لندن - اقتصاد تركيا والعالم

سجلت أسعار المنازل البريطانية أقوى معدل نمو لها منذ عام 2004 في نوفمبر الماضي، حيث بلغ سعر متوسط المنزل نحو 253 ألف جنيه إسترليني.

ووفقاً لبيانات مؤشر «هاليفاكس»، فإن أسعار المنازل ارتفعت بنسبة 7.6 في المئة في نوفمبر، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وارتفعت بمقدار 15 ألف جنيه إسترليني أو 6.5 في المئة منذ يونيو الماضي، وهو أقوى مكسب يحقق منذ 2004

 وارتفعت الأسعار أيضاً في نوفمبر بنسبة 1.2 في المئة مقارنة بشهر أكتوبر.

وأفاد مؤشر «هاليفاكس» بأن الرغبة في الحصول على منازل أكبر في أعقاب إجراءات الحجر الصحي وحظر التجول، أدت إلى الإقبال على شراء منازل في بريطانيا.

كما أن إعفاءات وزارة المالية لضرائب الأراضي في بداية يوليو عززت الطلب في السوق العقاري البريطاني بشكل أكبر.

وكشف مؤشر شركة هاليفاكس للاستشارات العقارية، أن أسعار المنازل البريطانية سجلت في نوفمبر الماضي، أقوى معدل نمو لها منذ عام 2004، حيث بلغ سعر متوسط المنزل نحو 253 ألف جنيه إسترليني.

وبين المؤشر أن أسعار المنازل ارتفعت بنسبة 7.6 في المئة في نوفمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وارتفعت بمقدار 15 ألف جنيه إسترليني أو 6.5 في المئة منذ يونيو، وهو أقوى مكسب يحقق منذ 2004، كما ارتفعت الأسعار أيضاً في نوفمبر بنسبة 1.2 في المئة مقارنة بأكتوبر، وأضافت هذه النسبة نحو 3 آلاف جنيه إسترليني إلى تكلفة منزل نموذجي في بريطانيا.

وقال العضو المنتدب في «هاليفاكس» راسل جالي، إن متوسط سعر العقار البريطاني ارتفع في نوفمبر بأكثر من 15 ألف جنيه منذ يونيو إلى ما يزيد قليلاً على 253 ألف إسترليني.

وأفاد أن الرغبة في الحصول على منازل أكبر في أعقاب إجراءات الحجر الصحي وحظر التجول، أدت إلى الإقبال على شراء منازل في بريطانيا.  

وأوضح أن الإعفاء الضريبي الذي ينتهي في 31 مارس المقبل، يدفع بأن 9 من كل 10 أشخاص يشترون منزلاً لأول مرة، لافتاً إلى أن الانتقال إلى عقارات لن يؤدي بالمشترين إلى دفع رسوم إضافية، ويوفر هذا الإجراء في المتوسط نحو 4.5 آلاف جنيه إسترليني.

وزاد: «ومع ذلك، سجلت العقارات المباعة للمشترين الجدد في نوفمبر معدل تضخم أعلى بكثير لأسعار المنازل والذي بلغ 7.5 في المئة مقارنة بنسبة 5.8 في المئة للمشترين لأول مرة في الشهر ذاته».

وذكر جالي أنه من المثير للاهتمام ملاحظة أن توفير ضرائب بقيمة 2.5 ألف جنيه على منزل بكلفة 250 ألف جنيه إسترليني يفوقه الآن متوسط الزيادة في الأسعار منذ يوليو، موضحاً أنه مع موافقات على القروض العقارية التي بلغت أعلى مستوى لها منذ 13 عاماً، فإن تشكيل السوق العقاري في بريطانيا مستمر من خلال الرغبة في مساحات أكبر، والانتقال من المناطق الحضرية إلى الريفية، وتزايد نمط العمل من المنزل مستقبلاً.

وأضاف: على الرغم من أن البيانات تظهر انخفاض اتفاقات وأوامر البيع إلى أدنى مستوى في الأشهر الخمسة الماضية، فإن كليهما بقيا عند مستويات مرتفعة تاريخياً وأعلى من المعدلات الموسمية.

نمو سريع لقطاع البناء

أشار المؤشر إلى أن قطاع البناء في بريطانيا نما بشكل أسرع من المتوقع في نوفمبر، مدعوماً من أقوى طلب في 6 سنوات، وسط ارتفاع المنازل، كما يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع مؤشر مديري مشتريات البناء في المملكة المتحدة إلى 54.7 نقطة في نوفمبر من 53.1 نقطة في أكتوبر.

وشكل هذا الرقم أقوى مستوى له منذ يوليو مع تسجيل أعلى طلبات لشراء العقار منذ نوفمبر 2014

 ارتفاع الأسعار العام المقبل

قال جالي: في حين أن سوق الإسكان كان أكثر مرونة بكثير مما توقعه كثيرون في بداية جائحة «كورونا»، فإن العديد منهم لا يزال واثقاً من زيادة نمو الأسعار في العام المقبل، موضحاً أنه لا تزال البيئة الاقتصادية تعاني من بعض الصعوبة. 

ومع توقعات بأن تبلغ البطالة ذروتها في منتصف العام المقبل وتوقعات بعدم تعافي الاقتصاد البريطاني بالكامل من الأزمة التي عانى منها خلال 2020 وقبله، فمن المرجح أن يتباطأ سوق الإسكان البريطاني خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

المصدر: جريدة قبس الكويتية