدى تحت شعار "آفاق جديدة للغد" في الفترة 21-23 يونيو/حزيران الجاري.

ويشارك في المنتدى، عبر الاتصال المرئي‎، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيس رواندا بول كاغامي، ورئيس أرمينيا أرمين سركيسيان، ورئيس السنغال ماكي سال، ورئيسة وزراء بنغلاديش حسينة واجد، ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون،

كما يشارك في المنتدى أكثر من ألفي شخص من رؤساء تنفيذيين، وصناع قرار في مجالات التمويل والاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا والطاقة والتعليم والرياضة والمناخ.

ويناقش المشاركون، على مدى 3 أيام، 6 محاور رئيسية، أهمها التكنولوجيا المتقدمة، والتنمية المستدامة، والأسواق والاستثمار، وتدفقات الطاقة.

المصدر: الأناضول