بيانات: ارتفاع صادرات تركيا إلى السعودية رغم دعوات المقاطعة

ترجمة اقتصاد تركيا والعالم

أظهرت بيانات رسمية، الأحد، أن واردات السعودية من تركيا ارتفعت في أغسطس عن الشهر السابق، على الرغم من المقاطعة غير الرسمية التي اكتسبت زخماً مع مطالبة رجال الأعمال وتجار التجزئة السعوديين بفرض حظر على الواردات التركية.

ولأكثر من عام، تكهن بعض التجار السعوديين والأتراك بأن الرياض كانت تفرض مقاطعة غير رسمية بسبب التوترات السياسية بين البلدين، لكن هذا لم ينعكس بعد في الأرقام التجارية.

وزادت قيمة الواردات من تركيا إلى 833.6 مليون ريال (222.28 مليون دولار) في أغسطس من 693.4 مليون في يوليو، وفقا للهيئة العامة للإحصاء السعودية، مما يجعل تركيا تاسع أكبر مصدر للسعودية. كما ارتفعت واردات السعودية من تركيا على أساس شهري في يوليو تموز.

وأفادت عدة وسائل إعلامية مؤخرًا أن السلطات السعودية تضغط على الشركات المحلية لوقف التعاملات التجارية مع تركيا، بما في ذلك مقاطعة المنتجات التركية والاستثمارات والسياحة للبلاد.

ومع ذلك، نفى المكتب الإعلامي للحكومة السعودية صحة هذه التقارير، قائلاً إنه لم يفرض أي قيود على البضائع التركية وملتزم بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية والتجارة الحرة.

وقال مصدرون في تركيا إنهم واجهوا مؤخرًا صعوبات متزايدة في التجارة مع المملكة. ودعا رئيس الغرف التجارية غير الحكومية في المملكة العربية السعودية هذا الشهر إلى مقاطعة المنتجات التركية، وقالت سلاسل محلات السوبر ماركت الكبرى إنها لن تعيد تخزين البضائع التركية.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، انتشرت حملات تحث على مقاطعة المنتجات التركية هذا الشهر والشهر الماضي.

والمملكة العربية السعودية وتركيا على خلاف منذ عدة سنوات بشأن السياسة الخارجية. وأدى مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول عام 2018 إلى تصعيد التوترات.

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول ، حثت ثماني مجموعات أعمال تركية رائدة المملكة العربية السعودية على اتخاذ خطوات ملموسة لحل المشاكل.

وأظهرت بيانات نشرتها وكالة رويترز، يوم الأحد، ارتفاع الصادرات السعودية بشكل عام بأكثر من 12٪ إلى حوالي 15.3 مليار دولار في أغسطس على أساس شهري، لكن الصادرات إلى تركيا تراجعت إلى 234.50 مليون دولار من 257.70 مليون دولار في يوليو.

وعلى أساس سنوي، تراجعت صادرات المملكة العربية السعودية في أغسطس بنسبة 25.1٪ ، ويرجع ذلك أساسًا إلى صادرات النفط الخام التي انخفضت قيمتها بنحو 5.4 مليار دولار وسط انخفاض أسعار النفط والإنتاج.

وتواجه المملكة العربية السعودية ركودًا عميقًا هذا العام بسبب أزمة فيروس كورونا وانخفاض الدخل النفطي.