رئيس الغرف التجارية السعودية: لن يكون لنا أي تعامل مع كل ما هو تركي

الرياض – اقتصاد تركيا والعالم

دعا رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان إلى عدم التعامل مع تركيا اقتصاديا.

وكتب العجلات في تغريدة على "تويتر" الأربعاء : " أقولها بكل تأكيد ووضوح: ‏لا استثمار.. ‏لا استيراد.. ‏لا سياحة..‏ نحن كمواطنين ورجال أعمال لن يكون لنا أي تعامل مع كل ما هو تركي”.

اقرأ المزيد ا مصدرون أتراك يشكون من تأخر التخليص الجمركي في دولتين عربيتين

وقال : " حتى الشركات التركية العاملة بالمملكة أدعو إلى عدم التعامل معها، وهذا أقل رد لنا ضد استمرار العداء والإساءة التركية إلى قيادتنا وبلدنا”، حسب قوله.

والسبت الماضي، قالت دوائر أعمال رئيسية في تركيا إن السلطات السعودية صعدت من إجراءاتها ضد صادرات البلاد إلى المملكة، وحذرت من أن هذا يضر بسلاسل التوريد العالمية.

وفي بيان نشر السبت، قال رؤساء أكبر ثماني جمعيات أعمال تركية إنهم تلقوا شكاوى من شركات سعودية بأن سلطات المملكة أجبرتهم على توقيع خطابات تلزمهم بعدم استيراد بضائع من تركيا، وشكوا من استبعاد المتعهدين الأتراك من الصفقات الرئيسية السعودية.

وأشارت الجمعيات التركية إلى التحذير الذي أصدرته الشهر الماضي مجموعة “إيه بي مولر ميرسك”، أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم، بشأن تعطل محتمل في سلاسل التوريد العالمية، وأيضا إلى تغريدة عجلان العجلان، رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية، التي دعا فيها إلى مقاطعة البضائع التركية.

اقرأ المزيد ا الحكومة السعودية تنفي حظر البضائع التركية

وأوضح البيان المشترك الذي وقعه رواد في مجال الصناعة، ومصدرون ورجال أعمال بارزون ومتعهدون ومسؤولو نقابات عمالية، وأوردته وكالة بلومبرغ للأنباء السبت أن “هذه القضية ذهبت إلى ما هو أبعد من العلاقات الاقتصادية الثنائية، وصارت مشكلة تتعلق بسلاسل التوريد العالمية”.

وكانت وكالة رويترز نقلت عن المكتب الإعلامي التابع للحكومة السعودية ، أن السلطات لم تفرض أي قيود على السلع التركية.

ومنذ ما يربو على العام يتكهن بعض التجار السعوديين والأتراك بأن المملكة تفرض مقاطعة غير رسمية على الواردات التركية.

والشهر الماضي، قالت صحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة إن التوتر في العلاقات السياسية بين أنقرة والرياض أثر على العلاقات الاقتصادية، مشيرة إلى أن السلطات السعودية قررت رسميا منع شراء السلع المصنعة في تركيا، بعد حظر غير رسمي فرضته قبل ذلك.

ولفتت الصحيفة إلى أن القرار يضر بمصالح آلاف المصدرين الأتراك، لافتة إلى أن السعودية تأتي في المرتبة الـ15 بين الدول التي تصدر إليها المنتجات التركية.

المصدر : القدس العربي