صناعة العقارات في تركيا تتجاوز ضغوطات كورونا

أنقرة - اقتصاد تركيا والعالم

أثرت التوقعات الاقتصادية السلبية العالمية والمخاوف من مخاطر مالية محلية وخارجية، على صناعة العقارات حول العالم، في وقت نفذت فيه تركيا حزمة تدابير لتجاوز صناعة العقار واحدة من أعقد أزماتها في القرن الحالي.

يقول رئيس اتحاد المقاولين في تركيا، مدحت ينيكون، إن المخاوف بشأن النمو في الاقتصاد العالمي والسياسات الحمائية والتقلبات في أسعار السلع والمخاطر السياسية أثرت سلبا على سوق البناء العالمي.

وفي حديث مع الأناضول، أشار ينيكون إلى أن صناعة البناء العالمية، شهدت هذا العام انخفاضات وتقلبات كبيرة بسبب تأثيرات وباء فيروس كورونا.

وتأثرت صناعة المقاولات التركية التي تمتلك ثالث أكبر حجم مشاريع حول العالم، بهذه التطورات السلبية وأزمة كورونا، إلا أن أنشطة دعم القروض السكنية المحلية، ساهمت في توفير التعافي السريع لهذا القطاع الحيوي.

وتذبذب الطلب المحلي في السوق التركية على العقارات خلال العام الماضي، بسبب التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا، وهو أمر طبيعي في ظل تباطؤ اقتصادي أتى على مختلف القطاعات حول العالم.

"قطاع المقاولات الذي هو بالفعل ضعيف، بسبب التكاليف الإضافية والعقبات التي أحدثها الوباء، تعرض أيضا لتأثيرات سلبية على المستوى المحلي"، بحسب المسؤول التركي، مشيرا لوجود تباطؤ في المشاريع التي توقف بعضها بشكل فعلي.

"هناك انتعاش في بعض مجالات القطاع، بسبب حملات قروض الإسكان الميسّرة ومنخفضة التكلفة.. تلك القروض ساهمت في تقليص الانكماش وتمكين الاقتصاد من تسجيل نمو 6.4 بالمئة في الربع الثالث 2020".

ولفت ينيكون إلى أن الربع الثالث 2020، شكل قطاع البناء فيه قاطرة جر للاقتصاد التركي، إضافة إلى أن القطاع المذكور ساهم في السنوات الأخيرة بالتقليل من تأثيرات الركود وتسجيل أرقام نمو إيجابية.

وشهدت تركيا ثورة في الطلب المحلي والخارجي على العقارات خاصة السكنية منها، بفعل تعديل قانون التملك في البلاد قبل عامين، يتيح الحصول على الجنسية التركية مقابل شراء عقار سكني بقيمة تبدأ من 250 ألف دولار.

"على الرغم من حالة عدم اليقين المستمرة بشأن الوباء، نتطلع إلى 2021 بكثير من الأمل.. نولي أهمية كبيرة لعملية الإصلاح التي أعلنتها حكومتنا في مجالات القانون والاقتصاد وندعم الخطوات التي ستساهم في تنمية بلدنا".

خارجيا، وبحسب معطيات وزارة التجارة التركية، نفذ المقاولون الأتراك اعتبارا من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 175 مشروعا خارج البلاد بقيمة إجمالية بلغت 10.4 مليارات دولار.

وأضاف "بينما بلغ إجمالي حجم المشاريع المنفذة في 127 دولة منذ عام 1972، نحو 413 مليار دولار.. في الواقع هناك توقعات بانتقال الاقتصاد العالمي إلى مرحلة النمو خلال عام 2021. وعليه نتوقع أن يلعب المقاولون الأتراك دورا مهما في هذا النمو".

وتابع "نحاول التغلب على آثار أزمة كورونا والغموض الذي يسيطر على الأسواق العالمية، كما نواصل العمل خارج البلاد من أجل الوصول إلى مستوى 20 مليار دولار كحجم سنوي للمشاريع الخارجية وحماية مكانة قطاع المقاولات التركي".

منذ سنوات توجد مشاريع عالقة لشركات مقاولات تركية في بلدان مثل ليبيا ودول في الخليج العربي. العراق، "تواصل الدبلوماسية التركية أجراء الاتصالات اللازمة من أجل حل المشاكل القائمة في تلك الأسواق".

وزاد المسؤول التركي: "أتيحت لنا الفرصة للتعبير عن هذه الأفكار في لقاء جمع رجال الأعمال الأتراك مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى أنقرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وبالمثل، تستطيع شركات المقاولات التركية إيجاد أفضل الحلول الأكثر فعالية في ليبيا".

وكشف رئيس اتحاد المقاولين، أن المقاولين الأتراك سيضطلعون بدور فعال في أعمال إعادة إعمار إقليم "قره باغ" الأذري، مشيرا أن المساهمة في اقتصاد أذربيجان سيكون من أولويات الاتحاد العام المقبل.

وتعرضت منشآت في أذربيجان إلى دمار كلي أو جزئي خلال الشهور الماضية، بسبب المعارك مع أرمينيا، في وقت تشهد فيه العلاقات التركية الأذرية أفضل مستوياتها على الإطلاق، بعد وقوف أنقرة إلى جانبها في صراعها مع أرمينيا.

المصدر: الأناضول