غرامة كبيرة تنتظر من يقومون بتأجير وبيع الشقق في تركيا بدون ترخيص

ترجمة خاصة

من المقرر أن تبدأ وزارة التجارة التركية ترتيبات قانونية جديدة تحصر بموجبها نشر إعلانات تأجير وبيع الشقق على الانترنت على وكلاء العقارات فقط بشرط حصولهم على شهادة ترخيص رسمية من الدولة.

وحذرت الوزارة من أنها ستفرض غرامة قدرها 25 ألف ليرة على من يقومون بالإعلان عن بيع أو تأجير الشقق بدون تصريح رسمي.

كانت وزارة التجارة بدأت العد التنازلي للائحة الأموال غير المنقولة، التي أعدتها أول مرة في 5 يونيو 2018، ولكن تأخر تاريخ دخولها حيز التنفيذ عدة مرات.

وفقًا لما ترجم "اقتصاد تركيا والعالم" نقلًا عن موقع "Emlak365"، كان لا بد من تأجيل لائحة الأموال غير المنقولة، التي ظهرت لأول مرة على جدول الأعمال في عام 2018، عدة مرات بسبب التطبيقات المكثفة للوكلاء العقاريين.

اقرأ أيضا| هام للمستأجرين في تركيا.. ماذا تفعل إذا عجزت عن دفع الإيجار؟

ووفقًا لأحدث اللوائح المنشورة في الجريدة الرسمية، تم الإعلان عن الموعد النهائي للائحة الأموال غير المنقولة في 31 أغسطس 2020. وبعبارة أخرى، اعتبارًا من 31 أغسطس 2020، إذا لم يتم إصدار قرار تأجيل جديد، فإن القرار سيدخل حيز التنفيذ.

وبعد الترتيب الجديد، سيتم حظر إعلانات البيع والإيجار من ناشر العقار عبر الانترنت تلقائيًا لأن هؤلاء الأشخاص ليس لديهم شهادة تفويض. ومن الآن فصاعدا، لن يتمكن المواطن من القيام بأي مبيعات للممتلكات غير المنقولة مثل المساكن والشقق وأماكن العمل والأراضي التي يمتلكها ووالده وأخيه وزوجته عبر الإنترنت.

وبالتالي فإن كل السلطات على الإعلانات الموضوعة على الإنترنت ستنتقل إلى وكلاء العقارات، ولن يُسمح للوكلاء الذين لا يحصلون على شهادة تفويض بالعمل.

وسيتم تغريم وكلاء العقارات الذين يستمرون في العمل بدون شهادة ترخيص عقاري 25 ألف ليرة تركية في حالة اكتشاف الوضع.

وسيطلب بالتأكيد من أولئك الذين يرغبون في الحصول على شهادة ترخيص العقارات تلبية معايير معينة.