صحيفة: قرار تركي بشأن مواد مستوردة من السعودية

ترجمة اقتصاد تركيا والعالم

قررت وزارة التجارة التركية فتح تحقيق بشأن شكاوى بوجود إغراق غير قانوني لأسعار مادة "البولي إيثيلين منخفض الكثافة" (LDPE).

وذكرت صحيفة "حرييت" أن هذا القرار جاء بعد مناشدة أطلقتها شركة بيتكيم لصناعة المواد الكيميائية الخام في البلاد حول خفض أسعار هذه المادة التي تستخدم في صناعة البلاستيك والتي يتم استيرادها من السعودية.

ونقلت الصحيفة عن وزارة التجارة أنه في حال كانت هذه الإدعاءات صحيحة، فسيتم فرض ضرائب إضافية على واردات البولي إيثلين القادمة من السعودية.

وعانت "بيتكيم" الوحدة التركية التابعة لشركة النفط الحكومية الاذربيجانية من تدهور المؤشرات الاقتصادية بسبب تحركات السعوديين، وفقًا لبيان "منع المنافسة غير المشروعة" الصادر عن وزارة التجارة.

وقال البيان إن أسعار استيراد "البولي إيثيلين" انخفضت بشكل كبير بين عامي 2017 و 2020، وتحتل المملكة العربية السعودية مكانة حاسمة في السوق العالمية لهذه المواد.

وقال أحد المسؤولين : "وُجد أن البيانات الواردة في التطبيق متسقة، وتقرر فتح تحقيق"، مؤكداً أن "تركيا دولة تلتزم بقواعد التجارة الدولية".

وأشارت الصحيفة إلى أنه قد يتم فرض ضرائب إضافية على هذه المواد القادمة من المملكة العربية السعودية، لافتاً إلى أن التحقيق قد يستغرق ما بين 12 و 18 شهرا.

وأضاف المسؤولون أيضًا أن التحقيق قد ينتهي مبكرًا إذا فشلت السلطات السعودية في التعاون مع نظيرتها التركية، كما يتم التفكير في حل مؤقت لاستخدامه خلال فترة انتقالية.

وترددت مزاعم بشأن عقوبات من قبل السلطات السعودية على البضائع التركية عبر وسائل الإعلام حتى الآن، على الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي من قبل المملكة.

كما تحدث مسؤولون إلى وسائل الإعلام شريطة عدم الكشف عن هويتهم، قائلين إن "بيتكيم" قد ناشدت الوزارة بالفعل قبل أن تنتشر على وسائل الإعلام مزاعم فرض عقوبات سعودية على البضائع التركية.

ولم تعلن السعودية بشكل رسمي عن فرض عقوبات على البضائع التركية.

لكن العديد من المواقع الإخبارية أفادت حتى الآن أن الشركات السعودية أُجبرت على توقيع عقود مكتوبة تتعهد فيها بعدم إجراء أي تجارة مع الشركات التركية.

في السابق، حذرت شركة ميرسك، أكبر شركة حاويات وسفن إمداد في العالم ، عملائها من أن البضائع المصدرة إلى المملكة العربية السعودية من تركيا من المرجح جدًا أن يتم حظر دخولها.

ودفعت المزاعم بشأن حظر الرياض البضائع التركية قطاع النقل إلى اتخاذ الاحتياطات. ومن أبرز الاحتياطات التي جاءت من شركة ميرسك، حيث قامت الشركة بإرسال رسائل بريد إلكتروني إلى عملائها تحذرهم من مخاطر تصدير البضائع إلى السعودية من تركيا، وأنه يمكن احتجازها في الجمارك.

وحذرت الشركة في رسائل بالبريد الإلكتروني عملائها بقولها إن الصادرات ستتعرض لـ"تباطؤ في العمليات الجمركية".

وقالت الشركة: "في هذا النطاق، قد تحدث فترات انتظار طويلة لدخول البضائع إلى البلاد وقد تُترك بالكامل للجمارك"، مضيفة أن أي نفقات قد تنشأ عن العمليات البيروقراطية ستقع على عاتق العميل إذا خاطر وقرر تصدير بضائعه إلى المملكة.

 

وقالت الشركة: "ننصح عملائنا بأخذ كل الاحتياطات اللازمة".

ودعا الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد آل سعود أواخر الأسبوع الماضي إلى مقاطعة الواردات التركية حتى "تراجع أنقرة سياساتها مع المملكة".

ودعا عجلان العجلان، رئيس الغرف التجارية غير الحكومية في المملكة العربية السعودية، مؤخرًا إلى مقاطعة المنتجات التركية ردًا على ما أسماه "العداء المستمر" من أنقرة.

على الرغم من أن فرض حظر تجاري لم يتم تأكيده رسميًا من قبل أي سلطة رسمية، إلا أن المخاوف منتشرة بين أصحاب المصلحة، لا سيما بشأن تصريحات المسؤولين السعوديين.

كما دعا ممثلو مجتمع الأعمال التركي المملكة العربية السعودية إلى التراجع عن إجراءاتها. ويقال إن الشركات المحلية تواجه مشاكل متزايدة في إدارة الأعمال مع الشركات السعودية.

وتباطأت العلاقات بين تركيا والسعودية منذ مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي في القنصلية العامة للمملكة في اسطنبول قبل نحو عامين.