قرارات بتأجيل التزامات مالية لأصحاب الأعمال في تركيا

إسطنبول-اقتصاد تركيا والعالم

أجلت وزارة الداخلية التركية دفع الضرائب التي تطبق على الشركات وأماكن العمل المتعلق عملها بسبب انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد-19).

وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية التركية، يوم الاثنين 25 من كانون الثاني، أجلت الداخلية التركية الدفع وتقديم الطلب لدفع الضرائب التي تطبق على أماكن العمل المتعلق عملها حاليًا، في نطاق الإجراءات الوقائية من انتشار “كورونا”.

ويجب على الشركات تقديم الإقرارات الضريبية بعد انتهاء الظروف التي أجبرتهم على الإغلاق بـ26 يومًا، بحسب بيان الداخلية الذي ترجمته عنب بلدي، ونُشر ودخل حيز التنفيذ اليوم.

وقال وزير المالية التركي، لطفي إلفان، عبر “تويتر“، إن تركيا أجلت الضرائب على الذين عُلقت أنشطتهم مؤقتًا.

واعتبارًا من تاريخ 1 من كانون الأول 2020، ستشمل قوانين الوضع الطارئ، العاملين في السينما والمقاهي والمطاعم، ومقاهي الإنترنت وغرف الألعاب الإلكترونية وقاعات البلياردو والنوادي وحدائق الشاي، وحمامات السباحة والحمامات التركية والساونا، ومدن الملاهي.

وفي تغريدة أخرى قال إلفان، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قرر تأجيل تسديد أقساط القروض المدعومة بالفوائد التي قدمها بنك “Halkbank”، للتجار والحرفيين من وزارة الخزانة والمالية، في الفترة ما بين 1 من كانون الثاني الحالي، حتى 30 حزيران المقبل.

وكان الاقتصاد التركي، شهد ركودًا في الأشهر الأخيرة بسبب انتشار فيروس “كورونا المستجد” بحسب موقع “DW” التركي، إذ ارتفع معدل التضخم في تركيا بنسبة 1.25% في كانون الأول من 2020، ليصبح التضخم السنوي 14.60%.

وبحسب ما أعلنته هيئة الإحصاء التركية، في  4 من كانون الثاني، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين خلال كانون الأول 2020 ليصبح 1.25%.

وتجاوز معدل التضخم السنوي المعدل المتوقع في البرنامج الاقتصادي الجديد الذي صدر عن عام 2020، والذي بلغ 10.5%.

وكان الرئيس التركي أقال، في 7 من تشرين الثاني 2020، رئيس البنك المركزي التركي، مراد أويسال، بعد الانخفاض القياسي الذي سجلته الليرة التركية، وعيّن ناجي آغبال بدلًا عنه.

وقال آغبال، وفق ما نقلته وكالة “الأناضول“، في 9 من تشرين الثاني 2020، “تماشيًا مع الهدف الرئيس لاستقرار الأسعار، سنستخدم جميع أدوات السياسة بشكل حاسم”.

وكان أردوغان أصدر قرارًا، في 3 من تشرين الثاني 2020، ينص على إغلاق عدة أماكن تجمع للحد من انتشار وباء “كورونا” في البلاد، ويشمل هذا القرار إغلاق المطاعم والمقاهي وتقديمها لخدمة التوصيل فقط، وحتى اللحظة لم تصدر قرارات رسمية عن إعادة افتتاحها مجددًا.

المصدر: عنب بلدي