رويترز: الليرة التركية تقترب من مستوى قياسي منخفض

ترجمة اقتصاد تركيا والعالم

تراجعت الليرة التركية في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، مما زاد من تراجعها الأخير واقتربت من أدنى مستوى لها على الإطلاق مع توتر علاقات تركيا مع الولايات المتحدة، وبعد أن أشار رئيس البنك المركزي التركي الجديد إلى أن رفع أسعار الفائدة سيضر الاقتصاد.

وبحسب وكالة رويترز، فإن العملة التركية، من بين الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة هذا العام، حيث لامست 8.425 مقابل الدولار، مقتربة من أدنى مستوى لها في 2021 وقريبة من 8.58 القياسي الذي سجلته في أوائل نوفمبر.

وقال روبن بروكس، كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي: "سلبية السوق شديدة. خطر حدوث تجاوز مفرط مرتفع للأسف.

وتراجعت الليرة بنسبة 3.5 ٪ في أيام التداول الثلاثة الماضية قبل أن يصبح من الواضح أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعترف رسميًا بمذابح الأرمن في عام 1915 باعتبارها "إبادة جماعية".

وانتقدت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، بشدة قرار البيت الأبيض، الذي أعلن يوم السبت ، وقالت إنه يقوض الثقة والصداقة.

والأصول التركية حساسة بشكل خاص للتوترات في العلاقات مع واشنطن بالنظر إلى التداعيات السابقة للعقوبات الأمريكية والتهديدات الاقتصادية، بما في ذلك الخلاف في عام 2018 مع الرئيس دونالد ترامب الذي أثار أزمة الليرة والركود.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية ومستشار الرئيس رجب طيب أردوغان إبراهيم كالين، إن واشنطن يجب أن تتصرف بمسؤولية لأنه ليس من مصلحة أحد "تقويض العلاقات الجارية بشكل مصطنع من أجل أجندات سياسية ضيقة".

وأضاف كالين لرويترز في مقابلة يوم الأحد "كل شيء نقوم به مع الولايات المتحدة سيكون تحت تأثير هذا الموقف المؤسف للغاية."

ومما زاد من توتر المستثمرين، قال محافظ البنك المركزي شهاب كافجي أوغلو، الذي تم تعيينه قبل شهر، إنه بينما سيبقي السياسة النقدية مشددة في الوقت الحالي، فإن أي رفع لسعر الفائدة سيرسل رسالة سيئة للاقتصاد الحقيقي.

وأضاف في وقت متأخر من يوم الجمعة: "من سعيد بارتفاع أسعار الفائدة؟".

وهبطت الليرة في آخر ستة أيام تداول متتالية.

وانخفضت بما يصل إلى 15 في المائة بعد أن أقال أردوغان الشهر الماضي ناجي أغبال، من منصب محافظ البنك المركزي وعين كافجي أوغلو، الذي مثل أردوغان منتقد للسياسة النقدية المتشددة واعتنق وجهة النظر غير التقليدية بأنها تسبب التضخم.

وكان أغبال قد رفع سعر الفائدة إلى 19٪ للحد من التضخم الذي ارتفع فوق 16٪ ومن المتوقع أن يصل إلى 18٪.