هام للمستأجرين في تركيا.. ماذا تفعل إذا عجزت عن دفع الإيجار؟

ترجمة خاصة
فرضت جائحة كورونا قيوداً كبيرة على حركة الإنتاج في تركيا، وألقت بظلالها الوخيمة على شرائح كبيرة من المواطنين والمقيمين في البلاد، حتى بات بعضهم غير قادر على سداد دفعات الايجار بعد خسارتهم لوظائفهم وتوقف أعمالهم بسبب الأزمة الاقتصادية.
ويؤكد أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة "آلتن باش" في إسطنبول الدكتور أوموت يني أوجاك، تركيا مرت بحالة مشابهة لما تمر به حاليًا من ظروف استثنائية تشكل "قوة قاهرة"، عندما وقع زلزال "وان" عام 2011، وصدر قرار من المحكمة العليا يتعلق بالإيجارات.
ويبين "يني أوجاك" لصحيفة "الأخبار" التركية أن أولئك الذين تكبدوا خسائر مالية أو فقدوا أعمالهم بسبب وباء كورونا، يمكنهم إخطار مالكي العقار بذلك، من خلال طلب كتابي يفيد بخفض قيمة الإيجار والتأجيل والتقسيط، وفق ما ترجم "اقتصاد تركيا والعالم".
وأضاف " أنه على المستأجر أن يثبت أنه فقد وظيفته أو لم يستطع الحصول على راتبه، وأن على صاحب مكان العمل أن يثبت أنه أوقف   أنشطته بسبب الوباء".

اقرأ المزيد ا أخبار سارة عن عودة الحياة لطبيعتها في تركيا 

 وفي حالة لم يقبل أصحاب العقارات هذا الطلب، فبإمكان المستأجر التقدم إلى القضاء، بحسب ما يفيد "يني أوجاك".
وشدد يني أوجاك على أنه من المهم في مرحلة المحاكمة العثور على دليل كتابي يوضح أن المستأجر أوضح الوضع للشركة أو للمالك ونقل طلبه، ولكن لم يتم قبوله.
وقال إنه ليس من المقبول قانوناً أن يطلب المالك دفع عقد الإيجار بالكامل من مكان مغلق، وكأن شيئاً لم يحدث، خاصة أنه لا يتحمل مسؤولية الإغلاق.
وشدد على أن "المستأجر الذي يعاني من وضع صعب من الناحية المالية يجب أن يتبع هذه الخطوات".
ولفت إلى إنه تم إجراء تعديل قانوني في مارس الماضي بتركيا يتعلق بالشخص المستأجر، وبموجبه فإن مالك العقار لا يمكنه رفع دعوى إخلاء ضد الشخص الذي لم يدفع إيجار العمل بين 1 مارس و 30 يونيو 2020.
وأضاف أنه لن يواجه المستأجرون الذين تعطلوا عن العمل تهديدات بالإخلاء، حتى إذا لم يدفعوا رسوم الإيجار لمدة أربعة أشهر بين 1 مارس و 30 يونيو.