مسؤولة تركيّة: صناعاتنا لن تدفع وحدها ثمن المقاطعة السعودية

ترجمة اقتصاد تركيا والعالم
قالت مسؤولة تركية إنه إذا استمرت السلطات السعودية في حظرها شبه الرسمي على البضائع التركية، فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالصناعات المحلية وتنوع الإمدادات.
وجاءت مزاعم المقاطعة السعودية للبضائع التركية حتى الآن من وسائل الإعلام، على الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي من قبل المملكة.
وقالت ميريه كيبيز، نائبة الأمين العام لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية لتركيا، يوم الإثنين في رسالة رد على تقرير في "الفاينانشيال تايمز" حول الحظر السعودي على المنسوجات التركية: "المملكة العربية السعودية وضعت منتجي المنسوجات الأتراك في مرمى النيران بسبب قوة حكومتنا في السعي لتحقيق العدالة لمقتل جمال خاشقجي المروع".
وأضافت بحسب ما ترجم "اقتصاد تركيا والعالم" عن صحيفة "ديلي صباح": "ليست الصناعة التركية وحدها هي التي ستدفع الثمن. إذا استمر هذا الأمر وأضر بمصنعي تركيا، فسيتم أيضًا إعاقة الجهود الأوروبية والأمريكية نحو سلسلة توريد متنوعة ومرنة للعصر الجديد".

اقرأ أيضا| صحيفة: قرار تركي بشأن مواد مستوردة من السعودية

وأكد كيبيز أن تركيا هي واحدة من أكبر موردي المنسوجات في العالم و"لطالما اعتبرت بديلاً رئيسياً للصين في هذا القطاع".
وأوضحت أن تركيا، التي تتمتع بموقع استراتيجي للشحنات القادمة من وإلى جنوب شرق وشرق آسيا، لديها نفوذ بسبب المواد الخام والتكاليف التنافسية والتسليم الفعال للوقت إلى أوروبا وأمريكا الشمالية.
وأضاف كيبيز: "أظهر كوفيد-19 مخاطر الاعتماد المفرط على التصنيع الصيني، وأن الشركات والاقتصادات بأكملها بدأت في التحرك على وجه السرعة لإيجاد بدائل، بما في ذلك المنسوجات".
وأشارت إلى أن "هذا التحول أمر بالغ الأهمية بالنسبة لإمكانية توقع الشركات، والمرونة الاقتصادية، والاستراتيجية الجيوسياسية".
وتابعت: "لا ينبغي السماح لعداء المملكة العربية السعودية تجاه تركيا بإلحاق الضرر بصناعة أساسية لتفكيك الاعتماد العالمي المفرط على الصين". وأكدت كيبيز أن الشركات يجب أن تستجيب وفقًا لذلك.
على مدار الأسبوعين الماضيين، أفادت العديد من وسائل الإعلام أن السلطات المسؤولة عن القطاع التجاري في المملكة العربية السعودية تضغط على الشركات في البلاد لوقف التعاملات التجارية مع تركيا، بما في ذلك مقاطعة المنتجات التركية والاستثمار والسياحة للبلاد.
وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز في 12 أكتوبر أن الحظر السعودي الفعلي على السلع التركية قد أثر على ماركات الأزياء العالمية، بما في ذلك مجموعة الملابس الإسبانية مانجو.
ونقلت الصحيفة عن موظف في الشركة تعليق السعودية على الإمدادات التركية. مانجو لديها ما يقرب من 50 متجرا في المملكة. وفي الوقت نفسه، نُقل عن شركة H&M السويدية قولها، إنه من السابق لأوانه "التعليق على قيود التجارة التي تم الإبلاغ عنها مؤخرًا وأهميتها بالنسبة لأعمالنا". ورفضت إنديتكس الإسبانية وماركس آند سبنسر البريطانية الإدلاء بتعليقات في ذلك الوقت.
وتركيا هي واحدة من أكبر مصنعي المنسوجات في أوروبا والشرق الأوسط، حيث صدرت 17.7 مليار دولار من السلع الجاهزة في العام الماضي، وفقًا لاتحاد مصدري الملابس في إسطنبول.
وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى فارانك يوم 8 أكتوبر خلال مؤتمر إسطنبول للأزياء الثالث عشر، إن البلاد تحتل أيضًا المرتبة السادسة في العالم من حيث صادرات صناعة الملابس الجاهزة والملابس. وسجلت الصناعة فائضًا في التجارة الخارجية بقيمة 16.5 مليار دولار في عام 2019.
وفي الآونة الأخيرة، اكتسبت حملة الحد من العلاقات التجارية مع تركيا طابعًا أكثر وضوحًا، حيث قام رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية، عجلان العجلان، بدعم من أفراد مقربين من الدوائر الحاكمة، بتنظيم حملات مع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، تحث على قطع العلاقات التجارية بين المملكة وتركيا.
كما حذرت ميرسك، أكبر شركة حاويات وسفن إمداد في العالم، عملاءها من احتمال حظر دخول البضائع المصدرة إلى السعودية من تركيا.
علاوة على ذلك، أعلنت شركة أسواق عبد الله العثيم، وهي سلسلة متاجر سعودية، يوم الجمعة أنها ستعلق مشترياتها من البضائع التركية، مفضلة الموردين المحليين بدلاً من ذلك كجزء من المقاطعة غير الرسمية، حسبما ذكرت مواقع إخبارية محلية.
وتوترت العلاقات بين تركيا والسعودية منذ مقتل الصحفي المعارض خاشقجي في القنصلية العامة للمملكة في اسطنبول.