الليرة التركية تشهد هبوطا على مدى أسبوعين

إسطنبول-اقتصاد تركيا والعالم

تراجعت الليرة التركية 0.7 بالمئة يوم الاثنين، مسجلة هبوطا في عشر من الجلسات الإحدى عشرة الأخيرة، مع ارتفاع معدل التضخم وعائدات السندات العالمية وأسعار النفط في اختبار لتعهد البنك المركزي بتشديد السياسة النقدية.

وعقب رفع أسعار الفائدة إلى 17 بالمئة في ديسمبر كانون الأول، قال ناجي إقبال محافظ البنك المركزي يوم الجمعة "سنتخذ خطوات حاسمة" من أجل استقرار معدل التضخم الذي بلغ خانة العشرات. وأضاف أن "تحولا منهجيا" حدث في نوفمبر تشرين الثاني حين تولي رئاسة البنك.

ارتفعت الليرة نحو 20 بالمئة منذ نوفمبر لكنها تخلت عن نصف هذه المكاسب في الأسبوعين الأخيرين، وبحلول الساعة 0907 بتوقيت جرينتش سجلت 7.575 مقابل الدولار، قُرب أقل مستوى هذا العام.

وبالنسبة لتركيا التي تعتمد على الاستيراد ولا تنتج أي من احتياجاتها من الطاقة، فإن انخفاض الليرة يرفع تكلفة الواردات. وسجل الخام الأمريكي أعلى مستوى فيما يزيد على عامين اليوم بعد تقارير عن هجمات على منشآت سعودية.

يتوقع المحللون أن يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة الأسبوع القادم لتحقيق الاستقرار في العملة ومعالجة التضخم، الذي تجاوز 15 بالمئة الشهر الماضي.

وكانت الليرة قد واصلت خسائرها مقابل الدولار مؤخرا، لتضعف بنسبة 1.5 بالمئة بالتوازي مع مكاسب للدولار في أسواق أخرى بينما يعكف المستثمرون على تقييم بيانات تُظهر ارتفاع التضخم إلى أكثر من 15 بالمئة في فبراير.

وسجلت الليرة 7.4540 للدولار الأميركي، مقارنة مع 7.3425 في إغلاق سابق خلال الاسبوع الماضي، وبلغ سعرها 7.4320 في الساعة 1400 بتوقيت غرينتش. وفي أعقاب مكاسب قوية حتى منتصف فبراير، تراجعت الليرة مجددا إلى مستويات نهاية 2020.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة مطلع هذا الشهر أن العجز التجاري لتركيا بلغ 3.36 مليار دولار في فبراير بزيادة 10.7 بالمئة عن العام السابق بينما وقفزت الصادرات 9.6 بالمئة مسجلة مستوى قياسيا مرتفعا على أساس شهري.

ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة القياسي إلى 17 بالمئة من 8.25 بالمئة في الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الماضي في محاولة للحدّ من زيادات الأسعار والدفاع عن الليرة. وتركت أسعار الفائدة معلقة في يناير وفبراير.

وارتفع معدل التضخم من 15 في المائة في يناير، متقدمًا للشهر الخامس على التوالي. ووفقًا لبيانات نشرها معهد الإحصاء التركي، ارتفعت أسعار وتكاليف الغذاء والدواء بنسبة 0.91 في المائة على أساس شهري.

وتوقع استطلاعان لخبراء اقتصاديين أجرته رويترز ووكالة أنباء الأناضول الحكومية تضخما سنويا يبلغ 15.4 بالمئة و 15.5 بالمئة على التوالي.

المصدر: الأناضول