وكالة: الكويت تدفع ثمن سخائها الطويل

الكويت - اقتصاد تركيا والعالم 

عندما أنهت الكويت عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا، التي استمرت لأشهر وطالت العديد من الأنشطة، توافد المئات من الكويتيين على المتاجر التي أعيد فتحها.

وبحسب تقرير لوكالة «أسوشيتد برس»، فإن الاندفاع إلى المتاجر، هو أحد أعراض كارثة تلوح في الأفق، مشيراً إلى أن الكويت التي تعتبر إحدى أغنى دول العالم، تواجه أزمة ديون، حيث أدت تداعيات آثار الوباء إلى انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، ودفعت البلاد نحو دفع ثمن سخائها الطويل، في وقت تتزامن هذه الظروف مع اقتراب الانتخابات البرلمانية في ديسمبر المقبل

من جانبه، أوضح أستاذ التاريخ في جامعة الكويت، الدكتور بدر السيف، أن كورونا وانخفاض أسعار النفط إلى جانب أزمة السيولة، عوامل اجتمعت مشكّلة عاصفة كاملة أمام البلاد.

ومثل بقية دول الخليج، توافر الكويت وظائف مريحة لما يقرب من 90 في المئة من المواطنين على كشوف المرتبات العامة، إلى جانب مزايا وإعانات سخية، من الكهرباء والبنزين الرخيصين إلى الرعاية الصحية والتعليم المجاني.

وبسبب مخاطر عجز السيولة، قامت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بخفض تصنيف الكويت للمرة الأولى في تاريخها.

وحذّر وزير المالية من أن الحكومة لن تكون قادرة على دفع الرواتب قريباً، فيما أشار بنك الكويت الوطني إلى أن العجز في البلاد قد يصل إلى 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، وهو أعلى مستوى منذ الدمار المالي الذي خلفه الغزو العراقي عام 1990 وحرب الخليج اللاحقة.

وذكر تقرير «أسوشيتد برس» الذي نشرته «واشنطن بوست» أيضاً تحت عنوان («أزمة ديون» وضعت الكويت أمام «لحظة الحساب») أنه مع ارتفاع أسعار النفط الخام قليلاً عن 40 دولاراً للبرميل، استدانت دول عربية أخرى مجاورة أو عملت على خفض الدعم أو فرض ضرائب للحفاظ على إنفاقها.

ومع ذلك، فإن الكويت لم تفعل شيئاً من ذلك، في الوقت الذي يبلغ سعر التعادل لميزانيتها خلال العام نحو 86 دولاراً للبرميل، ما يمثل ضعف أرقام المبيعات الحالية، الأمر الذي وضع ماليتها تحت الضغط.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الظروف المالية التي تمرّ بها البلاد لا تعني أنها ستطلب المساعدة في القمم الدولية في أي وقت قريب، خصوصاً وأنها تمتلك عبر الهيئة العامة للاستثمار أصولاً بقيمة 533 مليار دولار، وفقاً لبيانات معهد صندوق الثروة السيادي، ما يجعله رابع أكبر صندوق ثروة من نوعه في العالم.

وبحسب التقرير، تكمن المشكلة في أن الكويت ليس لديها إطار قانوني للإنفاق على العجز بما يتجاوز الحد الحالي البالغ 33 مليار دولار، إذ إنها بحاجة إلى برلمانها القوي لمنح الموافقة بما يتعلق بقانون الدين العام.

وسيسمح القانون الذي طال انتظاره باقتراض ما يصل إلى 65 مليار دولار وتخفيف الأزمة.

ووفقاً لتقرير «أسوشيتد برس» يكافح الوزراء الآن لإقناع المواطنين المستائين بشكل متزايد، إذ تركت وزيرة المالية السابقة مريم العقيل منصبها في فبراير بعد تعرضها لانتقادات لاقتراحها على الحكومة سد عجزها بفرض ضرائب على المواطنين وخفض الرواتب، بينما استقال 6 من مسؤولي الوزارة الشهر الماضي.

وبيّن التقرير أنه مع وجود الخلافات في الكويت، تتضاءل الأموال المتاحة، وأنه للمرة الأولى في التاريخ، لن تغطي عائدات النفط، الرواتب والإعانات التي تضخمت منذ عام 2006 وتستهلك الآن أكثر من 70 في المئة من الميزانية الوطنية.

ونوّه التقرير بأنه حتى في حال انحسار وباء كورونا، فلا يُتوقع أن ترتفع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في 2014 والتي تتجاوز 100 دولار للبرميل.

في المقابل، يقول الخبراء إن الوباء أعطى الكويت لمحة عن المستقبل، ما دفعها إلى الخروج من الافتراض بأنها يمكن أن تعيش بما يتجاوز إمكانياتها إلى الأبد، في وقت يبقى أن نرى ما إذا كانت الصدمة ستفرض إصلاحات تمس الحاجة إليها.

المصدر: الرأي