وزير بلجيكي من أصل عراقي يعلق على ما نُسب إليه بشأن "ترحيل العراقيين"

بغداد-اقتصاد تركيا والعالم
قال وزير اللجوء والهجرة البلجيكي من أصول عراقية، سامي مهدي، إن التصريحات التي نسبت إليه بشأن اعتزامه ترحيل مهاجرين عراقيين، لا تعكس صورة دقيقة لما قاله، مؤكدا أن بلاده لن ترحل أحدا "وهي تعلم أنه مهدد بالقتل".
وأكد مهدي، أن معظم ما تمّ تناقله في وسائل الإعلام لا يعكس صورة دقيقة لما قلته، فأنا لم أقصد جنسية بعينها، إنما كان حديثي مرتبطاً بالمهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني في بلجيكا".
وأثارت تصريحات الوزير ردود فعل بين مغردين عرب قالوا إنهم وجدوها صادمة "لأن والد الوزير البلجيكي مهاجر ولاجئ في الأساس".
وتعقيباً على الآراء المتداولة والهجوم عليه بسبب التصريحات، قال مهدي "من المهم أن نعلم أننا لا نحصل على المعلومات الدقيقة دائماً".
وقالت وزيرة الهجرة والمهجرّين العراقية إيفان فائق جابرو إنها ترفض "أي ترحيل قسري للاجئين العراقيين"، مضيفة في بيان نشر على موقع الوزارة "نحن مع العودة الطوعية وليس القسرية، وسندعو السفير البلجيكي إلى لقاء للتباحث في هذا الملف".
وعزا مهدي ردّ الوزارة العراقية إلى "سوء فهم في الترجمة المتداولة للتصريحات" وهو ما "يؤدي عادة لنتائج سيئة من قبل جميع الأطراف"، حسب تعبيره.
وقال مهدي "نحن مستعدّون للتعاون وبناء الجسور بيننا والزملاء في العراق ومختلف الدول، من أجل حركة هجرة ولجوء منظمة وقانونية".
وأضاف الوزير البلجيكي إن "الأولوية في قبول طلبات اللجوء والحماية هي للمهددين بفقدان حياتهم بسبب الحروب وغيرها من الكوارث"، مستدركا "أما الذين يقصدون بلجيكا ويطلبون اللجوء فيها لمجرد تحسين وضعهم الاقتصادي، فأقول لهم إن وضعهم لا يمكن أن يصبح أفضل ما داموا سيعيشون بشكل غير قانوني".
وكان مهدي قال خلال مقابلته التي أثارت الجدل مع تلفزيون "Vtm" البلجيكي إنه "سيتم زيادة عدد مراكز الترحيل" لتضم المهاجرين الذين رُفضوا كلاجئين في بلجيكا، من أجل إعادتهم لبلادهم، حسب القانون.
وتشمل الإجراءات الجديدة " ضمان ترحيل الأشخاص الذين استوفوا جميع الإجراءات الخاصة بطلب اللجوء وتم إخطارهم بضرورة العودة"، و" اتخاذ سياسات حازمة وإنسانية أيضا في مجال الترحيل، والتركيز بشكل أساسي على مسألة العودة".
وحسب مهدي، فإن طالب اللجوء سيقوم بسلسلة من الإجراءات تدوم نحو ستة أشهر كحد أقصى قبل معرفة نتيجة طلبه "إن كان الرد إيجابياً يصبح لاجئاً بشكل قانوني، وإذا كان سلبياً سيتم إعلامه بضرورة المغادرة، إذ يُعدّ بقاؤه غير قانونيّ".
وقال الوزير "سنقوم بمباحثات وعقد اتفاقيات مع حكومات الدول الديمقراطية موطن المهاجرين المقرّر ترحيلهم، ولن نرسل أي شخص لبلده ونحن نعلم أنه معرّض للقتل هناك".
وتواجه دول الاتحاد الأوربي حركة لجوء ضخمة منذ سنوات طويلة، وتعتبر بلجيكا من الوجهات المفضلة للمهاجرين.
وقال مهدي "هذا يضع ضغطاً كبيراً على عاتقنا"، مؤكداً أن "تسريع الإجراءات في إرسال الموافقة أو الرفض، وترحيل المرفوضة طلبات لجوئهم، يتيح استمرار هذه العملية، ومنح الأولية للمهاجرين الذين يستحقون بالفعل، وهم أولئك المهددة حياتهم بالفقدان إذا بقوا في بلدانهم".
وقال الوزير، إن حقيقة كون والده عراقياً "لا تغيّر شيئاً"، لافتا إلى عودة الكثير من العراقيين بشكل طوعي إلى بلدهم حين رُفضت طلبات اللجوء التي قدّموها، في وقت سابق.
والوزير الشاب (32 عاماً) هو مرشح الحزب (CD & V) المسيحي الديمقراطي والفلمنكي (Christian Democratic and Flemish)، وتقلّد منصبه في بداية أكتوبر الجاري، ضمن تشكيلة وزارية جديدة، بعد مرور سنة و4 شهور من دون حكومة رسمية في البلاد.
ويوجد في بلجيكا حالياً ما بين 120 إلى 150 ألف شخص مهاجر غير شرعي، حسب منظمة منصة المواطن لدعم اللاجئين "Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés".
وتقول المنظمة، إن "الوضع يحتاج إلى مسؤولية أكبر من قبل الحكومة من حيث الدعم المادي وتسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تجاوز لائحة دبلن، من أجل السماح للمهاجرين خصوصا السودانيين والإريتيريين (وهم الغالبية بين طالبي اللجوء)، باستكمال إجراءات طلب اللجوء في بلجيكا".

المصدر: وكالات