أكشنر: إمام أوغلو يواجه تحقيقا إداريا بشأن قناة إسطنبول

ترجمة اقتصاد تركيا والعالم

أعلنت رئيسة حزب "الخير"، ميرال أكشنر، أن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، يواجه حاليًا تحقيقًا إداريًا بشأن اعتراضه على مشروع قناة إسطنبول الطموح للحكومة التركية.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها في نشرة الأخبار الصباحية على قناة فوكس التلفزيونية يوم الإثنين.

وقالت أكشنر: "لقد استمعت إلى تصريحات السيد [وزير العدل] عبد الحميد غول، آمل أن يفعل ما قاله. ولكن، تم إجراء تحقيق أُطلق ضد السيد إمام أوغلو لمقاومته الدولة بسبب اعتراضه على قناة اسطنبول".

وأضافت أن "التحقيق حول هذا: إنه متهم بالانفصالية لأنه يعترض على مشروع الدولة".

في وقت لاحق، أكد المتحدث باسم بلدية اسطنبول مراد أونغون القضية في سلسلة من التغريدات.

وقال أونغون إن التصريح الذي أدلت به أكشينر بشأن التحقيق مع إمام أوغلو "صحيح".

وأشار إلى أنه "تم إبلاغنا بأن التفتيش المدني في وزارة الداخلية قد فتح تحقيقًا ضد السيد أكرم إمام أوغلو بسبب لافتات" إما القناة أو إسطنبول" و "من يحتاج إلى قناة إسطنبول؟".

وأضاف أنه كجزء من هذا التحقيق، طُلب منه تقديم بيان مكتوب حول اللافتات في غضون 7 أيام.

وإمام أوغلو، الذي كان مرشحًا مشتركًا لرئيس البلدية من حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي وحزب الجيد تحت "تحالف الأمة"، يعارض منذ فترة طويلة مشروع قناة اسطنبول، وهو ممر مائي اصطناعي مخطط بين بحر مرمرة والبحر الأسود.

وهاجم إمام أوغلو أكثر من مرة مشروع قناة إسطنبول وقال إنها ستضع عبئاً ضريبياً على تركيا بقيمة 100 مليار دولار.

وقال إمام أوغلو منتصف أغسطس الماضي: "تكاليف البناء والمصادرة التي ستصل إلى أرقام فلكية، ستضع ما لا يقل عن 100 مليار دولار عبئًا ضريبيًا جديدًا علينا جميعًا".

وتابع: "أضرار قناة اسطنبول لن تقتصر على إسطنبول فقط، بل ستتأثر جميع مدن البلاد اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وبيئيا".

في المقابل، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إمام أوغلو للالتفات إلى أعماله وعدم إقحام نفسه في ذلك المشروع، مؤكداً على أنهم خططوا واستعدوا له بشكل جيد.

ومشروع "قناة إسطنبول"، الذي يتوقع أن يُعزز من مكانة تركيا في مجال المعابر المائية، يربط بحر مرمرة بالبحر الأسود في الشق الأوروبي من إسطنبول على امتداد 45 كيلو متراً، بموازاة مضيق البوسفور.

وتهدف الحكومة التركية من خلال المشروع إلى تخفيف حركة السفن عبر البوسفور، وفتح فرص استثمارية جديدة على ضفتي القناة، على أن ينتهي حفرها بحلول عام 2023.