تحسبا للزلزال الكبير.. حملة فحص شاملة لـ790 ألف مبنى في إسطنبول

ترجمة اقتصاد تركيا والعالم

توصلت بلدية إسطنبول الكبرى إلى أن واحدًا من كل خمسة مبانٍ مشيدة قبل العام 2000 معرض لخطر الانهيار في اثنتين من مناطق المدينة في حال ضرب زلزال كبير، كما يتوقع خبراء.

وتواصل السلطات التركية المضي في تنفيذ مشروع التحول الحضري الطموح الذي يتضمن استبدال المباني القديمة بأخرى جديدة، في المدن التركية خصوصًا إسطنبول، حيث تتوالى تحذيرات خبراء في شؤون الزلازل من إمكانية أن يضرب العاصمة الاقتصادية التي يقطنها نحو 16 مليون نسمة زلزالًا قد تبلغ قوته 7.5 درجات على مقياس ريختر.

ووفقًا لوكالة أنباء ديميرورين، قامت بلدية إسطنبول بتفتيش حوالي 500 مبنى في سيليفري وأفجيلار، ونقلت عن طيفون كهرمان رئيس قسم إدارة مخاطر الزلزال والتحسين الحضري في البلدية قوله، إن "حوالي 20 بالمائة من المباني تحمل مخاطر كبيرة".

وأشار إلى أن البلدية بدأت عمليات فحص وتدقيق بعد زلزال إزمير الذي بلغت قوته 6.6 درجة في 30 أكتوبر، مبينا أنهم سيفحصون حوالي 790 ألف منزل في إسطنبول ويعتزمون تغطية جميع المقاطعات الـ 39 في المدينة.

وقال كهرمان، في معرض رؤيته للمنطقتين المعرضتين للزلازل، أفجيلار وسيليفري، كأولويات: "لقد وضعنا ضوابط في المباني التي تم تشييدها قبل زلزال 1999. بعض المباني لديها مخاطر كبيرة للانهيار في حالة حدوث زلزال".

وأضاف أن بعض المباني يمكنها البقاء واقفة مع التعزيز الهيكلي.

وتابع: "نحن لا نشارك المعلومات المتعلقة بالمباني مع السكان في الوقت الحالي، سنبلغهم بعد الانتهاء من جميع الأعمال".

ونبه كهرمان إلى أن زلزال اسطنبول المتوقع سيكون أقوى من زلزال إزمير الذي أودى بحياة 115 شخصًا.

وقال تقرير صادر حديثا عن مكتب الإحصاء التابع لبلدية إسطنبول، إنه إذا تم اكتشاف عدم استعداد اسطنبول لزلزال متوقع بقوة 7.5 درجة، فسيتم تدمير 48 ألف مبنى أو إلحاق أضرار جسيمة بها.

وأشار التقرير إلى أن نحو 194 ألف مبنى ستتضرر في المتوسط وما فوق، وسيصبح نقل فرق الإغاثة والبحث والإنقاذ إلى المنطقة وهو أمر ذو أهمية حيوية في أوقات الكوارث والطوارئ أمرًا صعبًا.

وتوقع التقرير أن يتم إغلاق 30 بالمائة على الأقل من الطرق، فيما ستقدر الخسائر الاقتصادية التي ستحدث بما لا يقل عن 120 مليار ليرة.

وأشار إلى أنه في حال حدث الزلزال المتوقع في ساعات الليل فستكون الخسائر في الأرواح أكبر.

وقال كهرمان: نريد تشكيل نظام يمكنه مساعدة السكان ماليًا أو تجديد المباني التي يعيشون فيها".

وفقًا لكهرمان: "للأسف، لا يريد بعض أصحاب العقارات أن يتم تفتيش ممتلكاتهم حيث يمكن الإعلان عن أنها تنطوي على مخاطر".

وأشار إلى أنه سيتم هدم منزلهم إذا قدم المفتشون تقريراً بذلك، لذا فإن هذا هو السبب في أن بعض الملاك لا يريدون ضوابط على البناء.

وبشكل منفصل، قام مالكو حوالي 2000 عقار في حي دنيزكوشكلر المحفوف بالمخاطر في منطقة أفجيلار باحتجاج على قرار عام 2008 الذي يحظر البناء في المنطقة.

وقال مالك عقار متحدثا باسم زملائه: "نريد هدم وإعادة بناء شققنا والاستمرار في العيش هنا، ولكن بسبب قرار عام 2008، لا يمكننا الحصول على تصريح البناء للقيام بذلك".

وأضاف: "على مدى السنوات السبع الماضية، نحن نكافح قانونيًا للحصول على الإذن".