تركيا تفرض غرامات على أكبر شركات التواصل الاجتماعي

ترجمة اقتصاد تركيا والعالم
ذكرت مصادر أن السلطات التركية فرضت غرامة على خمس شركات عملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي لفشلها في تعيين ممثل محلي تتطلبه القوانين الجديدة.
وجرى تغريم فيسبوك ويوتيوب وتويتر وانستغرام وتيك توك مبلغ 10 ملايين ليرة (1.2 مليون دولار) يوم الثلاثاء لعدم الامتثال للقوانين الجديدة، وفقًا لمسؤول تركي كبير مطلع على الأمر. وقال المسؤول بحسب ما ذكرت وكالة بلومبيرغ، إنه تم إخطار الشركات، دون الخوض في مزيد من التفاصيل، وقد تواجه عقوبات مستقبلية إذا فشلت في العمل وفقًا للوائح.
وقال المسؤول يوم الأربعاء، إن النسخة الروسية فقط من فيسبوك، "فكونتاكتي، هي التي عينت ممثلًا محليًا بحلول الموعد النهائي في 2 نوفمبر.
ونهاية يوليو الماضي، أقر البرلمان التركي قانونا مدعوما من الحكومة ينظم وسائل التواصل الاجتماعي، وهي خطوة أثارت قلق المعارضة.
كان حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يتمتع بأغلبية مع حزب الحركة القومية الحليف، قد أيد مشروع القانون. وناقش البرلمان القانون الجديد وأعلن إقراره على تويتر.
وبموجب القانون الجديد، قد تواجه الشركات غرامات أو حجب الإعلانات أو تقليص عرض النطاق الترددي بنسبة تصل إلى 90 في المئة، مما يمنع الوصول بشكل أساسي.
وتعهد الرئيس رجب طيب أردوغان، في يوليو بضبط منصات وسائل التواصل الاجتماعي بعد سلسلة من التغريدات المهينة لابنته وصهره بعد أن أعلنا ولادة طفلهما الرابع على تويتر.
ويجبر مشروع القانون المكون من تسعة مواد شركات التواصل الاجتماعي التي لديها أكثر من مليون مستخدم يوميًا في تركيا - مثل Twitter و Facebook و YouTube - على تأسيس حضور رسمي أو تعيين ممثل في تركيا يكون مسؤولًا أمام السلطات التركية بشكل قانوني.
ويُطلب من شركات وسائل التواصل الاجتماعي أو ممثليها أيضًا الرد في غضون 48 ساعة على الشكاوى المتعلقة بالمشاركات التي تنتهك الحقوق الشخصية وحقوق الخصوصية.
وتخشى المعارضة من أن يؤدي التشريع إلى ما تقول "مزيد من الرقابة في البلاد".
وتقول الحكومة التركية إنها نهدف إلى وضع حد للإهانات والشتائم والتحرشات التي تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفة أن الإجراءات سعت إلى "الموازنة بين الحريات والحقوق والقوانين".