محامٍ تركي: لا يحق إخلاء المستأجر الجيد لمدة 10 سنوات

ترجمة اقتصاد تركيا والعالم 
قال محامٍ تركي إن القانون التركي يمنع مالك العقار من طلب إخلاء المستأجر الجيد لمدة 10 سنوات.
وأكد المحامي نجم الدين حسين عدلت أوغلو أن قانون الإلتزامات يكون دائماً بجانب المستأجر الجيد والذي يدفع إيجاره ومستحقاته في الوقت المحدد، ويزيد الحدود القانونية كل عام ولا يزعج البيئة.
وشدد على أنه لا يحق للمالك إخراج المستأجر من أجل تأجير المنزل بسعر أعلى، ولكن يحق له طلب الإخلاء في حال كان هناك احتياج شخصي له مع إثبات ذلك، وبشرط عدم امتلاك منزل أخر في نفس الحي.

ترجمة اقتصاد تركيا والعالم

قال محامٍ تركي إن القانون التركي يمنع مالك العقار من طلب إخلاء المستأجر الجيد لمدة 10 سنوات.

وأكد المحامي نجم الدين حسين عدلت أوغلو أن قانون الالتزامات يكون دائماً بجانب المستأجر الجيد والذي يدفع إيجاره ومستحقاته في الوقت المحدد، ويزيد الحدود القانونية كل عام ولا يزعج البيئة.

وشدد على أنه لا يحق للمالك إخراج المستأجر من أجل تأجير المنزل بسعر أعلى، ولكن يحق له طلب الإخلاء في حال كان هناك احتياج شخصي له مع إثبات ذلك، وبشرط عدم امتلاك منزل أخر في نفس الحي.

ولفت أوغلو وفق ما نشر موقع "تي أر تي هبر" إلى أنه يمكن للمالك رفع دعوى قضائية ضد المستأجر على أساس أن هذه الشقة أو مكان العمل مطلوب بسبب الحاجة.

وأضاف "إذا كان المالك يعتقد أن الإيجار لا يزال عند مستوى أقل بكثير في ظل ظروف اليوم، فهناك بالفعل إمكانية تقديم دعوى تكيف لإعادة ترتيب الإيجار".

وفي قضية التحول الحضري أو أعمال التجديد في المباني، أشار المحامي إلى أنه في هذه الحالة يتم إخلاء المستأجرين بشكل مؤقت، وعند إتمام البناء يتعين على المالك تقديم عطاءات إلى المستأجر السابق.

وأكد أن كل هذه الشروط تنطبق على المستأجرين الجيدين، " فلا يكفي فقط دفع الإيجار والمستحقات في الوقت المحدد، من المهم أيضًا زيادة الحدود القانونية كل عام وعدم تعكير صفو البيئة وإلا يحق للمالك الإخلاء".

وتابع "إذا دفع المستأجر الإيجار في غضون 30 يومًا فيحق له الاستمرار في استخدام العقار، ولكن في حال لم يدفع ففي اليوم 31 يحق للمالك تقديم دعوى إخلاء".

وأشار إلى أنه لا توجد لائحة تنص على عدم دفع الإيجار في ظل ظروف وبائية، "بمعنى آخر المستأجر ملزم بدفع إيجاره بأي شكل من الأشكال".

ولفت أوغلو وفق ما نشر موقع "تي أر تي هبر"  إلى أنه يمكن للمالك رفع دعوى قضائية ضد المستأجر على أساس أن هذه الشقة أو مكان العمل مطلوب بسبب الحاجة.
وأضاف " إذا كان المالك يعتقد أن الإيجار لا يزال عند مستوى أقل بكثير في ظل ظروف اليوم ، فهناك بالفعل إمكانية تقديم دعوى تكيف لإعادة ترتيب الإيجار".
وفي قضية التحول الحضري أو أعمال التجديد في المباني، أشار المحامي إلى أنه في هذه الحالة يتم إخلاء المستأجرين بشكل مؤقت، وعند إتمام البناء يتعين على المالك تقديم عطاءات إلى المستأجر السابق.
وأكد أن كل هذه الشروط تنطبق على المستأجرين الجيدين، " فلا يكفي فقط دفع الإيجار والمستحقات في الوقت المحدد، من المهم أيضًا زيادة الحدود القانونية كل عام وعدم تعكير صفو البيئة وإلا يحق للمالك الإخلاء".
وتابع " إذا دفع المستأجر الإيجار في غضون 30 يومًا فيحق له الاستمرار في استخدام العقار، ولكن في حال لم يدفع ففي اليوم 31 يحق للمالك تقديم دعوى إخلاء".
وأشار إلى أنه لا توجد لائحة تنص على عدم دفع الإيجار في ظل ظروف وبائية، "بمعنى آخر المستأجر ملزم بدفع إيجاره بأي شكل من الأشكال".