مونيتور: السعودية تقوم بتغييرات إقليمية كبيرة مع وصول إدارة بايدن

ترجمة اقتصاد تركيا والعالم

سابينا صديقي-محللة استراتيجية في موقع مونيتور

مع توقع حدوث تغيير جذري في سياسة واشنطن الخارجية تجاه العالم العربي، تعيد المملكة العربية السعودية التفكير في علاقاتها الإقليمية هذه الأيام. بعد أن تواصلت بشكل استباقي مع كل من تركيا وقطر في الأسابيع القليلة الماضية، يمكن للرياض الشروع في إعادة تنظيم جديدة. بشكل مشجع، ورد أن أنقرة والدوحة ردتا بشكل إيجابي على جهود المصالحة. وبحسب التقارير ، يمكن توقع إعلان عن تقارب سعودي قطري في قمة مجلس التعاون الخليجي الشهر المقبل، إن لم يكن قبل ذلك.

تصاعدت التوترات الثنائية بين الرياض وأنقرة إلى أسفل مع مقتل جمال خاشقجي عام 2018 في القنصلية السعودية في اسطنبول. قبل يوم واحد فقط من قمة مجموعة العشرين التي استضافتها الرياض الشهر الماضي، أجرى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واتفق الجانبان على "إبقاء قنوات الحوار مفتوحة".

منذ ذلك الحين، تحسنت العلاقات السعودية التركية إلى حد ما وتخلت الرياض عن خطط لحظر البضائع التركية. هذا العام، تراجعت الصادرات التركية إلى المملكة بنسبة 16٪ اعتبارًا من أكتوبر. في ملاحظة إيجابية، غرد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في  27 نوفمبر ، "أن الشراكة القوية بين تركيا والسعودية ستكون مفيدة ليس فقط لبلداننا، ولكن للمنطقة بأسرها".

خلال حملته الانتخابية، تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بـ "إعادة تقييم" العلاقات مع الرياض، بل ووعد بجعل المملكة العربية السعودية "منبوذة كما هي" خلال مناظرة ديمقراطية عام 2019. وبينما كانت الرياض تعتمد في السابق على فوز الرئيس دونالد ترامب، فإنها مضطرة الآن لتغيير اتجاهها بعد نجاح بايدن الانتخابي.

من خلال تعديل أهداف سياستها الخارجية، تستعد المملكة لقرب تغيير الإدارة في واشنطن. كما انتقد بايدن أردوغان خلال حملته الانتخابية العام الماضي، واصفا إياه بـ"المستبد ". ومن المتوقع أيضًا أن تتبنى أنقرة موقفًا أكثر اعتدالًا لإعادة العلاقات مع واشنطن.

وقال ميثات ريندي، السفير التركي السابق في قطر، لصوت أمريكا إن أحد الدوافع للتقارب السعودي التركي "هو وصول جو بايدن. يجب أن يكون السعوديون مستعدين لمعاملة مختلفة من قبل إدارة بايدن، لذا فقد فهم السعوديون والأتراك تدهور العلاقات، وهذه الأزمة في العلاقات الثنائية ليست مستدامة". ومع ذلك، فإن المعضلة الجديدة ستكون العقوبات التي أعلنتها  إدارة ترامب للتو على تركيا لشرائها أنظمة الدفاع الروسية إس -400.

يمكن لسياسة المملكة الجديدة أن تجلب السلام إلى الشرق الأوسط بعد سنوات من التنافس والاحتكاكات الإقليمية، في حين أن لها أيضًا تداعيات كبيرة أخرى.

أولاً، يمكن أن يكون هذا أيضًا نقطة تحول للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

يظل إقناع أبو ظبي بإنهاء الخلاف مع الدوحة تحديًا للرياض. متهمًا قطر بـ"لعب دور الضحية"، قال سفير الإمارات العربية المتحدة في الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، مؤخرًا للقناة 12 الإسرائيلية: "لا أعتقد أن [الخلاف الخليجي] سيتم حله في أي وقت قريب لمجرد أنني لا أعتقد كان هناك أي استبطان".

ومع ذلك، هناك مؤشرات على أن موقف أبو ظبي قد يتغير. وفي تعليقات لمركز أبحاث أمريكي في 8 ديسمبر، أشار العتيبة إلى وجود "بذور تقدم" في حل الخلاف. وقال: "هناك الكثير من الالتزامات... للتخفيف من حدة الأمور نوعًا ما، والتخلي. إذا كان هذا صحيحًا، أعتقد أنه واعد. أعتقد أن هناك فرصة أن تتمكن على الأقل من بدء عملية عدم التضارب".

وبالمثل، لا توافق الإمارات العربية المتحدة على سياسة أنقرة الخارجية في المنطقة. في هذه الأيام، نأت الرياض أيضًا بنفسها عن الموقف الإماراتي الإسرائيلي ضد إيران، ويبدو أنها تريد المضي قدمًا بمفردها. يمكن رؤية الاختلافات المتزايدة في السياسة الخارجية حول الحرب التي تقودها السعودية في اليمن وكذلك دور الإمارات في ليبيا.

