هل يمكن لإسطنبول مواجهة الزلزال الكبير القادم؟

ترجمة اقتصاد تركيا والعالم

عندما تنحني من نافذة الطابق الأرضي لمنزلها في شارع هادئ في إحدى ضواحي اسطنبول، تعرف أيلين يلماز أن المنزل الذي تشاركه مع زوجها وطفليها لمدة 20 عامًا يمكن بسهولة تدميره بسبب الزلزال.

يتوقع العلماء منذ فترة طويلة أن منطقة باغجلار، حيث تعيش يلماز، ستعاني من أعلى معدلات الإصابات وأضرار في المباني إذا ضرب زلزال كبير أكبر مدينة في تركيا.

وقالت يلماز، التي طلبت اسما مستعارا بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز، إن عائلتها لا تستطيع تحمل تكاليف إجراء التغييرات الهيكلية التي من شأنها أن تحافظ على منزلها واقفاً خلال حدث زلزالي ضخم، ولم تقدم الحكومة أي مساعدة.

وتساءلت: "ماذا يمكنني أن أفعل حيال ذلك في حالة وقوع زلزال؟ لا أستطيع فعل أي شيء. أنا فقط أجلس هنا". وأضافت لرويترز: "إذا مت أم لا، فالأمر بيد لله".

في أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 6.9 درجة والذي دمر أو ألحق أضرارًا بالغة بأكثر من 340 مبنى وقتل 115 شخصًا في مدينة إزمير في أكتوبر/ تشرين الأول، يدق العلماء ناقوس الخطر بشأن مدى الضرر الذي يمكن أن تتعرض له اسطنبول في الزلزال الكبير القادم.

وبينما أشاروا إلى مخاطر البناء غير المنظم ومخزون المباني القديمة، فقد حذروا من أن الحكومة بحاجة ماسة إلى العمل على خطط التأهب للزلازل في المدينة للحد من مخاطر وقوع إصابات جماعية.

وقال هالوك إيدوغان، خبير في هندسة الزلازل وعضو في غرفة المهندسين الجيوفيزيائيين في تركيا، وهي منظمة غير ربحية: "لدينا القواعد والتوصيات وخريطة الطريق".

وأضاف: "علينا (أن نبدأ) على الفور... لبناء مجتمع ونظام مرنين في مواجهة الكوارث".

يتوقع باحثو الزلازل أن هناك فرصة بنسبة 95٪ أن يضرب زلزال بقوة 7.0 درجات أو أقوى المدينة في غضون السبعين عامًا القادمة.

إن زلزالًا بهذه القوة من شأنه أن يلحق أضرارًا جسيمة أو يدمر ما يقدر بنحو 194 ألف مبنى، وفقًا لأحدث نسخة من الخطة الرئيسية لزلزال إسطنبول، التي نُشرت في عام 2018.

وقال إيدوغان إن ذلك سيترك أكثر من 10٪ من سكان اسطنبول البالغ عددهم 15 مليون نسمة بلا مأوى.

وأوضح أن الكثير من المخاطر تأتي من التطور السريع وغير المنظم إلى حد كبير الذي تم تنفيذه في الوقت الذي تكافح فيه المدينة لاستيعاب جميع الأشخاص الذين يهاجرون من منطقة الأناضول للعثور على عمل في العاصمة المالية على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية.

وقال رئيس إدارة مخاطر الزلازل في بلدية إسطنبول، طيفون كهرمان، في تعليقات عبر البريد الإلكتروني، إن المدينة تركز الآن بشكل أكبر على وقف البناء غير المنضبط.

وأضاف: "بما أننا لا نعتقد أن لوائح البناء تم تطبيقها بشكل صحيح في إسطنبول في الماضي، فقد قمنا بزيادة جهود تجنب المخاطر بحلول عام 2020، سواء من حيث الأدوات القانونية والتنفيذ".

موجة البناء

قال دوغان كالافات من مرصد قانديلي لأبحاث الزلازل، إنه في إطار الاندفاع لإيواء سكان المدينة المتزايد عددهم، فإن العديد من مشاريع البناء -مثل إضافة طوابق إلى المباني القائمة- غير مخطط لها ومعايير بناء ملتوية.

على أمل معالجة موجة البناء غير القانوني، أطلقت الحكومة إعفاء عن البناء في فبراير 2019، وتلقت طلبات من 7.4 مليون مبنى غير قانوني.

ولدى إسطنبول خطة رئيسية للزلزال منذ عام 2003، تحدد إجراءات الاستجابة لحالات الطوارئ والتأهب والتعافي للمدينة.

