تراجع الليرة التركية بعد تجديد أردوغان معارضته لأسعار الفائدة المرتفعة

ترجمة اقتصاد تركيا والعالم

تراجعت الليرة التركية يوم الجمعة بعد أن قال الرئيس رجب طيب أردوغان إنه ينبغي خفض أسعار الفائدة لإبطاء التضخم.

وقال أردوغان في تصريحات متلفزة لرجال أعمال يوم الجمعة إنه ضد ارتفاع أسعار الفائدة "سواء سمعوا أم لا".

وأضاف: "سأواصل كفاحي. هناك شيء واحد أؤمن به: لا يمكننا تحقيق أي شيء بمعدلات فائدة عالية."

وتراجعت الليرة بنسبة 1.7٪ مقابل الدولار حتى الساعة 5:30 مساءً في اسطنبول، وهو أكبر انخفاض منذ 23 نوفمبر.

ووصل سعر صرفها إلى 7.47 مقابل الدولار.

وقال الرئيس التركي إن أسعار الفائدة مرتبطة ارتباطا مباشرا بالتضخم ومن المهم خفضها لخفض التضخم.

وهذه هي المرة الأولى التي ينتقد فيها الزعيم التركي الإدارة الاقتصادية منذ استبدال اثنين من كبار صانعي السياسة في نوفمبر، عندما تم تعيين ناجي أغبال محافظًا للبنك المركزي واستقال براءات ألبيرق من منصب وزير المالية.

يعتبر الرئيس التركي من أشد المعارضين لأسعار الفائدة المرتفعة. أبقى البنك المركزي في البلاد تكاليف الاقتراض دون معدل التضخم لمساعدة حكومته على هندسة طفرة الاقتراض العام الماضي.

وقال أردوغان: "أحتاج إلى الاستثمار، أحتاج إلى عمل ، أحتاج للإنتاج ، أحتاج إلى الصادرات. إذا لم يكن لدي هذه الأشياء الأربعة ، فلا يوجد شيء".

وتأتي هذه التصريحات قبل اجتماع اجبال للجنة السياسة النقدية في اجتماع شهري يوم 21 يناير.

وقد رفع المحافظ الجديد تكاليف الاقتراض بمقدار تراكمي 675 نقطة أساس في اجتماعين.

وقد حظيت هذه التحركات بدعم من جهات تنظيمية أخرى تراجعت عن السياسات التقييدية التي تم تبنيها على مدى العامين الماضيين في عهد وزير الخزانة والمالية السابق بيرات البيرق.

وقال أردوغان إن القرارات "الصديقة للسوق" التي اتخذت منذ نوفمبر تشرين الثاني بدأت تؤتي ثمارها حيث ساعدت الليرة القوية وانخفاض المخاطر السيادية الحكومة على تضييق فجوة ميزانيتها.

كان المستثمرون الأجانب في تركيا يشترون الليرات بعد أن رفع محافظ البنك المركزي الجديد ناسي أغبال أسعار الفائدة إلى 17 في المائة من 10.25 في المائة منذ تعيينه. لكن التضخم في البلاد استمر في التسارع ، حيث وصل إلى 14.6٪ الشهر الماضي.

وقال أردوغان إن محور السياسة الاقتصادية هذا العام سيكون استقرار الأسعار. وقال أيضا إن الليرة ارتفعت مقابل الدولار واليورو ، وأن 15 مليار دولار من رأس المال الأجنبي دخلت الأسواق التركية في الأشهر القليلة الماضية.