هل ستعيد تركيا ضبط سياستها الخارجية في العصر الجديد؟

ترجمة اقتصاد تركيا والعالم

شهد الأسبوع الماضي بعض التطورات والتغيرات المهمة فيما يتعلق بالسياسة والاقتصاد التركي. بعد عامين من تشكيل حكومة حزب العدالة والتنمية الحالية في ظل النظام الرئاسي الجديد، عيّن الرئيس رجب طيب أردوغان إدارة اقتصادية جديدة بعد الاستقالة المفاجئة لوزير الخزانة والمالية برات البيرق.

في خطاب إلى الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، نقل الرئيس أردوغان رسائل مهمة حول الاقتصاد والعدالة مع التأكيد على أن تركيا تدخل الآن حقبة جديدة. فسر الخبراء هذه الرسائل على أنها عودة إلى الأرثوذكسية في الاقتصاد مع توقعات بأن الحكومة التركية والمؤسسات الاقتصادية ستلجأ إلى السياسات المالية والنقدية المعيارية، بما في ذلك رفع سعر الفائدة بشكل كبير في 19 نوفمبر.

وشدد أردوغان على ضرورة تنفيذ ما يسميه "الوصفة المؤلمة"، وقال: "لتحقيق هذه الغاية لن نمتنع عن تطبيق الوصفات الصحيحة، رغم أنها قد تكون مؤلمة، والتضحية بالدولة والأمة، إذا يجب أن يتماشى مع روح هذه الفترة الحرجة التي نعيش فيها".

لم تقتصر رسائل الرئيس أردوغان على الاقتصاد. وأشار إلى الحاجة إلى زيادة تحسين مناخ الاستثمار في تركيا من خلال تمكين النظام القضائي بما يتماشى مع مبادئ سيادة القانون المعتمدة عالميًا.

"في الأشهر المقبلة، سنتخذ خطوات إضافية فيما يتعلق بتعزيز مبدأ دولة القانون وكذلك فيما يتعلق بنظام قانوني يمكن التنبؤ به وسهل الوصول إليه وسريع وفعال. كما أننا نقوم بالاستعدادات للإصلاحات الهيكلية لزيادة تحسين مناخ الاستثمار، وزيادة عمق الأسواق المالية، وتعزيز جودة الدخل والنفقات العامة، ومنع الاقتصاد غير المسجل وكذلك من أجل الحكم الرشيد".

حظيت رسائل أردوغان بشأن الاقتصاد وسيادة القانون بالاهتمام من قبل المجتمع الدولي والمستثمرين الذين لطالما انتقدوا تركيا بسبب التراجع الديمقراطي المستمر. ردد وزير العدل عبد الحميد غول ما قاله أردوغان في 12 نوفمبر بإصدار دعوة قوية للعدالة للالتزام بالدستور وتحقيق العدالة بغض النظر عن الظروف السياسية. وأشار إلى أنه يمكن معالجة بعض المشاكل المتعلقة بالممارسات القضائية من خلال خطة عمل حقوق الإنسان التي تجري صياغتها في الوزارة.

هذه الرسائل تحمل مقاربة إيجابية. كان التدهور في الاقتصاد وسيادة القانون في السنوات القليلة الماضية شديدًا لدرجة أنه لا توجد تدابير رمزية وملطفة يمكن أن تعكس الصورة. على الرغم من أنه على المستوى الخطابي، إلا أن إعادة النظر في التحركات والإصلاحات الهيكلية في كلا المجالين كانت كافية في الوقت الحالي لتعزيز التفاؤل في الأسواق. من المؤكد أن الأسواق استجابت جيدًا لهذه الرسائل، لكنهم يتذكرون أن الأفعال ستكون أهم من الأقوال.

من المعتقد أن البنك المركزي في ظل حاكمه الجديد سيرفع أسعار الفائدة في 19 نوفمبر بطريقة ترضي الأسواق وتنهي الاقتصاد، على الأقل في المدى القصير.

على الرغم من هذا التفاؤل الحذر، لا ينبغي لأحد أن ينسى المخاطر الجيوسياسية والسياسة الخارجية المعلقة التي قد يكون لها تأثير مؤلم على الاقتصاد التركي. قد يؤدي انتخاب جو بايدن رئيسًا أمريكيًا جديدًا إلى زيادة تعقيد العلاقة التركية الأمريكية، لا سيما في سياق عقوبات S-400 التي تلوح في الأفق.

أولئك الذين يتابعون العلاقات الثنائية عن كثب يحثون على أن احتمال فرض عقوبات S-400 على تركيا آخذ في الازدياد حيث أن التشريع وسن قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2021 في منتصف ديسمبر سيجبر الإدارة على معاقبة تركيا كما هو مقترح من خلال قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات "كاتسا".

أيضًا، في ديسمبر، سيعقد المجلس الأوروبي قمة حيث سيناقش 27 عضوًا كيفية معالجة التوتر المستمر في شرق البحر المتوسط ​​وما إذا كان ينبغي عليهم فرض عقوبات على تركيا بسبب استمرار الأعمال الزلزالية في المنطقة.

لم تعد العديد من الدول الأوروبية تخفي خيبة أملها من إرسال تركيا سفينتها البحثية "عروج رئيس" إلى المنطقة. كما يمكن أن نتذكر، سعى المجلس الأوروبي في الأول من أكتوبر لفتح نافذة لفرصة للتعامل مع الحكومة التركية. لكنهم يعتقدون أن إعادة تركيا للسفينة إلى المنطقة ألغت خطط الاتحاد الأوروبي للمضي قدمًا وعززت اليونان وقبرص اليونانية، اللتين دفعتا الاتحاد الأوروبي لمعاقبة تركيا. ومع ذلك، لا أحد يعتقد أن العقوبات ستنجح في هذا السياق، لكن من الصعب استبعاد احتمال حدوث ذلك.

كل هذا يظهر أنه يجب على تركيا أيضًا تقييم سياستها الخارجية بالكامل في محاولة لتخفيف المخاطر وحماية اقتصادها في الحقبة الجديدة التي أطلقها الرئيس أردوغان الأسبوع الماضي.

ترجمة عن "حريت ديلي صباح"