السعودية تسمح للأجانب بإدارة الشركات المملوكة لمواطنين
الرياض - اقتصاد تركيا والعالم
سمحت السلطات السعودية، للأجانب بإدارة الشركات المملوكة للمواطنين، بعد إيقاف قرار كان يمنع إدارة الأجانب للشركات السعودية.
ووفق بيان لوزارة العدل السعودية، فقد تقرر وقف العمل بالفقرة الثانية من القرار الوزاري الصادر في عام 1426هـ الذي ينص على "أنه في حال كون الشركة سعودية فلا يجوز للأجنبي إدارتها أو منحه أي صلاحيات تماشيا مع الأوامر القاضية بحظر توكيل السعودي للأجنبي".
جاء ذلك بعد تلقي وزارة العدل برقية من وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية "تيسير"، بشأن ما لوحظ من عدم السماح بتعيين غير السعودي كمدير في الشركات المملوكة للسعوديين، ، نقلاً عن صحيفة "عكاظ".
وقال وزير العدل "وليد الصمعاني"، في تعميم، إن فريق العمل المكون لدراسة ما أشير إليه انتهى إلى عدم وجود مانع نظامي بهذا الشأن.
وشهدت السنوات الأخيرة إصدار المملكة عدة تشريعات لتسهيل وجذب الاستثمارات الأجنبية، وهيكلة سوق العمل لجذب الكفاءات، وتوطين عدد كبير من الوظائف.
وتسعى حكومة المملكة العربية السعودية لتنويع مصادر دخلها بعيداً عن النفط، بعد تراجع الأسعار، فيما ألقت تداعيات جائحة "كورونا" بقوة على الاقتصاد العالمي.
المصدر: وكالات