في تركيا.. العقارات تتفوق على الذهب وتجذب المستثمرين

ترجمة اقتصاد تركيا والعالم

أظهر استطلاع للرأي أجراه مكتب الشؤون المالية في الرئاسة التركية أن قطاع العقارات هو من أكثر خيارات الاستثمار شعبية للسكان المحليين في تركيا.

وذكر الاستطلاع الذي شمل 15 ألف و41 مشاركاً، أن معدل الرضا عن الاستثمارات العقارية بلغ 81 في المائة، وتبعها الذهب بنسبة 76٪ ، وحسابات الودائع بالليرة التركية بنسبة 72٪ ، والعملات الأجنبية بنسبة 71٪ ، وتأسيس شركة أو أن تصبح شريكًا بنسبة 67٪ ، وحسابات المشاركة المصرفية بنسبة 65٪.

وأكد المستطلع أراؤهم أن القيمة المكتسبة في سوق الإسكان هو الذي جعل العقارات يتقدم على سوق الذهب والدولار الأمريكي، مشددين على أن العقارات تكتسب دائمًا قيمة على المدى الطويل.

بدوره، قال محمود أكبال ، رئيس مجموعة Fuzul Group ، إن الذهب يُطلق عليه الملاذ الأمن في جميع أنحاء العالم، لكن الاستطلاع أثبت أن العقارات هي بالفعل الملاذ الأمن في تركيا.

وأضاف لوكالة الاناضول " في الواقع ، عندما ننظر إلى إجمالي مبيعات المنازل في قطاع العقارات، فنجد أننا كنا أبطال أوروبا خلال السنوات السبع إلى الثماني الماضية".

وأكد أكبال أن بيانات البنك المركزي التركي أن هناك زيادة بأكثر من ثلاثة أضعاف في متوسط ​​أسعار المنازل على مدى السنوات العشر الماضية وحدها.

وأضاف " بلغ مؤشر أسعار المنازل 45.4 في يناير 2010، و146.7 في سبتمبر 2020"، مشيراً إلى أن الزيادة في أسعار المساكن في الدول المتقدمة بلغ متوسطها 50٪ في السنوات العشر الماضية.

وأشار أكبال إلى أن "هذه الحقيقة تكمن في تأهيل العقارات كأداة استثمارية تقدم رضاءًا أعلى من الأدوات المالية الأخرى في تركيا"، وتابع " نتيجة لذلك قال الشعب التركي لا الذهب ولا الدولار .. العقارات هي فقط الملاذ الأمن".

من ناحية أخرى ، قال رئيس شركة أوزيورتال هولندينج تامر أوزيورت ، أن صناعة العقارات والبناء تحتل المرتبة الأولى في الطلب باعتبارها الأداة الاستثمارية الأكثر ربحية والأكثر ثقة في كل فترة.

وشدد على أن العقارات أداة استثمارية واعدة على المدى القصير والطويل، وتابع " على الرغم من فترة الوباء، فقد احتل قطاعنا المرتبة الأولى مرة أخرى من حيث رضا المستثمرين".

من ناحية أخرى، قال رئيس مجلس إدارة شركة هيلمان يابي سلمان أوزغون إن الارتفاع المستمر في عدد المساكن في تركيا لسنوات عديدة استمر بسبب أسعار الصرف الأخيرة وتخفيضات أسعار الفائدة.