حملة تفتيش تستهدف حاملي "الكمليك" في اسطنبول خلال أيام

اسطنبول – اقتصاد تركيا والعالم

حذر والي اسطنبول، علي يرلي كايا، السوريين الذين يحملون بطاقة الحماية المؤقتة (الكيمليك)، ولم يحدثوا بياناتهم بعد، من المساءلة القانونية.

وقالت مسؤولة التواصل في “اللجنة السورية- التركية المشتركة” التابعة لـ”الائتلاف الوطني”، إيناس النجار إن الوالي تحدث عن موضوع تحديث السوريين لعناوينهم وبياناتهم، وحذر كل من لم يلتزم من الإجراءات القانونية التي ستُتخذ بحقه.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته “اللجنة المشتركة” ومنظمات المجتمع المدني، مع إدارة الهجرة التركية في اسطنبول.

وذكر الوالي خلال اللقاء أن حملة تفتيش ستنفذ على العناوين المسجلة في معلومات “الكيمليك” في الأيام المقبلة، وفي حال عدم وجود صاحب العنوان في مكانه، واكتشاف تغيير مكان سكنه دون تحديث عنوانه وبياناته، سيتعرض للمساءلة القانونية، وفق ما نقلته إيناس النجار ، عن لسان والي اسطنبول.

وتطرقت “اللجنة المشتركة” إلى مشكلة الحصول على موعد لتحديث بيانات “الكيمليك”، إذ بدأ عدد الموظفين في دائرة الهجرة، يتناقص ككل الدوائر الحكومية في تركيا، بسبب الإجراءات المتخذة ضد انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد-19).

وقالت النجار إن المواعيد تقلص عددها للنصف تقريبًا، وأصبح الحصول عليها صعبًا، وتخوفت من استغلال بعض السماسرة لهذا الوضع، واضطرار الناس لدفع المال مقابل شراء مواعيد لتحديث البيانات.

وقالت إن “اللجنة السورية- التركية المشتركة”، تقدمت بمقترح طلب، بإمكانية تحديث البيانات للسوريين عن طريق تطبيق “E-DEVLET”، مثل المواطنين الأتراك، وتدرس اللجنة مع دائرة الهجرة هذا المقترح، الذي سيسهل إجراءات تحديث المعلومات إذا طُبق.

وتعرض عدد من المقيمين في تركيا، وبعض حمَلة بطاقات الحماية المؤقتة، التي تُمنح من قبل دائرة الهجرة التركية، للمنع من إجراء بعض المعاملات القانونية، بسبب عدم تحديث معلومات مكان السكن الخاص بهم.

ويحذف نظام البيانات في النفوس التركية معلومات العنوان، بعد فترة محددة من الزمن، ليقوم صاحب العلاقة بتحديث بياناته.

ويمكن أن تجري عملية تحديث البيانات عن طريق زيارة مديرية النفوس التابعة لمنطقة السكن، وطلب إدخال البيانات، أو التحقق من البيانات الموجودة في نظام بيانات المديرية.

وتوفر دائرة النفوس خدمة حجز موعد تحديث البيانات عن طريق الرقم 199.

حيث سيطلب موظف النفوس من المراجع وثيقة رسمية تثبت عنوانه، ومن الممكن أن تكون إحدى الفواتير، بالإضافة إلى وثيقة إثبات الشخصية التي تحمل الرقم الوطني (.T.C).

وإذا انتقل الشخص إلى السكن في عنوان جديد، وكان النظام يظهر وجود أشخاص آخرين في المنزل، قد يطلب الموظف استدعاء صاحب المنزل، أو أحد المسجلين داخل هذا العنوان، لتثبيت البيانات.

وبعدها سيمنح الموظف ورقة توضح جميع القاطنين في العنوان، ويطلب من المراجع توقيعها، ثم يمنحه الجزء السفلي منها، لتثبيت عنوانه عند مختار منطقته، ويجب أن يقدم وثيقة العنوان الجديد إلى دائرة الهجرة.

كما يمكن الحصول على وثيقة عنوان السكن عن طريق موقع “E-devlet”.

ويمكن للمستخدم فتح حسابه الخاص في “E-devlet” ثم البحث عن “Yerleşim Yeri İkametgah“، وسينتقل الموقع تلقائيًا إلى صفحة مديرية النفوس “Nüfus Müdürlüğü”، ويضغط المستخدم “Devam et”، بعد قراءة شروط الاستخدام.

المصدر : عنب بلدي