تركيا تضع ضوابط خاصة لركوب "السكوتر"

ترجمة اقتصاد تركيا والعالم
وضعت وزارة النقل والبنية التحتية التركية لوائح لاستخدام الدراجات البخارية "السكوتر" في حركة المرور، والتي ستكون سارية المفعول من بداية عام 2021.

ووفقًا للوائح، ستكون السرعة القصوى لـ"السكوتر" 18 كيلومترًا في الساعة.

وأفادت وزارة النقل في بيان مكتوب، أنه يمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا ركوب "السكوتر" دون أي تصريح، وسيُطلب من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 عامًا الحصول على تراخيص دراجات نارية.

وشددت على أنه "لن يُسمح للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا بركوب السكوتر".

أيضا لن يُسمح بأي مرافق لقائد "السكوتر" وسيتم حظر سيرها على طرق المشاة والأرصفة، وستكون هناك حدائق خاصة لتلك الدراجات ولن يُسمح للركاب بتركها على أي رصيف.

وقالت الوزارة إنه سيتم حظر "السكوتر" أيضًا على الطرق السريعة حيث تزيد السرعة عن 50 كيلومترًا.

وأضافت: "هدفنا الرئيسي هو إنشاء أنظمة نقل ذكية قادرة على المنافسة عالميًا. لهذا، علينا تحديد التزامات ركوب السكوتر".

وقال وزير النقل والبنية التحتية عادل كارا إسماعيل أوغلو: "هذه هي الطريقة للمضي قدمًا في رؤية مستدامة وبيئية".

وأضاف أن شركة السكك الحديدية التركية (TCDD) ستنشيء نظام تأجير "سكوتر" يسمى "Çuf Çuf" من خلاله سيتوفر "سكوتر" في محطات القطار للإيجار.

ونوه إلى أن أكثر من ثلاثة ملايين شخص يركبون الدراجات البخارية في تركيا، مع 35000 دراجة نشطة في الوقت الحالي.

وأضاف الوزير أنه بسبب الوباء، زاد الطلب على وسائل النقل البديلة ووجودها في حركة المرور بشكل سريع.

وبدأ الجدل حول ركوب السكوتر في تركيا بعد تطبيق تأجير السكوتر "مارتي"، والذي أصبح شائعًا في عام 2019.

وقال الوزير إنه سيتم تطبيق قواعد جديدة على مستأجري السكوتر أيضًا. وفقًا للوائح، يجب أن تمتلك الشركة 2000 دراجة بخارية ورأس مال 500000 ليرة تركية (66900 دولار).

يشار إلى أنه في عام 2019 ، بلغ حجم قطاع السكوتر العالمي 18.6 مليار دولار ، وتشير التقديرات إلى أنه سيتجاوز 300 مليار دولار بحلول عام 2030.