تركيا: دخول تشريع التمويل بدون فوائد للإسكان والسيارات حيز التنفيذ

ترجمة اقتصاد تركيا والعالم

دخلت اللائحة التركية الجديدة التي تحكم سوق التمويل بدون فوائد للإسكان ومبيعات السيارات حيز التنفيذ حيث تم نشرها في الجريدة الرسمية في 7 مارس.

وافق البرلمان التركي على التشريع الأسبوع الماضي ، مما يمهد الطريق لازدهار محتمل في نظام اجتذب بالفعل حوالي 300 ألف عميل حريصين على تجنب أسعار الفائدة المرتفعة.

تم استخدام ما يسمى بـ "نظام تمويل المدخرات" في تركيا منذ عام 1991 ، لكن عدم وجود رقابة رسمية على الدائنين أدى حتى الآن إلى إبعاد بعض المقترضين.

ساعدت مبيعات المساكن وطفرة البناء في دفع النمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة ، لكن المبيعات تراجعت منذ سبتمبر 2020 ، عندما تم رفع أسعار الفائدة لمعالجة التضخم من رقمين.

غطت الرهون العقارية 15 في المائة فقط من جميع مشتريات العقارات في يناير ، مقارنة مع 57 في المائة في يوليو الماضي.

مع وجود اللوائح الجديدة المعمول بها ، ومع معدل الفائدة القياسي في تركيا عند 17 في المائة ، وهو أعلى معدل في أي اقتصاد متقدم أو نامٍ ، من المتوقع أن يجذب نظام تمويل المدخرات الذي يعتمد بشكل فضفاض على مبادئ التمويل الإسلامي موجة من العملاء الجدد.

بموجب النظام التعاوني ، يوافق العملاء على سداد مدفوعات لعدد من السنوات بإجمالي المبلغ الذي يرغبون في اقتراضه ، بالإضافة إلى تكلفة إضافية بنسبة 7 في المائة إلى 10 في المائة لا تعتبر فائدة صارمة.

ثم يتلقون المبلغ المستهدف في منتصف الفترة - أو قبل ذلك إذا فازوا بأحد اليانصيب التي يحتفظ بها الدائنون - وشراء عقار.

اشترى حسن دورسون ، 30 سنة ، منزلاً بعد تلقيه تمويلاً قبل ثلاث سنوات ونصف.

وقال: "لقد أوصيت بهذا لثلاثة أو أربعة أشخاص كانوا يفكرون في ذلك ولكنهم كانوا قلقين". وقال لرويترز "الآن بعد أن أصبحت هناك حماية من قبل الدولة يمكنهم أن يروا أنها ستكون مضمونة".

في حين أن الحكومة لا تضمن القروض ، فإن اللائحة تعني أن أولئك الذين ينضمون إلى النظام سيكونون قادرين على مقاضاة شركة إذا كانت ستهرب بأموالهم.

وتتطلب اللائحة أن يكون لدى الشركات التي تقدم مثل هذا التمويل رأس مال لا يقل عن 100 مليون ليرة تركية (13.3 مليون دولار) ، ويجب عليها التقدم بطلب إلى منظم البنك للحصول على الموافقة.

وتم استخدام النظام بشكل أساسي من قبل أولئك الذين يلتزمون بالقيم الإسلامية التي تقيد استخدام أسعار الفائدة.

يدعو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بانتظام إلى خفض تكاليف الاقتراض.

وقال العام الماضي إن حصة البنوك المشاركة في القطاع المالي نمت ثلاثة أضعاف لتصل إلى 6.3 في المائة منذ تولي حزبه السلطة في عام 2002. وتستهدف الحكومة حصة 20 في المائة بحلول عام 2025.

قال أيوب إقبال ، رئيس شركة FuzulEv ، التي تعمل في هذا القطاع منذ التسعينيات ، إن عدد الشركات العاملة في قطاع التمويل بدون فوائد ارتفع إلى 40 شركة من حوالي خمس شركات في عام 2018.

وقال: "إن المدفوعات التي دفعها المشاركون لشركات لا تتمتع بحماية قانونية خلقت مشاكل ثقة".

وأضاف: "كان النظام في حاجة ماسة إلى التنظيم".

وقال إقبال إن عدم وجود لوائح من قبل يعني أنه لا توجد بيانات رسمية حول عدد الأشخاص الذين استخدموا النظام ، على الرغم من أنه يقدر بنحو 300000 شخص ، مع حجم قطاع يصل إلى 60 مليار ليرة (حوالي 8 مليارات دولار).

وقال "مع رفع قضية الثقة ، يمكن للنظام أن ينمو بسهولة مرتين إلى ثلاثة أضعاف في غضون أربع إلى خمس سنوات" ، مضيفًا أن النظام كان يركز على ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.