قفزة مرتقبة لمبيعات العقارات التركية في الفترة المقبلة

أنقرة/ اقتصاد تركيا و العالم

أفاد رئيس جمعية الترويج العقاري التركي بالخارج، عمر فاروق إقبال، أن تركيا على أبواب تحقيق رقم قياسي جديد في مبيعات العقارات للأجانب بحلول نهاية العام الحالي، و إنهم يتوقعون تحقيق عائدات بقيمة سبعة مليارات دولار.

و صرح إقبال لوكالة الأناضول: "ن مبيعات العقارات للأجانب تمثل عنصرا مهما في الاستثمارات المباشرة في تركيا، وإن 70 بالمئة من هذه الاستثمارات تتمثل في الاستثمار العقاري".

و بين أنه بمقارنة مبيعات العقارات المبيعة للأجانب خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام و العام الماضي أنها زادت بنسبة 24.9%.

كما و تظهر بيانات هيئئة الإحصاء التركية، أنه تم بيع 15 ألفا و740 وحدة في تلك الفترة. و بينت أن الزيادة مطردة في مبيعات العقارات للأجانب خلال الخمس السنوات الفائتة، ما عدا العام الماضي بسبب جائحة كورونا التي أثرت بشكل سلبي على كافة مناحي الحياة بما فيها العقارات، إذ انخفضت نسبة العقارات المبيعة 10%.

و في نفس السياق، قال إقبال: "نسبة الانخفاض في مبيعات العقارات للأجانب في تركيا بلغت 10 بالمئة فقط العام الماضي، في حين بلغت هذه النسبة في الأسواق المنافسة لتركيا أكثر من 70 بالمئة"، وفق رئيس جمعية الترويج العقاري التركي بالخارج".

و تابع: "ننتظر تحقيق عائدات بقيمة 7 مليارات دولار من مبيعات العقارات للأجانب بحلول نهاية العام الجاري، كما نتوقع تحقيق رقم قياسي جديد في عدد الوحدات المباعة يبلغ حوالي 50 ألف وحدة وكسر الرقم القياسي الحالي البالغ 45.5 ألفا".

و أشار إلى أنه: "يمكن للصين أن تتصدر هذه القائمة، في حال القيام بالترويج الصحيح وإصدار بعض اللوائح المنظمة والاهتمام بجودة خدمة ما بعد البيع، ومنح تراخيص للمؤسسات الوسيطة في عمليات البيع".

كما أفاد بأن الفترة الماضية شهدت إقبال كبير من الأمريكان على شراء العقارات في تركيا، حيث أنه زاد بنسبة 200% ، إضافة لاردياد الطلب على شراء العقارات في تركيا من قبل مواطني بريطانيا وباكستان وكازاخستان

و صرح بأن الجمعية تبذل قصارى جهدها للترويج للعيش في تركيا، إذ قامت بإعداد دليل لشراء العقارات في إسطنبول بالتعاون مع الغرفة التجارية بإسطنبول.

و واصل: "قطاع صناعة السيارات يعد القطاع الرائد في الصادرات التركية بحجم 25 مليار دولار سنوياً، في حين تبلغ عائدات بيع العقارات للأجانب 7 مليارات".

و أظهر إقبال رغبة القائمين على القطاع في دخوله ضمن قائمة النشاطات التي تعد مصدراً للعملة الأجنبية، بغية رفع أهمية القطاع، و بالتالي سيتسنى للشركات القائمة على عملية الترويج في الخارج بالاستفادة من دعم و تشجيع الدولة.

المصدر/ الأناضول