النظام السوري يشن حرباً على البضائع التركية

دمشق - اقتصاد تركيا والعالم

تلقت أسواق حلب ضربة قوية، بعد قيام دوريات الجمارك التابعة للنظام بمصادرة كميات كبيرة من المواد والبضائع التركية المنشأ، بحجة دخولها البلاد بطريقة غير شرعية.

وذكرت شبكات محلية موالية للنظام، أن حملة المصادرة استهدفت محال تجارية ومستودعات تعود لتجار، ما تسبب في غضب واستياء عارم، ودعوات من التجار إلى مغادرة البلاد، ووقف مزاولة النشاط التجاري. وأدى ذلك، إلى شلل الأسواق، ما دفع بـ»غرفة تجارة حلب» التابعة للنظام إلى التحرك السريع لامتصاص غضب التجار، ومحاولة إيجاد حلول.

 

المُنتج المحلي واحتياجات السوق

 

وضمن تحركاتها الهادفة إلى تدارك الموقف، دعت الغرفة تجار حلب إلى حضور اجتماع مع أعضاء «مجلس الشعب» عن المحافظة، الاثنين، لمناقشة التوصيات والمقترحات الهادفة إلى تجاوز التداعيات الاقتصادية التي سببتها حملات المصادرة، ونقل الإشكال إلى «مجلس الشعب».

ونقل «تلفزيون الخبر» الموالي للنظام، عن أحد تجار حلب، دعوته دوريات الجمارك إلى محاسبة الجهات المسؤولة عن تهريب البضائع التركية، وليس التجار الذين يتعاملون بها تحت الحاجة. ومنذ اندلاع الثورة السورية، والنظام السوري يحاول منع المواد والبضائع التركية من التدفق إلى الأسواق السورية، لكن دون جدوى، لأسباب عدة، يشرحها الباحث الاقتصادي السوري يونس الكريم الذي قال لـ «القدس العربي»: إن النظام فشل على مدار السنوات الأخيرة في مكافحة انتشار المواد التركية، بسبب حاجة السوق الداخلية إليها، نظراً لتوقف الإنتاج المحلي بشكل شبه كامل، وأيضاً بسبب جودتها وسعرها المناسب مقارنة بالمواد المستوردة من الأسواق الخارجية».

وأوضح أن المُنتج المحلي لم يعد قادراً على تلبية احتياجات السوق، لأن قسماً كبيراً من الصناعيين غادر البلاد، ولأن مقومات الصناعة (محروقات، مواد أولية، يد عاملة) غير متوفرة ليواصل أصحاب المعامل الإنتاج. والحال كذلك، يرى الكريم، أن محاولات النظام الهادفة إلى وقف تدفق البضائع التركية ستنتهي إلى الفشل، وخصوصاً أن العقوبات الأمريكية المفروضة عليه بموجب قانون «قيصر» لحماية المدنيين في سوريا، تجعل خياراته محدودة.

كيف تدخل البضائع التركية إلى مناطق النظام؟ باعتراف أكثر من مسؤول تابع للنظام، تحظى البضائع التركية برواج كبير في الأسواق السورية، وتحديداً الألبسة والأدوات المنزلية والكهربائية. وحول كيفية دخول البضائع التركية إلى مناطق النظام، يؤكد مصدر عسكري من المعارضة في شمال حلب، أن المعابر الداخلية في مدينة الباب التي تربط مناطق المعارضة بالنظام وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) تشكل الشريان الرئيسي لإدخال البضائع التركية نحو تلك المناطق، فضلاً عن انتشار معابر غير شرعية، مخصصة لعمليات تهريب البضائع والبشر. ويوضح لـ»القدس العربي» أن عمليات التهريب تشرف عليها شبكات تجارية على علاقة بالفصائل من جانب المعارضة، وعلى علاقة بمليشيات متنفذة من جانب النظام السوري.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن النظام يُحمل التجار مسؤولية التعامل بالبضائع التركية، يتجاهل مسؤولية المليشيات عن تهريبها، علماً بأن المليشيات معروفة لدى النظام، لأنها تابعة لمجموعة القاطرجي.

وحول عمليات الدفع، لفت إلى ضلوع شركات صيرفة مالية في إنجاز الصفقات التجارية، مشيراً إلى دور بارز تقوم به شركة «الزين للصرافة» المملوكة لمجموعة القاطرجي، في هذا المجال.

 

حملات المصادرة

 

وحسب المصدر، فإن حملات المصادرة التي يقوم بها النظام، تهدف أولاً إلى البحث عن مصادر تمويل من خلال مصادرة بضائع تقدر قيمتها بملايين الدولارات بشكل دوري، وثانياً إلى مكافحة البضائع التركية، لتحل مكانها البضائع الإيرانية.

ويؤكد يونس الكريم، أن رئيس اتحاد غرف صناعة النظام، فارس الشهابي، هو من يقود حملات مصادرة البضائع التركية، حيث يقود تياراً من الصناعيين السوريين المتضررين من غزو البضائع التركية للأسواق السورية. ويوضح، أن عدداً من التجار الذين لم يغادروا البلاد، يجدون صعوبة في منافسة البضائع التركية، بسبب تفوقها على قرينتها المنتجة محلياً، من حيث الجودة والتنافسية السعرية، ويردف: «الصناعيون في الداخل السوري يضطرون إلى تحمل كلفة كبيرة، وهذا ما يرفع من تكلفة الإنتاج».

ومضى قائلاً: «يحاول الشهابي وتياره التصعيد إعلامياً ضد البضائع التركية، بحجة أن التعامل بها يضر بالاقتصاد المحلي، ويدعم اقتصاد تركيا الدولة التي دعمت المعارضة، غير أن كل ذلك لن يؤدي إلى استعاضة الأسواق السورية عن البضائع التركية، نظراً لسهولة وصولها، وحاجة السوق إليها» على حد تأكيده.

المصدر: القدس العربي