أسباب عديدة وراء تحسّن قيمة الليرة التركية في الأسابيع الأخيرة.. تعرف عليها

اسطنبول-اقتصاد تركيا والعالم

تحسّنت قيمة الليرة التركية بشكل ملحوظ خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية متدنية في وقت سابق من تشرين الثاني الماضي، إذ تجاوز سعر صرف الدولار الواحد حينها حاجز 8.50 ليرة تركية.

ووصل سعر صرف الدولار، الخميس 31 من كانون الأول، إلى 7.42 تركية للبيع والشراء، وفقًا لموقع “Doviz” التركي المختص بأسعار صرف العملات الأجنبية.

وقال الباحث الاقتصادي في مركز “جسور” للدراسات خالد تركاوي، لـ"عنب بلدي"، إن تحسن قيمة الليرة التركية يعود إلى عاملين رئيسين يتعلقان بالسياسية النقدية والسياسة الاقتصادية في تركيا، أولهما يتعلق بتغيير وزير المالية واستبدال حاكم المصرف المركزي التركي.

أما السبب الثاني لتحسن قيمة الليرة بحسب تركاوي، فهو قيام البنك المركزي في الإدارة الجديدة بقلب السياسة النقدية، موضحًا أن الاتجاه في السابق كان لخفض سعر الفائدة، بينما قُلبت السياسة ورُفع سعر الفائدة وأصبح السعر حاليًا 17%، وهو سعر ممتاز أعلى من سعر التضخم.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أقال، في 7 من تشرين الثاني الماضي، رئيس البنك المركزي التركي، مراد أويسال، بعد الانخفاض القياسي الذي سجلته الليرة التركية، وعيّن ناجي آغبال بدلًا عنه.

وقال آغبال، وفق ما نقلته وكالة “الأناضول“، في 9 من تشرين الثاني الماضي، “تماشيًا مع الهدف الرئيس لاستقرار الأسعار، سنستخدم جميع أدوات السياسة بشكل حاسم”.

ووعد حينها بتعزيز الاتصال في السياسة النقدية في إطار مبادئ الشفافية والمساءلة والقدرة على التنبؤ.

بينما نشر وزير المالية التركي، بيرات البيرق، قرار استقالته عبر حسابه الشخصي في موقع “إنستجرام”، في 8 من تشرين الثاني الماضي، وعيّن أردوغان لطفي إلفان وزيرًا للخزانة والمالية خلفًا للبيرق.

وأضاف تركاوي أن من أسباب تحسّن الليرة أيضًا انخفاض قيمة الدولار، وأن العملات الأساسية لم تعد ملاذًا آمنًا بسبب فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

كما أن اتفاق “التجارة الحرة” الموقّع بين تركيا وبريطانيا، وتحسّن الأسواق في كانون الأول الحالي، عوامل أدت بمجملها أيضًا إلى تحسن سعر الليرة التركية.

اتفاقية التجارة الحرة

وقعت بريطانيا وتركيا اتفاقية “تجارة حرة”، في 30 من كانون الأول الحالي، وهي الأولى منذ حصول بوريس جونسون على اتفاقية تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي.

ونقلت صحيفة “Financial Times” البريطانية، في 27 من كانون الأول الحالي، أن البلدين انتهيا من وضع اللمسات الأخيرة على نص “اتفاق الاستمرارية” الذي يؤكد شروط التجارة الحالية بين لندن وأنقرة، إذ تحظى الأخيرة باتفاقية اتحاد جمركي مع بروكسل.

وبلغت قيمة التجارة الثنائية بين البلدين حوالي 19 مليار جنيه إسترليني عام 2019، بحسب وزارة التجارة الدولية.

وقالت وزيرة التجارة الدولية البريطانية، ليز تروس، “الصفقة تنهي ترتيبات التجارة الخالية من الرسوم الجمركية، وستساعد في دعم علاقتنا التجارية، كما ستوفر الآلاف من الوظائف في جميع أنحاء المملكة المتحدة في قطاعات التصنيع والسيارات والصلب”.

وحول انعكاسات هذه الاتفاقية على الاقتصاد التركي، قال الخبير الاقتصادي التركي جلال بكار، في حديث سابق إلى عنب بلدي، إنها “ستنعكس على تعبئة الاتفاقيات السابقة وجعلها على أرض الواقع بتفاصيلها”.

وأضاف أن ما يميز الاقتصاد التركي أن لديه قيمة مضافة واضحة من حيث التصنيع وجودة الإنتاج والأسعار المنافسة التي تسعى إليها بريطانيا.

المصدر: عنب بلدي