تطبيق المراسلة التركي "BiP" يستقطب 8 ملايين مستخدم حول العالم

تطبيق المراسلة التركي BiP

تطبيق المراسلة التركي BiP

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

ترجمة اقتصاد تركيا والعالم

نجح تطبيق المراسلة التركي BiP، في جذب حوالي 8 ملايين مستخدم من خارج حدود تركيا، مع موجهة الهجرة الجماعية من تطبيق WhatsApp بسبب احتمال انتهاك خصوصية المستخدمين.

وجرى تطوير Bip بواسطة شركة الاتصالات التركية تركسل "Turkcell".

وقال مطور التطبيق المحلي، بحسب الأناضول، إنه مع تعرض WhatsApp للنقد في جميع أنحاء العالم بسبب تغيير السياسة، فإن تطبيق المراسلة الذي يتخذ من تركيا مقرًا له، يكسب المزيد من المستخدمين.

في Google Play، احتل تطبيق BiP الآن المرتبة الأولى في البحرين وبنغلاديش وقطر وباكستان والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، حسبما قالت شركة Turkcell.

وتم تنزيل BiP أكثر من 65 مليون مرة في المجموع. مع ارتفاع الطلب الأخير من المستخدمين، تواصل BiP الصعود إلى قمة فئتي "الأكثر شهرة" و"الأكثر شيوعًا" في أسواق التطبيقات حول العالم.

وقال أتاك تانسوغ، نائب رئيس الخدمات والحلول الرقمية في تركسل، إن الشركة تحافظ على الاستثمار في BİP، ومن المؤكد أن الميزات الجديدة في الأعمال ستجذب المزيد من المستخدمين.

بعد إعلان WhatsApp عن تغييرات مثيرة للجدل في سياسة الخصوصية الخاصة به والتي تسمح له بمشاركة المزيد من البيانات مع الشركة الأم Facebook، بدأ المستخدمون في الفرار من التطبيق والبحث عن بدائل.

وانضم مشغلو شبكات الاتصالات الكبرى في تركيا Turkcell وTurk Telekom وVodafone إلى حملة تشجيع استخدام تطبيق المراسلة المحلي "Bip" (بيب).

 

بعد أن أجبرت قواعد سياسة الخصوصية الجديدة في WhatsApp المستخدمين على قبول مشاركة البيانات الشخصية مع Facebook، تحول العديد من المستخدمين الأتراك إلى بدائل، مثل تطبيقات Telegram وSignal وBip وDedi المطورة محليًا.

وبعد هذه المشكلة، أعلنت شركات الاتصالات الكبرى في تركيا أنها وقعت اتفاقية تعاون مشترك لتسهيل استخدام المشتركين لتطبيقات المراسلة المحلية.

ووسط رد الفعل العنيف، قررت "واتساب" تعليق تحديث سياساتها بشأن حفظ بيانات المستخدمين، والذي أثار جدلا واسعا ودفع العديد من المستخدمين للتخلي عن التطبيق.

وأكدت "واتساب" يوم الجمعة، أن المستخدمين لن يتعرضوا لحجب أو حذف حساباتهم على التطبيق بحلول 8 فبراير، وسيكون بوسع المستخدمين التعرف على السياسات الجديدة حتى 15 مايو المقبل.

×