قرار جديد من الداخلية التركية بشأن إصدار الإقامات للأجانب.. تابع التفاصيل

ترجمة اقتصاد تركيا والعالم

أصدرت وزارة الداخلية التركية قراراً مهماً بشأن المكاتب الوسيطة التي تعمل على تأمين طلبات الإقامات بجميع أنواعها.

وينص القرار الجديد الذي نشر في الجريدة الرسمية السبت على فتح مكاتب مرخصة من وزارة الداخلية التركية ومعتمدة من مديرية الهجرة التركية تسمى "مكاتب الوسيط" لاستقبال طلبات إقامات الأجانب.

ويفرض القرار الجديد شروطًا صعبة لإنشاء واستخراج رخصة جديدة لمثل هذه المكاتب، التي يتم تجديدها كل 3 سنوات.

ونشرت قناة "هبر ترك" تفاصيل القرار على موقعها الإلكتروني، وقالت إن وزير الداخلية سيحدد المكاتب الوسيطة التي سيتم منحها شهادة التفويض ومدته والمناطق التي ستفتح فيها.

وأكد القرار الجديد أن الشركات الوسيطة التي ترغب في الحصول على شهادة تفويض يجب أن تكون شركة رأسمالية تم إنشاؤها وفقًا لـ "القانون التجاري التركي" ، ولها معايير يمكنها الوفاء بالالتزامات الناشئة عن "قانون حماية البيانات الشخصية"، وتقدم خطاب ضمان بنكي نهائي وغير محدد المدة إلى وزارة الداخلية أو إيداع المبلغ نقدًا في حساب بنكي تفتحه وزارة الداخلية في نطاق لائحة الخزينة العامة.

وسيكون فترة صلاحية شهادة التفويض 3 سنوات كحد أقصى من تاريخ الإصدار.

ويتعين على الشركات التي سيتم منحها شهادات التفويض أن توظف مديرًا مسؤولًا وموظفين خبراء وموظفي مكتب وحراس أمن خاصين.

وبين القرار أن المؤسسات الوسيطة المعتمدة ستتلقى طلبات الأجانب وتقدم المستندات إلى مديرية إدارة الهجرة في المقاطعة أو المنطقة في غضون 7 أيام عمل من التسليم الكامل للوثائق المتعلقة بالطلب.

وستقوم هذه المؤسسات التي ستبلغ المتقدمين بحقوقهم والتزاماتهم والمسائل المتعلقة بتنفيذ الأعمال والمعاملات المتعلقة بالطلب بالتحقق من دقة المعلومات التي أعلنها مقدم الطلب وما إذا كانت المستندات المقدمة مزورة.

وبين أن المؤسسات الوسيطة ستتسلم تصريح الإقامة للأجانب الذين تمت الموافقة على طلباتهم وتسليمها إلى مقدم الطلب، وتحتفظ ببيانات إحصائية حول الموضوعات التي تحددها المديرية العامة لإدارة الهجرة.

وأكد أن وزارة الداخلية أو المديرية العامة لإدارة الهجرة ستقوم بالتفتيش على المؤسسات الوسيطة المعتمدة من قبل مفتشين مدنيين أو موظفين يتم تعيينهم.

وقالت القناة إن المؤسسات الوسيطة المعتمدة ستلتزم بتقديم المعلومات والمستندات المطلوبة في نطاق المراجعة على الفور وفتحها للفحص.

وأضافت " سيتم تقديم المعلومات والوثائق المطلوبة أثناء المراجعة إلى وزارة الداخلية أو المديرية العامة لإدارة الهجرة في غضون 7 أيام عمل، وفي حال لم يتم تقديمه خلال هذه الفترة، فسيتم الإبلاغ عن العذر على الفور".

وتابعت " إذا تم اكتشاف مشكلة قابلة للتصحيح في المراجعة ، فسيتم منح المؤسسة الوسيطة المصرح لها 30 يوم عمل لإجراء التصحيحات ذات الصلة".

وشددت على أنه في حال لم يتم تسليم المستندات المقدمة من المتقدمين إلى دور الوساطة المرخص لها لتقديمها إلى السلطات المختصة في الوقت المحدد، أو إذا تم اكتشاف أن المستندات الناقصة لم تكتمل في الوقت المناسب لسبب ناشئ عن مؤسسات الوسيط المعتمدة، سيتم إرسال إخطار خطي إلى المؤسسات الوسيطة المعتمدة بأنه سيتم تعليق شهادة التفويض".

وتابعت " إذا لم يتم تصحيح الوضع في غضون 30 يوم عمل من تاريخ الإخطار ، فسيتم تعليق شهادة التفويض."

وأشارت إلى أنه في حال تبين أن الرسوم أقل أو أكثر من الرسوم المعتمدة من وزارة الداخلية، فسيتم تعليق شهادة التفويض، " وسيكون إلزاميًا استرداد رسوم الخدمة الزائدة المستلمة من مقدم الطلب في غضون أسبوع واحد".

وأكدت أنه سيتم إلغاء شهادات التفويض للمؤسسات الوسيطة المصرح لها التي يتبين أنها منخرطة في أنشطة تشكل تهديدًا للنظام العام أو الأمن.

وشددت على أنه سيتم إلغاء شهادة التفويض إذا تم الكشف عن وجود احتيال في المستندات المقدمة إلى السلطات المختصة من قبل المؤسسات الوسيطة المعتمدة، وأن هذا الاحتيال قد حدث بسبب عدم العناية الواجبة من قبل المؤسسات الوسيطة المعتمدة.

وفي حال تقرر أن تزوير المستندات المقدمة يتم من قبل مؤسسات الوسيط المرخص لها ، فسيتم إلغاء شهادة التفويض وسيتم تقديم شكوى جنائية.

وتابعت " في حالة تأجير أو تحويل شهادة التفويض وطلب أي رسوم أو منفعة من المتقدمين بخلاف رسوم الخدمة فيما يتعلق بالأعمال والمعاملات التي ستنفذها المؤسسات الوسيطة المعتمدة ، سيتم إلغاء شهادة التفويض."

وشددت على أن السرية ستكون ضرورية في جميع المعلومات والوثائق الخاصة بالأجانب، وقالت " لن يتمكن الموظفون قادرون على الكشف عن أي معلومات ووثائق وأسرار شخصية حصلوا عليها أثناء واجباتهم إلى أي شخص آخر غير المصرح لهم بذلك".

وبينت أنه سيتم تحديد رسوم الخدمة التي سيتم تحصيلها من قبل المؤسسات الوسيطة المعتمدة من المتقدمين، باستثناء ضريبة القيمة المضافة والضرائب من قبل وزير الداخلية وسيتم نشرها على الموقع الرسمي للمديرية العامة لإدارة الهجرة في يناير من كل عام.