الليرة التركية تقفز قبيل قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة

ترجمة اقتصاد تركيا والعالم

ارتفعت الليرة التركية مقابل الدولار قبل اتخاذ قرار من البنك المركزي بشأن رفع سعر الفائدة القياسي للشهر الثالث على التوالي.

وجرى تداول الليرة مرتفعا 0.3 بالمئة إلى 7.39 مقابل الدولار في التعاملات المبكرة بعد الظهر.

يدرس صناع السياسة النقدية في البنك المركزي ما إذا كانوا سيرفعون أسعار الفائدة من 17 في المائة -كانت 8.25 في المائة قبل أربعة أشهر- لضمان تباطؤ التضخم والدفاع عن الليرة.

في الأسبوع الماضي، دعا الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي أقال اثنين من محافظي البنك المركزي خلال عامين ، إلى خفض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للشركات.

تعهد محافظ البنك المركزي التركي، ناسي أغبال، الذي عينه أردوغان في أوائل نوفمبر بعد انخفاض الليرة إلى مستوى قياسي بلغ 8.58 ليرة للدولار، بالإبقاء على تكاليف الاقتراض مرتفعة هذا العام لإبطاء التضخم السنوي من 14.6 في المائة نحو هدف البنك متوسط ​​الأجل المتمثل في 5 بالمئة.

يدعو المستثمرون الأجانب إلى سياسة نقدية أكثر صرامة لمساعدة تركيا على دعم الليرة الهشة وكبح زيادات الأسعار. ارتفع متوسط ​​أسعار الفائدة المرجحة على القروض التجارية إلى 20.9 بالمائة سنويًا من 15.9 بالمائة في الأسبوع قبل تعيين أغبال و 9.3 بالمائة في يوليو ، وفقًا لأرقام البنك المركزي.

وزادت تكلفة قرض الإسكان بأكثر من الضعف إلى 18.6 في المائة من 9.1 في المائة قبل ستة أشهر.

في الأسبوع الماضي ، انتقدت أكبر مجموعة أعمال في تركيا البنوك في البلاد لفرضها معدلات فائدة مرتفعة للغاية على القروض.

وقال رفعت هيسارجيكلي أوغلو، رئيس اتحاد الغرف وبورصات السلع في تركيا (TOBB) ، إن التكاليف "تمثل إحدى أكبر العوائق أمام الإنتاج والاستثمار".

من المتوقع أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة القياسي دون تغيير، وفقًا لما ذكره 28 من أصل 34 اقتصاديًا شملهم الاستطلاع الذي أجرته وكالة أنباء الأناضول الحكومية.

تواجه شركات البناء التركية تكاليف أعلى وعدد أقل من المشترين بعد أن قفزت معدلات الرهون العقارية وبسبب إغلاق السكان بسبب فيروس كورونا.

وقال إسماعيل كازانج، المدير المالي لشركة العقارات التركية Torunlar REIC، إن زيادة تكاليف التمويل والبناء ، فضلاً عن الطلب المتقلب، تضر بخطط المشاريع الجديدة.