صحيفة: إجراءات جديدة لتحسين مناخ الاستثمار في تركيا

ترجمة اقتصاد تركيا والعالم

أعد مجلس سياسات الاقتصاد الرئاسي مشروع إجراءات جديدة كجزء من تعهدات الحكومة التركية بتحسين بيئة الاستثمار في البلاد، حسبما أفادت مصادر لصحيفة حريت اليومية.

وفي حين أن المحادثات مع المستثمرين المحليين والأجانب حول مواضيع مختلفة، بما في ذلك المشاريع الاستثمارية السريعة، مستمرة منذ الشهر الماضي، يعمل المستشارون الاقتصاديون على "قائمة المهام"، وفقًا للمصادر.

وتؤكد المصادر أن تسريع إجراءات الاستثمار، وتيسير العمليات الضريبية وتبسيطها، وقطع الروتين في جميع مراحل علاقات المستثمرين هي العناوين الرئيسية التي يعملون عليها.

وبحسب الصحيفة، فسيتم تقديم مسودة اللوائح المقترحة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان.

وسيستمر تبادل الملاحظات حول التغييرات القانونية المحتملة على المدى القصير والمتوسط والطويل مع عالم الأعمال.

بعد تعديل إداري للاقتصاد الشهر الماضي شمل تعيين وزير مالية جديد ومحافظ للبنك المركزي، قال أردوغان إن تركيا ستجري إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة عمق الأسواق المالية، ونوعية الإيرادات العامة والنفقات ومنع السمة غير الرسمية.

وأكد أن تركيا ستحقق أهدافها من خلال بناء سياسات اقتصادية على ثلاث ركائز، وهي استقرار الأسعار والاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي.

وقال أردوغان أيضًا إن استقرار الاقتصاد الكلي في تركيا سيزداد قوة من خلال زيادة الانسجام بين السياسات النقدية والمالية والسياسات المالية.

عند موافقة أردوغان، سيتم إجراء تغييرات تشريعية ولوائح جديدة بتنسيق من وزارة الخزانة والمالية.

وعقد وزير الخزانة والمالية لطفي إيلوان ووزير العدل عبد الحميد غل اجتماعات مع المديرين التنفيذيين لجمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك "توسياد" والاتحاد التركي للغرف وتبادل السلع "TOBB" وجمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين "الموصياد" في الأسابيع الأخيرة.

وقال رئيس "توسياد"، سيمون كسلوفسكي، بعد الاجتماع الذي عقد في 27 نوفمبر: "نحن سعداء جدًا بأن الحلول في مجال الاقتصاد والقانون في بلدنا يتم التعامل معها في بيئة بناءة من التشاور".

وأضاف: "نعتقد أن الإصلاحات في هذه المجالات ستكون مهمة للغاية من حيث مناخ الاستثمار وبيئة الثقة".

من المتوقع أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 0.3٪ في عام 2020 على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وجذبت تركيا استثمارات مباشرة بقيمة 220 مليار دولار في العقدين الماضيين.

وقدمت البنوك التركية ما يقرب من 7 مليارات دولار في شكل تمويل من المؤسسات المالية الدولية في النصف الثاني من هذا العام.