مبادرة بملايين الدولارات من البنك الدولي للملكة الأردنية لتنفيذ مصفوفة إصلاح

قامت الاردن و البنك الدولي بتوقيع اتفاقية منحة تقدر ب 6.5 ملايين دولار، للمساعدة في تمويل مشروع  تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن، الذي تم الاعلان عنه في قبل ثلاثة أعوام  لتنسيق ومتابعة مصفوفة إصلاح أعلنت الحكومة الالتزام بها في مؤتمر مبادرة لندن.

و قد قام ناصر الشريدة بتوقيع الاتفاقية نيابة عن الحكومة، و قام ساروج كومار جاه بالتوقيع نيابة عن البنك الدولي.

و قد أبدى البنك موافقته عى تمويل المشروع  الذي تراوح ميزانيته ال 6.5 ملايين دولار. و يتضمن المشروع ثلاثة أقسام: الأول دعم إصلاح الإدارة (بتكلفة 3.80 ملايين دولار)، الثاني لتعزيز إطار عمل إدارة الاستثمارات العامة - الشراكة بين القطاعين العام والخاص: (بتكلفة 2.20 مليون دولار)، والثالث لتعزيز إطار ووظيفة المشتريات العامة: (بتكلفة 0.50 مليون دولار).

و قام البنك الدولي بتعيين وحدة سكرتاريا لمتابعة عملية التنفيذ و النسيق و متابعة مصفوفة الإصلاح مع شركاء التنمية.

و سيقوم البنك الدولي بمساعدة الدولة الأردنية للاستمرارية في محاولات النهوض بأجندة الإصلاح، إذ أن البرنامج موجه نحو "الاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للتغير المناخي"، البالغة قيمته 500 مليون دولار. و الذي يعمل على تنفيذ الاصلاحات المنصوص عليها مسبقا المتمثلة في: تعزيز بيئة تنظيمية شاملة وشفافة للأعمال في القطاعين العام والخاص، ودعم بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب استثمارات جديدة، وتنمية السياحة، ومشاركة الإناث في القوى العاملة.

كما يهدف البرنامج الي مساهدة الدولة في التعافي بعد جائحة الكورونا التي فتكت باقتصاد البلاد من خلال تشجيع الاستثمارات الخضراء والتي بدأت في إطار مصفوفة الإصلاحات.

كما صرحت الحكومة في مؤتمر لندن الذي عقد عام 2019 عن نيتها الالتزام بخطتها للإصلاح الاقتصادي و النمو ضمن مصفوفة اصلاح تمتد لخمس سنوات.

و صرحت الوزارة:"  أنه "منذ مباشرة العمل على الإصلاحات في عام 2018 حتى تموز/ يوليو 2020 تم إنجاز 116 من أصل 254 إصلاحا محددا في المصفوفة، بعدها عملت وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية على مراجعة المصفوفة، بهدف تحديثها بما يتوافق مع المتغيرات الناتجة عن جائحة كورونا، والبرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة، مع الحفاظ على الهدف العام لمصفوفة الإصلاحات".

كما جرى انجاز العديد من الاصلاحات الأساسية منها: تبني نظام الشراء الإلكتروني الموحد للمشتريات الحكومية؛ وإصدار قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ وقوانين بشأن الإعسار والمعاملات المضمونة؛ والموافقة على نظام تغير المناخ وأنظمة الرقابة والتفتيش على المنشآت الاقتصادية؛ والشروع في إصلاح نظام التراخيص؛ وتوسيع نظام الحماية الاجتماعية في الأردن.