وفقًا لكريستيان أولريتشسن، زميل الشرق الأوسط في معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس، أدركت المملكة العربية السعودية أن قطر لم تكن المشكلة في المنطقة بعد هجمات سبتمبر 2019 على أرامكو. وقال لوكالة بلومبرج: "صدمة الهجمات، وعدم وجود رد أمريكي علني عليها، أدى إلى تقييم متأخر أن التهديد الحقيقي للأمن السعودي لم يأت من الدوحة ولكن من جهات فاعلة أخرى في المنطقة".

ثانيًا، فيما يتعلق بالإدارة الجديدة في واشنطن، يمكن أن تجد منطقة أكثر سلامًا للتعامل معها عندما تتولى السلطة في أوائل العام المقبل. من خلال لعب دور بناء، يمكن للرياض أن تساعد في إنهاء بعض الخلافات الرئيسية في المنطقة.

كان إنهاء الحصار المفروض على قطر على رأس جدول أعمال فريقي ترامب وبايدن، حيث تقع القاعدة العسكرية الأمريكية الأكبر في الخليج هناك. لقد أعاق الخلاف الإقليمي مصالح الولايات المتحدة في المنطقة، وعزل الدوحة وقلل من ارتباطها بجيرانها المباشرين.

قد تكون إعادة فتح مجالها الجوي وحدودها البرية للدوحة من أولى إجراءات بناء الثقة التي تتخذها الرياض. اضطرت قطر ، من خلال توجيه طائراتها فوق إيران، إلى دفع ملايين الدولارات كرسوم لطهران، مما يعيق فعالية العقوبات الأمريكية. ليس ذلك فحسب، فالمسؤولون الأمريكيون لديهم مخاوف بشأن حالات احتجاز رهائن محتملة تشمل أمريكيين على متن أي رحلة للخطوط الجوية القطرية قد تضطر إلى الهبوط عند التحليق فوق إيران.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تخفيف التوترات في الشرق الأوسط من شأنه أن يمنح الإدارة الأمريكية الجديدة بعض المساحة لإعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي مع إيران. في نهاية اليوم، من المرجح أن تمنح واشنطن المملكة العربية السعودية بعض الحرية لأنها دولة خليجية رئيسية رائدة، وتعتمد الرياض على هذه النقطة الإضافية أيضًا. لذلك، إذا انتهى الحصار الخليجي، فقد تجد المملكة العربية السعودية نفسها مرة أخرى في نعمة واشنطن الطيبة.

أخيرًا، تجمع هذه التحركات السعودية أيضًا لوبيًا متشابهًا لا يتبنى اتفاقيات التطبيع الجديدة هذه. (في الوقت الذي قامت فيه أنقرة بإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات مع إسرائيل في عام 1949، قطعت تركيا العلاقات الدبلوماسية في عام 2010 بعد مقتل تسعة مواطنين أتراك في غارة إسرائيلية على قارب متجه إلى غزة). بعد أن كانت مترددة في الدخول في اتفاقيات إبراهيم، اختارت الرياض بدلاً من ذلك الإصلاح. مع أنقرة والدوحة اللتين تشتركان في نفس الموقف من هذا الأمر.

وقالت سينزيا بيانكو ، كبيرة المستشارين في جلف ستيت أناليتيكس، " تفتقر المملكة العربية السعودية كدولة كبيرة جدًا وأيضًا كزعيم ديني إلى المرونة التي تتمتع بها دول مجلس التعاون الخليجي الأصغر بشأن هذه القضية. ستحتاج الرياض إلى ظروف تمكينية محددة على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي للمضي قدمًا في تطبيع العلاقات مع إسرائيل".

ظاهريًا، لا يمكن للرياض أن تتحمل الضغط الداخلي في الداخل إذا قامت بإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات مع إسرائيل، وبالتالي فهي ملزمة بالابتعاد عن اتفاقيات إبراهيم ويمكنها القيام ببعض الدعم الإقليمي. لذلك، مع تحسين العلاقات بين المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا، يمكن أن تنتقل اتفاقيات إبراهيم إلى الخلفية.

في الآونة الأخيرة، وهناك كانت تقارير حول مشكلة الملاحة البحرية التي يمكن أن تحول دون تسوية النزاع الخليج مع قطر. على ما يبدو، اعترضت الدوريات القطرية سفينتي خفر السواحل البحرينيين أثناء إجراء تمرين بحري واحتجت وزارة الداخلية البحرينية على ذلك ووصفته بأنه "انتهاك صارخ" للاتفاقيات البحرية الدولية.

ومع ذلك، بصفتها الدولة الوحيدة المجاورة لقطر ، يمكن للمملكة العربية السعودية أن تقرر إنهاء الخلاف حتى لو لم تشمل دول مجلس التعاون الخليجي الثلاث الأخرى - الإمارات والبحرين ومصر - التي ساعدت في فرض الحصار. إذا رغبت في استرضاء واشنطن، فقد تتخذ الخطوة الأولى فقط.

ترجمة نقلا عن موقع مونيتور