كيف يمكن تحويل العلاقات التركية القطرية إلى رؤية بعيدة المدى؟

ترجمة اقتصاد تركيا والعالم

توقيع 10 اتفاقيات جديدة بين قطر وتركيا في الدورة السادسة للجنة الاستراتيجية العليا برئاسة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس رجب طيب أردوغان في 26 نوفمبر في أنقرة يعد تطوراً هاماً من الناحية الاقتصادية وانعكاساته على علاقات دولية.

طور البلدان شراكة فريدة من نوعها في العقد الماضي، مصحوبة بفرص تجارية واستثمارية من أجل المنفعة المتبادلة. على مدى السنوات القليلة الماضية، وقعا 62 اتفاقية في محاولة لتعزيز البنية التحتية القانونية لعلاقتهما وتعميق التعاون في جميع المجالات تقريبًا، بما في ذلك صناعة الدفاع والتجارة والثقافة، إلخ.

كما طورت قطر وتركيا روى مشتركة فيما يتعلق ببعض الصراعات الإقليمية الملحوظة من اليمن إلى سوريا وليبيا، مما جعلها تتعارض مع القوى الإقليمية الأخرى ذات الثقل مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر.

لم يكن من قبيل المصادفة أن تكون تركيا هي التي سارعت إلى مد يد العون لقطر عندما فرضت الإمارات والسعودية ودول الخليج الأخرى مقاطعتها عليها في منتصف عام 2017. بالإضافة إلى ذلك، تعد قطر واحدة من الدول القليلة التي تمتلك فيها تركيا قاعدة عسكرية بها قوات ومعدات عسكرية.

في المقابل، كانت قطر هي التي ساعدت تركيا من خلال التعهد باستثمار 15 مليار دولار في تركيا في أغسطس 2018، حيث كان الاقتصاد التركي في صراع عميق بسبب العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قضية القس برونسون.

وتبرز الأرقام الرسمية أن الاستثمار القطري في تركيا تجاوز 20 مليار دولار، حيث تعمل حوالي 170 شركة قطرية في الدولة، بينما تعمل أكثر من 500 شركة تركية في الدولة الخليجية. وقد تجاوز حجم التجارة الآن 2 مليار دولار مع وجود خطط مشتركة لتحسين هذا الرقم في الفترة المقبلة.

هذه بالتأكيد تطورات جيدة جدًا بين البلدين، ولكن هناك حاجة إلى المزيد من العمل لتحويل هذه العلاقة إلى علاقة مؤسسية ومستدامة وطويلة الأجل. والسبب واضح بما فيه الكفاية لأن قطر ملكية، في حين أن تركيا دولة ديمقراطية، والحكومات تتغير من خلال الانتخابات هنا.

النقطة التي وصلنا إليها فيما يتعلق بالعلاقات التركية القطرية، يجب تأمين شيئين على الأقل -حوار شامل وشفافية. بالنسبة للأولى، يجب على الحكومة القطرية أن تدرك أن هناك حياة سياسية نابضة بالحياة في تركيا، وأن الافتقار إلى قنوات اتصال فعالة مع الجهات السياسية الفاعلة الأخرى سيؤدي إلى سوء فهم وتصورات خاطئة حول جودة العلاقات الثنائية. وهذا مهم أيضًا من حيث استدامة الاستثمارات القطرية في تركيا.

المسألة الثانية التي لا تحظى باهتمام كبير هي الشفافية عندما يتعلق الأمر بالاستثمارات القطرية والعمليات الاقتصادية في تركيا. وقعت تركيا وقطر بعض الاتفاقيات المهمة للغاية الأسبوع الماضي، بما في ذلك نقل 10 في المائة من أسهم بورصة اسطنبول ولكن دون تقديم أي تفاصيل حول الصفقة.

أثار نقص المعلومات حول تفاصيل مثل هذا البيع الكبير جدلاً داخل البلاد مع انتقادات أحزاب المعارضة للحكومة لبيعها الأصول الوطنية لحكومة أجنبية بطريقة غامضة.

على الرغم من أن الانتقادات موجهة إلى الحكومة التركية، إلا أنه سيكون لها أيضًا تأثير على النظرة إلى قطر في الرأي العام التركي. يجب أن يكون من أولويات كلتا الحكومتين إطلاع شعبيهما على الأبعاد الفنية والمالية عند توقيعهما على مثل هذه الاتفاقيات المهمة لتجنب بعض الأسئلة الحساسة.

حان الوقت لتركيا وقطر لاتخاذ هذه الخطوات وإثبات أن علاقاتهما تقوم على رؤية طويلة المدى.

سيركان دميرتاش/ ترجمة عن "حريت ديلي صباح"