عندما سئل كهرمان عن الإجراء الذي تم اتخاذه منذ تحديث التقرير لعام 2018 لإعداد مباني اسطنبول لزلزال كبير، أرسل إلى رويترز مخططًا من 14 نقطة.

تتضمن القائمة ورش عمل عامة وأنظمة تحذير وكتيبات تقدير الخسائر لجميع مقاطعات إسطنبول البالغ عددها 39 مقاطعة وإنشاء خطة عمل بشأن تسونامي، فضلاً عن الالتزامات باستكمال مزيد من الدراسات والخرائط.

وأكد كهرمان أنه لم يتم تدعيم أي مبان أو إعادة بنائها وفق معايير مقاومة الزلازل المحددة في المخطط العام.

وقال إن البلدية لا تزال تجري تقييمات للمباني، بهدف جعل "تصنيف المخاطر" في نهاية المطاف يبلغ 790 ألف مبنى.

وأضاف كهرمان: "إذا تم تحديد تعزيز الهياكل ليكون تدخلاً عمليًا، فسيتم تقديم هذا كحل، وبالنسبة للهياكل التي تتجاوز احتياجاتها التعزيز، سيتم تقديم (إعادة البناء)".

الهياكل الخطرة

كانت آخر مرة شعرت فيها اسطنبول بآثار زلزال هائل كانت في عام 1999، عندما تسبب زلزال بقوة 7.4 درجة في مدينة إزميت في مقتل أكثر من 17 ألف شخص.

وصلت الصدمات إلى إسطنبول، على بعد 100 كيلومتر (62 ميلا) ، مما تسبب في أضرار جسيمة.

منذ ذلك الحين، شهدت إسطنبول تطورًا سريعًا، مع العديد من مشاريع التحول الحضري ، وبناء المساكن الجماعية، وبناء المباني الشاهقة، حيث يوجد الآن 1.16 مليون مبنى في إسطنبول، وفقًا للخطة الرئيسية لعام 2018.

وقال كلافات إنه لا يوجد وقت كافٍ لتقييم جميع المباني واحدًا تلو الآخر قبل اتخاذ قرار بشأن تجديدها أو إعادة بنائها.

وقال: "سيكون من الأسرع والأكثر واقعية إعادة بناء الهياكل الخطرة بطريقة مقاومة للزلازل باستخدام معلومات (الإسكان) الموجودة".

وأوصى بأن تبدأ الحكومة بالمباني المعروفة بالفعل بأنها غير مستقرة وإعادة بنائها باستخدام عناصر تصميم مقاومة للزلازل مثل الخرسانة عالية الجودة والتعزيزات الحديدية.

في أول خطة رئيسية للزلزال في اسطنبول، تم اختيار منطقة زيتين بورنو كمنطقة تجريبية.

تعتبر واحدة من أكثر المناطق ضعفًا في المدينة لأنها تحيط ببحر مرمرة، الذي يقع فوق جزء من منطقة صدع شمال الأناضول، أحد أكثر خطوط الصدع نشاطًا في العالم.

"على الرف"

من بين التوصيات الأخرى، قالت الخطة إنه يجب تعزيز المباني في زيتين بورنو هيكليًا وسلطت الضوء على حاجة الحكومة لإنشاء ملاجئ طارئة في المنطقة والاستعداد لفقدان البنية التحتية الحيوية.

وقال المهندس إيدوغان: لكن لم يحدث شيء من هذا. وأضاف: "(الخطة) تركت للتو على الرف، ولم يلمسها أحد".

وأشار إيدوغان إلى العديد من المباني الشاهقة التي أقيمت في زيتين بورنو قبل عامين.

وقال: شيدت (الحكومة) هذه للأشخاص ذوي الدخل المرتفع لمشاهدة بحر مرمرة. وماذا يحدث لذوي الدخل المحدود؟ إنهم يقيمون في بناياتهم (غير الآمنة)".

ولم تستجب وزارة البيئة والتحضر في أنقرة ولا هيئة إدارة الكوارث والطوارئ لطلبات التعليق، بحسب رويترز.

وقالت يلماز في منزلها في باجيلار إن الحكومة نقلت مسؤولية فحص المباني لمقاومة الزلازل إلى أصحاب المنازل.

وقالت إن المشكلة هي أن هذا يتطلب موافقة جميع الجيران في المبنى.

وأضافت: "لا يمكننا حتى طلاء المبنى لأن الجيران الآخرين لا يستطيعون الموافقة، أو لا يستطيعون تحمل تكاليفه، أو لا يريدون ذلك"، وتساءلت. "إذن، كيف يمكننا فحص المبنى؟